شكلت زيارة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب للمغرب؛ والعلاقات المغربية-الجزائرية؛ والنموذج التنموي الجديد، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء.
فقد كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن “اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب تتواجد ببلادنا في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نونبر 2014.”
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أن “من اختصاصات اللجنة الأممية، بموجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري زيارة إلى أماكن الحرمان من الحرية وإجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تقدم توصيات إلى الدول الأطراف للمساهمة في اتخاذ تدابير وقائية لحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول، ودعم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأكدت اليومية أن هناك نسيجا تشريعيا، وإذا ما أضفنا عليه القانون الجنائي، فإن ذلك يجب أن يشكل قاعدة تقطع مع ظاهرة التعذيب، وهي ظاهرة كما نعلم لم تعد ممنهجة؛ مشيرة إلى أن القطع يحتاج ملاحقة كل الأشخاص الذين ثبتت ممارستهم للتعذيب أو أمروا به ضد المعتقلين مهما كانت مسؤولياتهم، كما أن بلادنا بحاجة إلى أنسنة سجونها ومخافر سلطاتها، وهذا يقتضي تأهيل العنصر البشري المكلف بإنفاذ القانون.
من جانبها، تطرقت يومية (لوبينيون) للعلاقات المغربية-الجزائرية، حيث أوضحت أن المغاربة الذين ظلوا دائما يتطلعون إلى إرساء علاقات أخوة وحسن جوار مع الجزائر “هم اليوم مصدومون من الافتراءات الجديدة والخطيرة” لوزير الخارجية الجزائري، الذي اتهم المغرب “بتبييض أموال الحشيش عن طريق أبناكه في القارة الإفريقية”.
وأضافت أن هذه الافتراءات، التي يتوجب إدانتها بقوة بقدر التوجه الاستفزازي للدبلوماسية الجزائرية، هي “ثمرة مخيلة” المسؤولين الجزائريين لغايات “صرف النظر عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي” الذي تعيشه الجزائر.
وتابعت أن هذا الموقف المخزي “يعكس الفشل التام للسياسة الاقتصادية الجزائرية في مواجهة دينامية مغربية مثمرة معترف بها على الصعيدين الإفريقي والعالمي”.
من جانبها، اهتمت يومية (ليكونوميست) بالنموذج التنموي المغربي، حيث أكدت أن فكرة تغيير النموذج تستدعي بالضرورة ردود أفعال، بالنظر إلى أن هناك العديد من الأطراف التي ترغب في إدخال تصوراتها عليه.
وأكدت على أن المغاربة ليسوا محبطين من الوضع الاقتصادي لأنهم مهتمون بالتفكير في المستقبل، معبرة عن الأسف من كون الحكومة تكتفي بلجنة صغيرة لهذا الغرض، مما يدعو إلى التساؤل إذا ما كانت تلك وسيلة لإقبار فكرة تغيير نظام الإنتاج والتوزيع.