قال وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن المغرب حقق تقدما مهما مكنه من مراقبة والقضاء على عدة أمراض تشكل تهديدا حقيقيا للصحة العامة تتمثل أساسا في الكوليرا والملاريا وحمى التيفوئيد والجدام .
واعتبر الوزير ، خلال ندوة وطنية نظمتها الوزارة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول “الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب : من تقييم النتائج إلى التفعيل” ، أنه بالرغم من ذلك يتعين بذل المزيد من الجهود لمحاربة داء السل وفقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والتهاب السحايا والتسممات الغذائية، من جهة، والقضاء على المشاكل الصحية التي ظهرت نتيجة تغير نمط العيش في المجتمع المغربي والتغيرات المناخية والبيئية وتزايد حركية الأشخاص والبضائع نتيجة انفتاح المغرب على دول العالم ، خاصة بلدان الجنوب واعتماد المغرب للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من جهة أخرى.
وسجل أن وباء “إيبولا” أظهر بجلاء أهمية التوفر على أنظمة وطنية لليقظة والسلامة الصحية ناجعة واستباقية وفاعلة بتنسيق مع النظام الدولي للسلامة الصحية ، مضيفا أنه بالنظر لهذه الرهانات وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لليقظة والاستجابة لحالات الطوارئ في الصحة العامة ، “التمسنا دعم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط من أجل إنجاز تقييم لأداء الوظائف الأساسية للصحة العامة لدعم سعينا إلى تعزيز قدرات نظام الصحة العامة”.
وأبرز السيد الوردي أنه سيتم ترجمة التوصيات المنبثقة عن هذا التقييم إلى برنامج عمل واقعي لإصلاح منظومة الصحة العامة بالمغرب والرفع من مردوديتها ونجاعتها وقدرتها الاستباقية .
كما ستمكن هذه التوصيات ، بحسب الوزير ، من إغناء وإثراء مسلسل إعداد قانون الصحة العامة الذي هو في طور الإنجاز في إطار المخطط التشريعي الحكومي 2012-2016 .
ويرى الوزير أن السياق الدولي يتسم بعولمة المخاطر الصحية وظهور أمراض ناشئة تشكل خطرا على السلامة الصحية العالمية من بينها بالخصوص الالتهاب الرئوي الحاد وفيروس “إيبولا” ثم فيروس “زيكا ” الذي ظهر مؤخرا وهو ما يتطلب إصلاح وتطوير نجاعة وفعالية الأنظمة الوطنية لليقظة والسلامة الصحية.
وذكر بأن المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة، التي نظمتها الوزارة بمدينة مراكش في يوليوز 2013 ، أصدرت توصيات تؤكد ضرورة إصلاح منظومة الصحة العامة في المغرب انطلاقا من تقييم دقيق للوظائف الأساسية للصحة العامة في البلاد.
وتتواصل أشغال هذه الندوة على مدى يومين ، والتي يشارك فيها عدد من الخبراء المغاربة والدوليين ، بمناقشة مواضيع تهم أساسا “الصحة البيئية والصحة والشغل” و” دور المديريات الجهوية للصحة في تنفيذ الوظائف الأساسية للصحة العامة في ظل الجهوية المتقدمة”.