توصلت جريدة بيان مراكش برسالة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى والي جهة مراكش آسفي، في شأن انتحال سيدة لصفة لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة وتعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين و المواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم، وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن مقال نشر بتاريخ 08 ابريل 2021, في الجريدة الإلكترونية kech 24 ولم يتم نفيه، عن انتشار حالة من الاحتقان و الإستياء وسط فئة كبيرة من تجار وساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بسبب سيدة تدعي انها “فاعلة جمعوية” و تتطاولت على المواطنين وصارت تنتحل صفات لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة وتعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين و المواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم كما حصل بتاريخ 07 ابريل 2021، خلال حملة كانت المعنية مرافقة فيها لعناصر السلطة المحلية.
كما سادت الحالة من الذهول و الاستغراب حيث أن المعنية بالأمر التي لا تملك اي صفة ضبطية أوغيرها و تقوم بسلوكيات استفزازية حاطة من كرامة الباعة و المواطنين على حد سواء، و ذلك أمام أنظار خليفة قائد الملحقة الإدارية بسيدي يوسف بن علي الشمالي، وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر إنتحال الصفة والقيام بأعمال لا يخولها القانون، انتهاكات خطيرة لحرمة القانون ، وانكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.
وبناءا عليه فإننا في للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نناشدكم بفتح تحقيق ، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف والحد كل الممارسات المؤدية للشطط بإستعمال السلطة.
كما نطالبكم بفتح تحقيق وبحث اداري لتحديد الجهة التي سمحت وتسترت ودعمت وحمت هذه السيادة بمزالة مهام ليس من صلاحياتها.
وفي إنتظار اتخاذ المتعيين، تفضلو السيد الوالي ، السيد وكيل الملك، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
بتاريخ 09 ابريل 2021