في رده على أسئلة البرلمانيين والبرلمانيات خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الجمعة الماضي، أن وزارته تعمل بجدية وبالتعاون مع النقابات الرئيسية على تحسين جميع جوانب القطاع.
وأكد بنموسى أن قضية “التعاقد” أصبحت محسومة نهائيًا، مشيرًا إلى توحيد إطار التدريس لجميع المستويات التعليمية في المملكة. وأوضح أن المراسيم السابقة تم تعديلها بمرسوم قانون في بداية السنة التشريعية الحالية. كما أعلن عن جاهزيته لتحويل الرواتب مباشرة عبر TGR، مؤكدًا أن التسوية ستتم بشكل متسق مع زملائهم.
وشدد الوزير على أهمية إنهاء النظام السابق، مشيرًا إلى أن جميع المدرسين والمدرسات يتمتعون بنفس الامتيازات ويشتركون في نفس الحقوق والواجبات.
فيما يتعلق بإرسال مشروع النظام الأساسي إلى الحكومة، أوضح بنموسى أن السبب وراء التسارع يعود إلى ضرورة ضمان تخصيص الميزانية في الميزانية الفرعية للقطاع قبل الأسبوع الأول من أكتوبر. وحذر من عدم تضمين الميزانية في قانون المالية لهذا العام، مما قد يؤدي إلى تأجيل التنفيذ إلى العام المقبل.
فيما يخص “استعمال الزمن في الابتدائي”، أشار بنموسى إلى أن المقترح يتطلب تغييرات جذرية في المناهج، وأكد أنه سيعود للتفصيل فيما بعد. كما رفض الجلوس مع ممثلي التنسيقيات، مؤكدًا التزامه بالتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية فقط، وفقًا لدستور المملكة.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات من أجور المضربين، أوضح بنموسى أنها منظمة بموجب قانون الأجر مقابل العمل، ولا يمكن تغييرها إلا بقانون، وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة جميع القطاعات المعنية في الحوار المقبل حول مراجعة النظام الأساسي، بما في ذلك وزارة المالية والميزانية والوظيفة العمومية وتحت إشراف رئيس الحكومة.