انتصار القضاء الإداري للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مواجهة السلطة الإدارية للداخلية

ألغت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا إداريا صدر عن قائد الملحقة الإدارية حي الشتوي بمقاطعة كليز، الذي رفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة بمراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 17 مارس 2023.
وقدم الفرع طعنا أمام المحكمة الإدارية بمراكش بعد رفض قائد الملحقة تسلم الملف بدون سند قانوني.
وأكد فرع المنارة بمراكش في بلاغ له على أن هذا الحكم القضائي، الذي صدر شهر أكتوبر المنصرم ، يعتبر تأكيدا للمبدأ الحقوقي الأصيل الذي يكرس حرية تأسيس الجمعيات، ويشكل تحذيرا للسلطة التنفيذية بأن تلتزم بأحكام القانون وتتجنب التلاعب بالتزامات المغرب على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وعبر ت الجمعية الحقوقية عن خوفها من أن يكون مصير هذا الحكم التجاهل من قبل السلطة الإدارية، مؤكدة ضرورة تنفيذ الحكم القضائي لصالح الفرع وتمكينه من الحصول على الوثائق القانونية وفقا للقوانين المعمول بها.
وفي ختام بلاغها ، طالبت الجمعية الحقوقية لفرع المنارة بمراكش السلطة التنفيذية، ولا سيما وزارة الداخلية، بالامتناع عن هذه الممارسات التي تنتهك ظهير الحريات العامة، وخاصة المادة 5 منه، مشددين على ضرورة الامتثال لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتحقيق المبادئ المعلنة حول دولة القانون.