أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الوضعية الأمنية في المملكة تعتبر “عادية ومتحكم فيها”، مؤكدة على نجاح خطة العمل المعتمدة في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين والزوار. تأتي هذه التصريحات في سياق التقرير الذي قدمته الوزارة حول مؤشرات الجريمة والنشاط الأمني خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، والذي أظهر نتائج إيجابية تعكس جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
حسب التقرير، بلغ عدد الجرائم والمخالفات المسجلة حوالي 641.900 قضية. وتبين أن قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات تشكل نحو 47% من إجمالي القضايا، مما يدل على أن هذه الأنواع من الجرائم لا تزال تشكل تحديًا للأمن العام. كما يبرز التوزيع الجغرافي للجرائم، حيث تتركز 69% من هذه القضايا في المدن، مما يعكس احتدام التحديات الأمنية في المناطق الحضرية مقارنة بالعالم القروي
لقد أدت جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا بلغت 91%، وهو مؤشر إيجابي على فعالية الاستجابة الأمنية. وقد تم توقيف وإحالة حوالي 471.550 شخصًا على العدالة، بما في ذلك 4% من القاصرين، مما يعكس أيضًا العناية الخاصة بملف الأحداث وتأثيراتهم على المجتمع.
تظهر الإحصاءات أيضًا أن قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين بلغت حوالي 206.170 قضية، أي حوالي 32% من إجمالي القضايا المسجلة. هذا الرقم يعكس ضرورة مواصلة الجهود لضمان الأمن العام وتعزيز الثقة في النظام الأمني
إن هذه النتائج الإيجابية تشير إلى أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح من حيث تحسين الوضع الأمني، لكن ذلك لا يعني إغفال التحديات المستقبلية. تظل ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الأمنية والمجتمع المدني أمرًا ملحًا لضمان الاستقرار.
كما ينبغي التركيز على توعية المواطنين بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة، مما يسهم في بناء مجتمع آمن. إن التحسين المستمر للأداء الأمني يحتاج أيضًا إلى استراتيجيات جديدة تستجيب للتغيرات المجتمعية وتطورات الجريمة.
بصفة عامة، يمثل التقرير الصادر عن وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الأمني، ويعكس التزام المملكة بخلق بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والزوار.