في يوم الجمعة، 30 غشت 2024، ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، اجتماعاً موسعاً بمقر ولاية الجهة، خصص لمناقشة تدبير قطاعي التعمير والعقار في المدينة. شارك في الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، وغرفة التجارة والصناعة، والسلطات المحلية، وممثلو جمعيات المهندسين المعماريين، والمستثمرين العقاريين، والمصالح اللاممركزة المعنية.
افتتح الوالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاعي العقار والتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية بمدينة مراكش. وأوضح أن المدينة تعتمد بشكل كبير على هذين القطاعين كوسيلة لرفع حجم الاستثمارات، مؤكداً إدراكه للمشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع والتي تستدعي تغييرات في السلوكيات وطريقة العمل الإداري. وشدد على أهمية معالجة الإكراهات التي تعرقل الاستثمارات وتعزيز التزام الجميع بالضوابط القانونية والتنظيمية.
تمحورت المناقشات حول ضرورة تحسين الممارسات الإدارية وإصلاح الاختلالات، وتبسيط المساطر وتسريع الإجراءات. كما تم التأكيد على أهمية مواجهة الممارسات السلبية مثل التسييج غير السليم للأوراش وبدء العمليات التجارية دون ترخيص. وقد أعطيت أوامر صارمة للتصدي لأي تشوهات عمرانية وحماية جميع الأطراف، من منعشين عقاريين وزبائن، من خلال رقابة حازمة على تنفيذ الضوابط القانونية للتسويق.
هذا الاجتماع يشكل خطوة هامة نحو تحسين إدارة قطاع العقار في مدينة مراكش وضمان تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.