النقل المدرسي بجماعة الويدان فوق القانون.

شريف مولاي بوبكر : بيان مراكش

عبرت ساكنة الويدان عن آستياءهم الكبير إزاء التسيير الذي تمارسه جمعية الويدان للنقل
المدرسي والذي طال حقوق التلاميذ عامة حيث أصبحت هي المقرر الأول في تضليل الزمن المدرسي بشكل يعكس الجدول الزمني المبرمج من طرف المؤسسات التعليمية في الويدان وبطبيعة الحال هذا مخالف للكل القوانين لأن تلك الصلاحيات ترجع بالأساس للوزارة الوصية بل اكثر من ذلك نجد حتى بعض المدراء لا يمكنهم تقرير غياب جماعي للتلاميذ او منح عطلة فكيف لجمعية النقل المدرسي
ان تقرر عدم مزاولة مهمتها الأساسية طيلة يوم كامل وهي نقل التلاميذ للمؤسسات التعليمية ؟ ضربا بذلك عرض الحائط كل من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وايده للوقوف والسهر على تمكين التلاميذ في العالم القروي من استفادتهم في التعلم ومحاربة الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية. زيادة على المقررات الوزارية التي تصب في نفس النهج وهي تجويد
الحياة المدرسية. فأين جماعة الويدان من كل هذا؟ وبالخصوص أين جمعية النقل المدرسي في تكريس دورها الجمعوي والانساني والقانوني؟
انها ليست المرة الأولى التي سلطنا الضوء في مجموعة من المقالات على هاته الجمعية التي أبانت عن عجزها وعدم قدرتها على الإلمام بقضايا النقل المدرسي في جماعة الويدان كما عبر مجموعة من المستفيدين أولياء الأمور والأمهات عن غضبهم الشديد لعشوائية الجمعية في تسيير شؤون النقل المدرسي باعتباره شق حيوي في تكميل وتجويد الحياة المدرسية في العالم القروي بالدرجة الأولى. علما ان هاته الجمعية بالفعل وحسب مصادر موثوقة طال جبروتها عوز وفقر وضعف مجموعة من التلاميذ بل اكثر من دلك أصبحت تسن قوانين خاصة بها تصب في ظلم التلاميذ وتدهور نفسيتهم على سبيل المثال منع البعض لمجرد كونه ذكرا في بعض المناطق، أو توقيف السيارة لمجرد عدم القدرة على التعامل مع عنصر واحد وكما لا يخفى عليكم فالعنف يولد العنف، أو اقصاء فئة لمجرد ان منطقة ما تابعة لنفود سياسي لا يتوافق مع منطق وتبعية رئيس الجمعية والأمر هنا اعمق.
وهو ما علاقة رئيس الجمعية بالواقع السياسي في المنطقة وهي نقطة إضافية تخل بأهلية وشرعية الجمعية التي تتنافى مع القانون الإطار للجمعيات وهي الإنتماء السياسي المرفوض تماما.
مرت عامين على تأسيس الجمعية ولم تحظى الساكنة إلا بالرفض القاطع لمطالبتها بعقد الجمع السنوي لإلقاء التقرير الأدبي والمالي ،تقرير ادبي في غياب أي حلول بديلة للإكتظاظ التي تعرفه الطبقة المستفيدة من النقل المدرسي وما يترتب عن هدا الإكتظاظ من صراعات ومشاكل حبذا لو كان التلميذ في غنى عنها وتقرير مالي تشوبه الشائبات حسب قول المستفيدين علما ان الجمعية فرضت استخلاص 80 درهما للفرد الواحد زيادة على دعم مالي استفادت منه الجمعية وقدره تقريبا540000 الف درهما على حد تصريح مجموعة من المصادر ، إلا ان رئيس الجمعية ينفي دلك وفي توضيح عبر رئيس الجماعة بان الجمعية مند تأسيسها تكلفت الجماعة بتوفير الواجب الشهري للسائقين والمساعدين وذلك عبر ادماجهم في قطاع الإنعاش ثم تامين السيارات المشتغلة في القطاع، وتبقى مهمة الجمعية الحالية منحصرة في صيانة السيارة والوقود. ربما تظل الصورة غير واضحة لأن رئيس الجمعية يشكو من عدم استفادة الجمعية بشكل مباشر من الدعم الدي خصصته مجلس العمالة ، وتبقى مجموعة من التساؤلات مطروحة في هاته النازلة وهي:
ما سبب عجرفة الجمعية وعدم تطبيقها للقوانين الجاري بها العمل؟
وما سبب عدم تدخل السلطات المعنية رغم تلقيها شكايات بهذا الصدد وعلى رأسهم رئيس الجماعة والسيد القائد؟
ورغم استعانة المواطنين ببعض الجرائد لكشف الحقيقة ومناشدتهم عبرها للسلطات المعنية للتدخل تمت وحسب تصريحاتهم محو الفيديوهات من طرف المراسل نفسه لجريدة الكترونية؟
وما سبب رفض رئيس الجمعية في عقد جمع سنوي؟ أو اختيار وقت يناسب أولياء الأمور وهو قبل نهاية السنة الدراسية لتوفير النصاب القانوني لانه هناك تصريحات بانه يمكن أن يعقد في نهاية شهر يوليوز المقبل وبذلك ستكون عطلة ولن يتمكن الأغلبية من الحضور؟
السؤال الأهم لماذا يطالب مجموعة من المواطنين الويدانين بحل الجمعية وتسيير هذا النقل المدرسي من طرف مجموعة من الجمعيات أسلفت على دلك وابانت عن استحسان في التسيير وبشراكة مع جماعة الويدان؟
ومنه، فان الساكنة تناشد كل من السيد الوالي والسيد رئيس الجماعة للتدخل الفوري والعاجل لحل هاته الأزمة ولما لا فتح تحقيق. كل ذلك من اجل توفير بيئة ملائمة مع المعايير المعمول بها وطنيا ومراعات احتياجات طلاب وتلاميذ الويدان من مرافق ومؤسسات تعليمية مع المواكبة الفعلية للمحيطات المدرسية وتنزيل مشاريع تغطي وتلبي حاجيات المنطقة وتقليصا لكل الفوارق وفي غني تام عن نهج يبطئ عجلة التنمية .