الدار البيضاء 2024
.
نمثل مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية و إعادة تنظم المركز السينمائي المغربي،خطوة حاسمة نحو تحول عميق وحديث القطاع السينما بالمغرب.
ويندرج هذا القانون،الذي قدمه ودوافع عنه بإصرار وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد،في إطار استراتيجية لتطوير و تأهيل تراثنا السينمائية ،وبهدف إلى تنشيط وتحديث الترسالة القانونية القائمة، لا سيما من خلال تشجيع الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية ، التي تشيد بتاريخنا وهويتناة الوطنية. فمن بين التطورات الإيجابية الملحوظة التي حققها هذا النص القانوني الجديد، نلاحظ تنسيقاً واضحا للمبادئ التي تحكم الصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم رشيدة للمركز السينمائية المغربي بالإضافة إلى إرساء قواعد ممارسات تدبير حكيمة وتكافؤ الفرص والشفافية وتظهر هذه التعديلات اللافتة للنظر رغبة أكيدة في إشراك جميع الفاعلين والمنظمات المهنية بالقطاع.
كما تجدر الإشارة إلى أنا القانون الجديد ينظم مختلف جوانب إنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير الأعمال السينمائية ،وكذلك الاستغلال التجاري والثقافي لهذه الأعمال.كما ستستفيد شركات إنتاج من دعم المركز السينمائي المغربي للحصول على التراخيص اللازمة من أجل تشجيع وتسهيل عمليات التصوير بتوافق مع القيم الوطنية كما يمكن هذا القانون من إجراء العديد من الإصلاحات الإدارية داخل المركز السينمائي المغربي ، مما يسمح باتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز حماية وترويج تعبيرنا الثقافي من خلال السينما ، وضمان بقاء صناعتنا السينمائية في طليعة الإبتكار والتطوير.
و بالتالي ، يمثل هذا القانون خطوة حاسمة نحو تعزيز صناعة سينمائية مغربية ديناميكية ومحترمة لتراثنا الغني والمتنوع. ويأمل المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في أن يكون “مهنيو المهنة” في مستوى عالي من النضج والعلاقنية للمشاركة الفعالة في تحرير مراسيم تطبيقية تتسمح باستخلاص أفضل الفوائد من احكام هذا القانون الجديد.
عن المكتب التنفيذي.
الرئيس:عبد المجيد البللوتي.