تعيش مدينة مراكش، الوجهة السياحية العالمية، على وقع تعثر واضح في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بشركة العمران، وتفيد المعطيات أن المدير العام الجهوي للشركة *شكير زهوان* لم يطلق بعض المشاريع المبرمجة، إضافة إلى تعطيله صرف مستحقات الشركات المتعاقدة، خصوصًا في إطار المشروع الملكي الخاص بهدم المنازل المتضررة من الزلزال.
هذا الوضع تسبب في أزمات مالية خانقة للشركات المحلية، حيث أصبحت عاجزة عن أداء أجور العمال وتغطية مصاريف الالتزامات المفروضة عليها وفق دفتر التحملات، الأمر الذي دفع ببعض المقاولين إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
*الأحكام القضائية بلا تنفيذ: تجاهل للقانون أم استغلال للنفوذ أو إبتزاز الضحايا؟*
الأزمة لا تقف عند تعثر المشاريع، بل تتجاوز ذلك إلى رفض المدير العام الجهوي تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك ، وهو ما يهدد شركة العمران بتكبّد فوائد تأخيرية بمبالغ قد تصل إلى مليارات الدراهم، و هذا سيستنزف ميزانية شركة العمران، أي استنزاف المال العام بسوء التدبير، و ذلك في ظل غياب مبررات واضحة لعدم تنفيذ هذه الأحكام.
هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى التزام شركة العمران بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، خصوصًا في وقت تحتاج فيه المدينة إلى جهود مضاعفة لتجاوز تداعيات الزلزال وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الساكنة والمستثمرين.
*من هو المسؤول عن تدبير شؤون شركة العمران بجهة مراكش اسفي؟*
بعد أن طرح طاقم الجريدة هذا السؤال انتقل للبحث و الاستفسار حول السيد المدير العام الجهوي لشركة العمران مراكش، فكان الجواب أنه شاب بدأ مسيرته كإطار على الراديو ، مكلف بلوحة المفاتيح الميكانيكية، و بعد ذلك اشتغل في القطاع العام مع العائلة الكريمة كمسؤول تقني، ثم تعين بشركة العمران كمدير وكالة مبيعات، (مدير بالوكالة التابعة الى مدينة تمارة ، و بعد ذلك مدير وكالة بمدينة القنيطرة)، لتتم ترقيته على مجهوداته الخاصة و مساره المهني الكبير و تجاربه العملية المهمة ليصبح المدير العام الجهوي لشركة العمران مراكش !!!.
*الصفقات المشبوهة: هل هناك خطة لإقصاء الشركات المحلية؟*
من بين القضايا التي أثارت استياء واسعًا، الإعلان عن صفقات جديدة لم تشارك فيها الشركات المحلية، حيث تُرجح المعلومات أن الشركات الفائزة بالصفقات تنتمي إلى مدينة القنيطرة أو لها علاقات مع الفرع المحلي هناك، وهو ما يثير شكوكا حول نزاهة وشفافية عملية تدبير الصفقات، خاصة في ظل غياب فرص متكافئة للشركات المحلية.
البعض يذهب إلى القول إن هذه التحركات قد تكون جزءًا من خطة لإقصاء المنافسين المحليين وفتح المجال أمام جهات “موالية”، ما يزيد من عمق أزمة الثقة بين المستثمرين المحليين و المقاولين والإدارة الجهوية.
*أين الجهات المسؤولة؟*
في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يطرح المراكشيون تساؤلات مشروعة حول دور المجلس الجماعي وعمدة المدينة، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة التعمير والإسكان، فبدلًا من تقديم الدعم غير المشروط للإدارة الجهوية لشركة العمران، يطالب المواطنون بتدخل حازم لضمان سير المشاريع وفق معايير الشفافية والكفاءة.
كما تبرز الحاجة إلى تدخل الوالي فريد شوراق، بصفته رئيس المجلس الإداري لشركة العمران مراكش، لوضع حد لهذا الوضع الذي يهدد التنمية المحلية ويعيق تحقيق أهداف المشاريع الملكية الطموحة.
*رسالة إلى المسؤولين*
لا يمكن لمدينة بحجم مراكش أن تظل رهينة سوء التدبير أو المصالح الضيقة، إن الأولوية يجب أن تكون لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، صرف مستحقات الشركات، واحترام الأحكام القضائية النهائية، و هذا من أجل تعزيز الشفافية و النزاهة، لقد اصبحت المحاسبة و المساءلة ضرورة ملحة لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الاقتصاد المحلي.
يتبع…