قال وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية سيتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرضها مملكة البحرين بمعية بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الوزير، ردا على سؤال نيابي حول تفاصيل ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بين دول مجلس التعاون الخليجي، أن مملكة البحرين ترتبط مع دول المجلس من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين هذه الدول واتفاقية الاتحاد الجمركي، موضحا أن دول مجلس التعاون “سعت إلى العمل على استحداث ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بهدف زيادة وتنويع الإيرادات العامة”.
وأشار إلى أن اتفاقية ضريبة القيمة المضافة تضع المبادئ الرئيسية لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك، وتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتحتوي على أطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية، التي لا تؤثر على التجارة البيئية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر أيضا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأردف وزير المالية أنه من المقرر أن تكون نسبة الضريبة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التوصل لهذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الأعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية، موضحا أنه “سوف تستثنى السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية من الضريبة”.
وأكد الوزير أن كافة الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها آلية التحصيل والجهة التي تؤول إليها بالإضافة إلى الجهة الرقابية، “ستكون بموجب أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية من هذه الترتيبات”.
وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وافقت على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، اللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال36 المنعقدة بالرياض في دجنبر 2015، حيث فوض المجلس الأعلى اللجنة استكمال كافة المتطلبات اللازمة لتوقيع الاتفاقيتين.
وجرى التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تنظم الأطر والمبادئ الرئيسية للنظام الضريبي، من قبل جميع دول المجلس، ومنها مملكة البحرين، التي وقعت عليها في ثاني فبراير الماضي. ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن المقرر تطبيق هذه الضريبة ابتداء من عام 2018 بنسبة خمسة في المئة، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة التي تقلصت جراء انخفاض أسعار النفط.