يبحث حوالي 200 مشاركا من ثلاثين دولة في المؤتمر العالمي الثاني للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي بدأت أشغاله اليوم الاثنين بعمان، القضايا الناشئة في الصناعة المالية الإسلامية، وموضوع “التجديد الأساسي في الممارسات المصرفية نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي والمتانة المصرفية”.
ويناقش المؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين تحت رعاية البنك المركزي الأردني، بمشاركة أبرز خبراء الصناعة المالية الإسلامية وصناع القرار والمهتمين في الاقتصاد الإسلامي وغيرهم من المؤسسات المالية من ضمنها (بنك المغرب)، أيضا أبرز العوامل التي تشكل تأثيرا كبيرا على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وأهم التطورات والمفاهيم التي تعزز من مكانة التمويل الإسلامي والسبل التي ترقى بصناعة الخدمات المالية الإسلامية وسط الأسواق الدولية.
وركز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية بالأساس على تحديد أساسيات سبل النجاح في العمل المصرفي الإسلامي لضمان الاستمرارية للصناعة المالية الإسلامية في مستوى مرموق، والتكيف مع مبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل النمو المتسارع في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المغربي عبد الإله بلعتيق، على أهمية المؤتمر الذي يركز على مناقشة الاستراتيجيات المصرفية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة وإعادة بناء نماذج الأعمال للممارسات المصرفية المبتكرة، فضلا عن سبل تعزيز الاستدامة بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وكذا أثر مقاصد الشريعة الإسلامية على هذه الأهداف.
وأضاف أن المؤتمر يروم أيضا مناقشة التحديات التي تواجه تسويق الخدمات المالية الإسلامية في الأسواق الناشئة، والاستراتيجيات التي تدعم دور الصكوك في التنمية المستدامة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية والتنظيمية الهامة لمواءمة هياكل الصكوك عبر الاسواق والمناطق المختلفة.
من جانبهما، أشار كل من رئيس مجلس إدارة المجلس العام ومجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل، وعضو مجلس إدارة المجلس العام والرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى عبد العزيز شحادة، إلى أهمية التمويل الإسلامي الذي أصبح جزءا مهما في النظام المالي العالمي، وأبرزا الإقبال المتنامي على الصيرفة الإسلامية التي أثبتت نجاح تجربتها وتجنبت الوقوع في الأزمات، فضلا عن دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدا أن المؤتمر يشكل مناسبة لأصحاب الاختصاص في قطاع الخدمات المالية الإسلامية للتشاور والنقاش بخصوص تحديات القطاع، وسبل الحفاظ على المكتسبات التي حققها العمل المصرفي الإسلامي ومواصلة النمو والانتشار، من خلال الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية ووضع الاستراتيجيات والإلتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية، فضلا عن الاستعداد لمواجهة التغيرات والتطورات العالمية.
وتطرق كل من محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، لأهم الأفكار الأساسية التي من شأنها تحقيق المتانة المصرفية والإزدهار المشترك، وكذا لأهمية الأساليب الإبتكارية في تطور التمويل الإسلامي لضمان استمرارية النمو والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية في ظل الظروف الراهنة. ويتناول المؤتمر، من خلال جلسات، جملة من المواضيع من بينها على الخصوص “الإطار الكلي للاقتصاد والمستجدات الرقابية والمخاطر الاستراتيجية والاستدامة”، و”الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والتمويل الإسلامي”، و”التمويل الإسلامي.. هل نحن بحاجة إلى اتخاذ نهج أكثر تقدمية في استراتيجيات العلامة التجارية؟”، و”إعادة تقييم فرص الاستثمار في الصكوك من أجل تنمية الاقتصاد ونمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية”.
ويذكر أن المؤتمر العالمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يمثل منصة دولية لمناقشة أهم التطورات والمفاهيم التي تعزز من مكانة التمويل الإسلامي والسبل التي ترقى بالصناعة وسط الأسواق الدولية.
ويمثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الذي يعتبر منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في البحرين، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، وكذا التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس العام، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في عضويته أكثر من 120 مؤسسة مالية، موزعة على 31 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.