تنظم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من 24 الى 28 أبريل الجاري بطنجة ورشة تكوينية لفائدة 20 موظفا تابعا للمندوبية و 20 موظفا اخر تابعا لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول تحديد أنواع النباتات وأصناف الحيوانات البرية الواجب مراقبتها والمهارات اللازمة لمنع عمليات الاتجار بها.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن هذه الورشة التي تنظم بتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان ، تندرج في اطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين المندوبية وادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية بشأن المناخ التي انعقدت بمراكش في نونبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على تنسيق جميع الجهود الممكنة في مجال مراقبة حركية وعبور أنواع النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض عبر النقط الحدودية خصوصا تلك المهددة بالانقراض تماشيا مع اتفاقية سايتس.
وذكرت المندوبية السامية أنه بهدف الحد من اختفاء المزيد من أنواع النباتات والحيوانات، خصوصا تلك المهددة بالانقراض، قام المجتمع الدولي باعتماد معاهدة دولية هدفها اعتماد أحكام لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في هذه الأصناف عبر المصادقة على اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وأضافت أنه على المستوى الوطني، صادق المغرب على اتفاقية سايتس في 21 أكتوبر وعينت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بصفتها الجهة الوصية على كل ما يخص المحافظة على الحياة البرية للنباتات والحيوانات، لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بتنسيق مع مصالح ادارة الجمارك.
يذكر أنه تم وضع خطة عمل لتفعيل قانون 29 -05 وتنفيذها تشمل بالأساس، تعزيز قدرات كل الجهات المعنية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وادارة الجمارك والضرائب والقضاء على المتاجرة بالحياة بالبرية وكل ما يترتب عنها وتنظيم كل ما يتعلق بحيازة الأصناف البرية، والرفع من مستوى التنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني والجهوي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية فضلا عن وضع برنامج توعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.