وزارة التعمير واعداد التراب الوطني وشبكة ملتقى 22 للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية يعززان تعاونهما في مجال الإعداد الترابي والعمراني

وقعت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني وشبكة ملتقى 22 للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية، أمس الخميس بمراكش، اتفاقية للتعاون تهدف الى تطوير التعاون الثنائي في مجال الإعداد الترابي والعمراني والمعماري، وذلك من أجل تنمية مستدامة للفضاءات المتواجدة بالساحل والمحيطات.

وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها وزير التعمير واعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون و وزير التنمية المستدامة والبيئة بحكومة كاليدونيا الجديدة السيد أنطوني لوكرن، تبادل الخبرات في المجالات التقنية والعلمية والعملية والقانونية بين مختلف الفاعلين المعنيين بكلا البلدين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد ادريس مرون الإرادة القوية من أجل تعزيز التعاون ونقل المعرفة والخبرة والممارسات الجيدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أما السيد أنطوني لوكرن، فنوه، من جانبه بهذه الاتفاقية التي ستتيح لكاليدونيا الجديدة الاستفادة من التجارب التي راكمها المغرب في مايخص آليات التخطيط العمراني الاستراتيجي، وإعداد أنشطة مشتركة تهدف الى مكافحة التغيرات المناخية.

وأعرب الطرفان، أيضا، عن عزمهما على تعميق التبادل في الجوانب المؤسساتية والتشريعية والعملية المرتبطة بمجال اعداد التراب والتنمية العمرانية خاصة بالمناطق الساحلية.

كما تعهدا على الخصوص، بدعم التكوين وتقاسم المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على استكشاف فرص التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف من أجل إنجاز مشاريع مشتركة وناجعة في مكافحة التغيرات المناخية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستسهر وزارة التعمير واعداد التراب الوطني و شبكة ملتقى 22 للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية على ضمان تنفيذ وتنسيق الأنشطة المنجزة في هذا الاطار.

وشكلت هذه الندوة مناسبة للحوار و ومناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة للسواحل وتحسيس وتعبئة مختلف الفاعلين بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية على مستوى المناطق الساحلية، وإنشاء شبكة دولية لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمجالات الساحلية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجال مكافحة آثار تغير المناخ في الاوساط البيئية في المناطق الساحلية.

يشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للساحل، التي شرعت وزارة التعمير واعداد التراب الوطني في انجازها، تعد أداة استشرافية لتوطيد المكاسب من خلال تصميم رؤية مستقبلية للتنمية المندمجة المستدامة للمناطق الساحلية .

وتنبني هذه الاستراتيجية على أساس الالتقائية والتناسق بين المتدخلين، واشراك جميع الفاعلين المعنيين، وهو الامر الذي يستلزم الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الساحلية واعتماد مقاربة متعددة الابعاد.