التصريح الصحفي — الخاص بالتقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025.

0 129

السيدات والسادة ممثلات وممثلو الصحافة الرقمية والورقية، السمعية والبصرية؛

الأصدقاء والصديقات ممثلو الحركة الحقوقية والنقابية والجمعوية؛

يطيب لنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نرحب بكن/م وأن نشكركن/م على حضوركن/م في هذه الندوة الصحفية، التي دأبت الجمعية على تنظيمها، رغم كل العوائق والصعوبات، لتقديم صورة عامة عما طبع وميز أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2025، ولاستعراض ما تم الوقوف عليه من انتهاكات ومس بأهم الحقوق والحريات إن على مستوى التشريع أو على صعيد الواقع.

وغني عن البيان أن التقرير الذي نقدم اليوم عبره أبرز ما سجلته الجمعية بخصوص حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، قد جرى إعداده وصياغته استناد إلى منهجية قوامها الاستقراء والتحليل، انطلاقا مما تأتى لنا تتبّعه من قضايا وتجميعه من معلومات؛ سواء بواسطة الرصد والمتابعة المباشرة، التي يقوم بها المكتب المركزي للجمعية وفروعها في مختلف المدن والمناطق، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بصفة عامة، أو بناء على تقارير وطنية ودولية رسمية وغير رسمية. وهو بهذا لا يزعم الإحاطة الشاملة بمجمل الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان ببلادنا أثناء السنة المعنية. ومع ذلك، فإن ما أورده من معطيات وما سجله من خروقات كافية لتسليط الضوء على مدى احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية، والعمل على التمتع الفعلي لعموم المواطنات والمواطنين بها.

وككل سنة لا يسعنا إلا أن نجدد، ومنذ البداية، التعبير عن احتجاجنا الشديد على استمرار الدولة في الاجهاز الممنهج على العديد من المكتسبات، التي حققها الشعب المغربي بفعل نضاله وتضحياته الجسام، ليجد نفسه اليوم وهو يجرد منها بقوة، وتنتزع منه باستعمال كل ضروب العنف المادي والمعنوي؛ بدءًا بالعنف التشريعي، مرورا بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووصولا إلى القمع السياسي.

واجمالا يمكن القول دون مجازفة أن سنة2025 عرفت أحداثا وسمت بميسمها الوضع الحقوقي وشكلت ملامحه، مؤكدة بذلك على تعمق الشرخ القائم بين الاحتياجات المتراكمة للشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات، وبين تغول السلطة وتمددها، وما يسفر عنه هذا من انتهاكات طافحة وبليغة لحقوق الإنسان. ففيما تتعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتآكل متواصل، وتتسع دائرة البطالة ويتفشى الفقر والحرمان، وتنهار الخدمات الاجتماعية، وتلتهب الأسعار وتتهاوى القدرة الشرائية، تواصل الدولة اعتماد ذات السياسات العمومية الليبرالية المتعايشة مع اقتصاد الريع، والتداخل العميق بين السلطة والمال، وتفشي الفساد وغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

ويتضمن التقرير الحالي، كما سابقيه، عددا مهما من الجداول، والبيانات، والأرقام والمؤشرات الخاصة بحالات الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2025. ولهذا فهو يتوزع على المحاور الرئيسية التالية:

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية؛

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

المحور الثالث: حقوق المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، المهاجرين وطالبي اللجوء.
أولا الحقوق المدنية والسياسية:
بخصوص الحق في الحياة؛ يبرز التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسم سنة 2025 استمرار نزيف الأرواح وفقدان المواطنات والمواطنين لحقهم الأسمى في الحياة نتيجة تقاطع المسؤولية المباشرة وغير المباشرة للدولة والسياسات العمومية والإهمال المؤسساتي.

وتعد قضيتا ضحايا الاستعمال المفرط للقوة والرصاص الحي بالقليعة والوفاة الغامضة للرفيق سيون أسيدون من أبرز الملفات التي تنتظر الكشف عن كامل الحقيقة وترتيب ما يجب ترتيبه. فقد توقفت الجمعية بقلق بالغ عند ملابسات رحيل المناضل الحقوقي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية، سيون أسيدون، الذي فارق الحياة في 7 نونبر 2025 بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث غامض داخل منزله بالمحمدية ما بين 9 و 11 غشت من السنة نفسها. وتعتبر الجمعية أن استمرار الغموض الذي يكتنف ظروف هذه الواقعة، وعدم الكشف عن النتائج الكاملة للأبحاث والتحريات والخبرات الطبية الشرعية المنجزة بشأنها، يطرح علامات استفهام كبرى ويمس بالحق في الحقيقة؛ مما يستوجب فتح تحقيق قضائي معمق، مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات كاملة.

ووثق التقرير مقتل الشبان الثلاثة (عبد الصمد أبلة، محمد الرحالي، وعبد الحكيم الدرفيضي) وإصابة آخرين بجروح بليغة، جراء إطلاق الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة القليعة (بضواحي أكادير) خلال فض الاحتجاجات الشبابية المرتبطة بحراك “جيل Z” في فاتح أكتوبر 2025. وقد أكدت المعاينات الميدانية والشهادات الموثقة أن الضحايا أُصيبوا عن بُعد وفي أزقة جانبية بعيداً عن مقر سرية الدرك ودون وجود أي خطر داهم أو مواجهة مباشرة؛ مما يشكل خرقاً سافراً لمبدأي الضرورة والتناسب المؤطرين لاستعمال السلاح الوظيفي، ويُضاعف من خطورة الانتهاكات التي طالت عائلات الضحايا من تأخر في تسليم الجثامين، وتضييق على حقها في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وتتلخص أبرز مظاهر انتهاك الحق في الحياة والمؤشرات المرصودة خلال سنة 2025 في المحاور التالية:

عقوبة الإعدام:
تسجل الجمعية استمرار الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي وصدور أحكام بها، مع غياب الإرادة السياسية في الإلغاء التام لهذه العقوبة والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. وذلك رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية (كالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف التنفيذ وتعديل المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية)، إلا أن المعطيات تشير إلى استمرار وجود عشرات المحكومين بالإعدام في السجون المغربية.
العجز الهيكلي في المنظومة الصحية والإسعاف والوقاية:
وفيات الأمهات والحوامل: يسجل التقرير استمرار وفيات ناتجة عن بعد أو غياب المراكز الصحية والنقص في الأطباء والتجهيزات وتأخر الإحالات الطبية. وقد وثق التقرير 19 حالة ضمنها الحالات التسعة لمستشفى أكادير إضافة إلى حالات أخرى بالدريوش والرشيدية والدار البيضاء وغيرها… وتفيد المؤشرات المتوفرة أن نسبة وفيات الأمهات يبلغ نحو 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية (مقابل 11 بالنسبة للدول المتقدمة)، ووفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة 14 إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية، إضافة إلى وقوع 13.4% من الولادات خارج المؤسسات الاستشفائية في المناطق النائية والجبلية.
الأوبئة والأمراض: تسجيل 184 وفاة بداء الحصبة (بوحمرون) بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2025.
ضعف أو غياب منظومة فعالة للإسعاف: وهو ما يؤدي إلى هدر ما يسمى “الزمن الذهبي” للإنقاذ بسبب ضعف خدمات الإسعاف وتهالك سيارات الإسعاف في المدن الكبرى وغيابها في المدن الصغرى والبوادي والمناطق الجبلية.
الأخطار الموسمية والتسممات: تسجيل 37 وفاة بداء السعار (عضات الكلاب الضالة)، و18 وفاة بلدغات الأفاعي، و27 وفاة بلسعات العقارب، إضافة إلى الوفيات بسبب التسمم الغذائي الناجم عن ضعف الرقابة على محلات الوجبات السريعة وسلسلة التموين الغذائي.
اعتداءات ذوي الاضطرابات العقلية: غياب التكفل الطبي والنفسي، وترك مواطنين يعانون من اضطرابات نفسية يتجولون في الشوارع، أدى لتكرار فواجع مقتل مواطنين على يد مختلين عقلياً أو مدمنين؛ ووقف التقرير عن أربع وفيات تسببت فيها اعتداءات للمرضى النفسيين…
المباني الآيلة للسقوط وغياب الصرامة في مراقبة أوراش البناء وشروط السلامة بالفضاءات العمومية:
عدد التقرير سقوط ما يفوق 30 قتيلا نتيجة انهيار المباني الآيلة للسقوط (فاجعة فاس وحدها أودت بحياة ما لا يقل عن 22 ضحية، وسلا، والدار البيضاء، ومراكش)، و 3 وفيات بسبب الصعق الكهربائي في الفضاءات العمومية، إضافة إلى ضحايا حوادث تسرب الغاز والحرائق بمخيمات ضحايا زلزال الأطلس الكبير والمهاجرين…
حرب الطرقات ونزيف حوادث السير:
ارتفاع مقلق ومأساوي في حصيلة قتلى حوادث السير خلال سنة 2025 ليصل إلى 4577 قتيلاً (بزيادة 25.5%).
يسجل التقرير وجود فجوة حادة بين الميزانيات الضخمة المرصودة للسلامة الطرقية (ميزانية الوكالة الوطنية NARSA واستراتيجيات وزارة النقل بمليارات الدراهم) وبين غياب الأثر الملموس على الأرض، مع استمرار التساهل مع النقل العشوائي وغير الآمن (التريبورتور، والنقل المزدوج المهترئ).
حوادث الشغل:
أصبحت بعض فضاءات الشغل “أوراشا للموت” تحصد ما يقارب 2000 حالة وفاة سنوياً مرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وترصد الجمعية سنويا وفيات متكررة في قطاع الفلاحة (حوادث نقل العاملات والعمال الزراعيين بـ “البيكوب” بسبت الكردان، الفقيه بنصالح، وسيدي بنور)، والمشاريع الكبرى والموانئ (انفجار نفق سد المختار السوسي، وفيات عمال بميناء العيون وآسفي وورش ملعب طنجة)، وكذا الخدمات والمناجم (حريق قصر المؤتمرات بمراكش، وفيات عمال النظافة بالإجهاد الحراري، وضحايا مناجم فجيج ومريرت…).
ولم نتمكن في الجمعية من الإحصائيات المتعلقة بضحايا الأوراش الكبرى للملاعب الرياضية بسبب فرض طوق من الكتمان حول ظروف السلامة المهنية في أوراش الاستعداد لكأس العالم 2030 وكأس إفريقيا في ظل تسريع وتيرة الأشغال وضعف معايير السلامة والمراقبة، في الوقت الذي يتناقل العمال من حين لآخر أخبارا حول وفيات في هذه الأوراش دون إمكانية التأكد في غياب أي بلاغات رسمية. وفي هذا الباب وعلى سبيل المقارنة، كشفت التحقيقات الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية عن وفاة أكثر من 6500 عامل مهاجر (من الهند، نيبال، بنغلاديش، باكستان، وسريلانكا) بين سنتي 2010 و2020 خلال تحضيرات الملاعب والبنية التحتية بقطر.
الوفيات داخل السجون وأثناء التوقيف والتدخلات الأمنية:
المؤسسات السجنية: يسجل التقرير ما لا يقل عن 15 حالة وفاة لسجناء تحوم حول أسبابها شكوك، تارة ناتجة عن الإهمال الطبي وأخرى بسبب الاعتقال العنيف والتعسفي أو لمرضى أو مسنين دون مراعاة لأوضاعهم الصحية واتخاذ ما يلزم من تدابير؛ (سجن سلوان بالناظور، وطنجة، والعرائش).
الحراسة النظرية والتدخلات الأمنية: سقوط قتلى بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض الاحتجاجات الشبابية بحراك “جيل Z” بالقليعة بضواحي أكادير (3 قتلى) مما يشكل خرقاً لمبدأي الضرورة والتناسب، إضافة إلى تسجيل حالات وفاة أخرى رهن الحراسة النظرية أو أثناء محاولات التوقيف.
ظاهرة الانتحار:
استمرار تفاقم الظاهرة (بين 1000 و2650 حالة سنوياً)، لاسيما بين الشباب (20-40 سنة) والقاصرين وفي المناطق القروية وخاصة جهة الشمال.
تتنوع الأسباب بين الاضطرابات النفسية، والقرارات الإدارية والتعسف المهني (انتحار أساتذة وموظفي أمن بأسلحتهم)، وقرارات الإفراغ وتراكم الديون، وظهور دافع خطير جديد متمثل في العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني ضد النساء.
حوادث الغرق والهجرة غير النظامية:
تسجيل آلاف حالات الغرق والوفيات بالشواطئ غير المحروسة والمسابح المكتظة والسماح لدراجات وعربات الجيتسكي المتهورة بولوج الشواطئ الآهلة بالمصطافين/ت.
تحول مسارات الهجرة البحرية إلى “مقابر مفتوحة” (انتشال عشرات الجثث بسبتة، وفاجعة قضى فيها أكثر من 3000 مهاجر بحسب التقديرات).
الحوادث الفلاحية، الآبار المكشوفة، والبالوعات المهملة التي تحصد أرواح الأطفال والعائلات، فضلاً عن ضحايا الفيضانات والسيول المفاجئة (فاجعة آسفي لوحدها أودت بحياة 37 شخصا ).
توصيات:
انطلاقا من الحالات والوقائع والأرقام الواردة في هذا التقرير تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ:

الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة.
فتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في كافة حالات الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز أو الناجمة عن استعمال السلاح الوظيفي والإهمال الطبي.
إخضاع مؤسسات وبرامج السلامة الطرقية والمستعجلات الطبية للمساءلة والربط بين الميزانيات والنتائج المحققة.
تشديد الرقابة على أوراش الشغل وضمان شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين.
تأمين البنيات التحتية (الآبار، الصهاريج، المباني الآيلة للسقوط) وتوفير مسابح وشواطئ آمنة ومحروسة.
وبالنسبة للاعتقال السياسي، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال سنة 2025، استمرار وتصاعد الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحق في الوصول إلى المعلومة. كما رصدت اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، من خلال منع التجمعات السلمية، والاستعمال المفرط للقوة، والاعتقالات الجماعية، والمتابعات والمحاكمات القضائية، فضلا عن التضييق والتشهير والتهديد الذي طال الصحافيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء الرقميين.

وفي هذا السياق، أحصت الجمعية ما يفوق 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال سنة 2025، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وهي حصيلة تعكس اتساع دائرة اللجوء إلى الاعتقال والمتابعة الجنائية في مواجهة التعبير السلمي عن المطالب والآراء والمواقف. وتتوزع هذه الحالات على الشكل التالي:

القمع والاعتقالات الجماعية على خلفية احتجاجات حركة “جيل Z”:
شكلت احتجاجات حركة “جيل Z ” محطة بارزة في مسار التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات الشبابية، حيث شهدت سنة 2025 موجة واسعة من الاعتقالات والمتابعات القضائية. وقد بلغت حصيلة التوقيفات، وفق المعطيات التي وثقتها الجمعية، أزيد من 5780 شخصا، أُخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، توبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا. وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من القاصرين، كما استمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات، وامتدت إلى المنازل وفي ظروف تثير مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة. وشملت المتابعات تهمًا خطيرة، من بينها التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه، والتحريض على ارتكاب جرائم.

وتجاوز عدد الأحكام الصادرة خلال شهر أكتوبر 2025 وحده 240 حكما، من بينها أحكام بالسجن النافذ بلغت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، فضلا عن أحكام بست وخمس سنوات سجنا. كما صدرت عن المحكمة الابتدائية ببركان، بتاريخ 6 أكتوبر 2025، أحكام بسنتين سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وسنة ونصف في حق ثالث، على خلفية الاحتجاجات، مقابل تبرئة ثلاثة قاصرين لعدم كفاية الأدلة. وشهدت كذلك إنزكان والمناطق المجاورة لأكادير صدور أحكام وصفت بالقاسية في حق عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2025.

استمرار الاعتقال السياسي والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة:
لا يزال ستة من أبرز معتقلي حراك الريف يقضون عقوبات سجنية تتراوح بين عشر وعشرين سنة بسجن طنجة 2، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير إغيد، ومحمد حاكي، وزكرياء أضهشور، ومحمد جلول، في استمرار لحرمانهم من الحرية، رغم مرور ما يقارب عشر سنوات على اعتقالهم، ودون أن تلوح في الأفق مؤشرات جدية لإنهاء هذا الملف بما يضمن إنصاف المعنيين وجبر الضرر.

وفي السياق ذاته، رصدت الجمعية استمرار استهداف حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، من خلال اعتقال ومتابعة صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء، بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية ومشاركتهم في احتجاجات سلمية. ويبلغ مجموع الحالات التي أحصتها الجمعية في هذا السياق حوالي 79 معتقلا ومعتقلة، إضافة إلى عشرات المتابعين في حالة سراح، أو الذين صدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ. وتشمل هذه الحالات أشخاصا حوكموا قبل سنة 2025، من بينهم النقيب محمد زيان، الذي تندرج قضيته ضمن الملفات التي أثارت انتقادات وتساؤلات حقوقية بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوق الدفاع. وقد توزعت الأحكام الصادرة في هذه القضايا بين عقوبات سجنية متفاوتة، تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا، فضلا عن أحكام بالحبس موقوف التنفيذ أو البراءة في حق 23 شخصا، إلى جانب عشرات الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية التي لا تزال مفتوحة.

وتعتبر الجمعية أن عددا من هذه الملفات يندرج ضمن حالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة الحق في الرأي والتعبير، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وسياقاتها. كما تسجل استمرار توظيف مقتضيات القانون الجنائي وتهم فضفاضة وواسعة التأويل، من قبيل «إهانة مؤسسات الدولة»، و”المس بالمقدسات”، و”الإساءة إلى مؤسسات دستورية”، و”التحريض على التظاهر”، و”المساس بالوحدة الترابية”، بما يفضي إلى تجريم الآراء والمواقف المنتقدة، وتحويل القضاء الجنائي إلى أداة لتقييد الحريات وملاحقة الأصوات المخالفة. وترى الجمعية أن هذه الممارسات تشكل مساسا بجوهر حرية الرأي والتعبير، وتتعارض مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بمختلف الوسائل.

التضييق على مناضلات ومناضلي الجمعية والمدافعين عن حقوق الإنسان:
سجلت الجمعية تعرض ما لا يقل عن 17 مناضلا ومناضلة من أعضائها، على المستويين المركزي والمحلي، للتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. وشملت هذه الحالات مسؤولين وأعضاء من المكتب المركزي واللجنة الإدارية وفروع الجمعية، من بينهم عزيز غالي، وفاروق المهداوي، وعبد الإله تاشفين، وسعد عبيل، وإبراهيم كيني، والمهدي سابق، وفؤاد عبد المومني، وخليل أدمولود، ومحمد جعا، وأمين حسني، وعمر ناجي، وياسين بنشقرون، ومصطفى فجلي، وعمار الوافي، وعبد المجيد الناصري، ومروان صمودي، وصالح وراد، وسعيد أفقير.

كما طالت المتابعات مناضلين من الجمعية ضمن الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر «كارفور» بسلا. وتنوعت أشكال التضييق بين التشهير والتهديد والاستدعاءات الأمنية والاعتقالات والمحاكمات، وصولا إلى أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية.

استمرار الاعتقال طويل الأمد في قضايا ذات خلفية سياسية:
تابعت الجمعية استمرار الاعتقال طويل الأمد ل 19 معتقلا من مجموعة «أكديم إزيك»، موزعين على عدة مؤسسات سجنية، ويقضون عقوبات تتراوح بين عشرين سنة سجنا والمؤبد، في ظل استمرار الإشكالات الحقوقية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة. كما رصدت استمرار اعتقال صحراويين آخرين صدرت في حق بعضهم أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.

وفي السياق ذاته، لا يزال خمسة معتقلين من مجموعة بلعيرج يقضون عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجنا، رغم تأكيد الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الطابع السياسي لاعتقالهم، وفق الآراء الصادرة عنه بشأن هذه القضية.

الحالات العالقة للمختطفين ومجهولي المصير:
وتتشبث الجمعية بضرورة كشف الحقيقة كاملة فيما يسمى بالحالات العالقة للمختطفين ومجهولي المصير، باعتبار أن الملف لم يعرف أي تقدم أو تطور منذ إعلان توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. واستنادا إلى مراجعة اللوائح السابقة يتضح أن عددهم يقارب 60 حالة ويضاف إليهم 111 من طلبة المدرسة العسكرية السابقة لاهرمومو والذين اختفوا عشية 10/07/1971 ولازال مصيرهم مجهولا إلى جانب عدد كبير من ضحايا الأحداث الاجتماعية، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم أو مدافنهم… هذا فيما تتحدث الهيئات الأممية المعنية بالاختفاء القسري ومجهولي المصير عن عدد أكبر، حيث أبرز التقرير السنوي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي سنة 2019 وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب.

تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم:
رغم ضمان الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحرية تأسيس الجمعيات، فإن الممارسة تكشف عن استمرار التضييق الإداري والقانوني على هذا الحق، من خلال رفض تسلم ملفات التأسيس والتجديد، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، وفرض شروط غير منصوص عليها قانونا، وتحويل نظام التصريح إلى نظام ترخيص مسبق. كما تواجه المئات من الجمعيات عراقيل مرتبطة بالمقرات، وعقد الجموع العامة والأنشطة، واستعمال القاعات العمومية والحصول على التمويل.

وتؤكد الجمعية أن هذه الممارسات طالت جل فروعها وعددا من الجمعيات الحقوقية والمدنية، وأدت إلى تعطيل أنشطتها وشراكاتها ومواردها المالية، فضلا عن عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها. وتعكس هذه الوضعية توجها نحو التحكم في الفضاء المدني وتقييد استقلالية التنظيمات، في تعارض مع حرية تأسيس الجمعيات المكفولة دستوريا ودوليا، ومع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

الحق في التجمع والتظاهر السلمي تحت وطأة المنع والقمع:
رغم تنصيص الفصل 29 من الدستور على ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأكيد المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في التجمع السلمي، ما تزال السلطات العمومية تتعامل مع هذا الحق بمنطق التضييق والمنع، من خلال تأويلات مقيدة للتشريعات الوطنية، وتحويل نظام التصريح المسبق إلى ما يشبه الترخيص الإداري، بما يجعل ممارسة الحق في التظاهر رهينة بموافقة السلطات.

وقد شهدت سنة 2025 تصاعدا ملحوظا في قرارات المنع والتدخلات الأمنية ضد الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، سواء المرتبطة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، أو بالحركات النقابية والحقوقية، أو بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع. كما تعرضت احتجاجات سكان المناطق المهمشة، المطالبين بفك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والبنيات الأساسية، للمنع والتضييق، رغم سلمية مطالبهم ومشروعيتها.

وكانت احتجاجات حركة «جيل Z»، التي انطلقت يوم 27 شتنبر 2025، أبرز تجليات هذا التوجه. فقد عبر الشباب المحتجون عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة، تتعلق بمواجهة الفساد والحكرة، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الشغل والحماية الاجتماعية وضمان شروط العيش الكريم. وتسجل الجمعية، في هذا السياق، انتهاكات متعددة، من بينها الاستعمال غير المتناسب للقوة، والضرب والرفس والإهانات والتحرش اللفظي ذي الطابع الجنسي، وسوء ظروف الاحتجاز، والضغط على المعتقلين لتوقيع محاضر تتضمن اعترافات ينازعون في صحتها، فضلا عن منع الصحافيين من تغطية الاحتجاجات وتوقيف بعضهم أثناء أداء مهامهم المهنية.

وتعتبر الجمعية أن أخطر ما عرفته هذه الاحتجاجات هو استعمال الرصاص الحي بمنطقة القليعة بإقليم إنزكان، ليلة فاتح أكتوبر 2025، والذي أودى بحياة ثلاثة شبان، وأدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح خطيرة، من بينهم قاصرون، إضافة إلى حالات دهس وإصابات بليغة بمدينة وجدة نتيجة تدخلات القوات الأمنية.

كما تسجل الجمعية أن الاعتقالات الجماعية أعقبتها محاكمات اتسمت، في عدد من الحالات، بالإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، من خلال الاعتماد على محاضر مطعون في صحتها، وعدم التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب والعنف، وصعوبة الاستفادة من الدفاع، وعدم احترام الضمانات الخاصة بالأحداث، فضلا عن إصدار أحكام قاسية وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا في بعض الملفات.

تدهور حرية الصحافة والتعبير واستهداف الإعلام المستقل:
تسجل الجمعية استمرار التضييق على حرية الصحافة والنشر والإعلام والفضاء الرقمي خلال سنة 2025، من خلال توظيف المتابعات القضائية، والضغط الاقتصادي، والرقابة غير المعلنة، وحملات التشهير والتحريض، واستهداف الصحافيين والمدونين بسبب آرائهم أو تغطيتهم للأحداث والاحتجاجات.

ورغم أن حرية الصحافة والتعبير مكفولة دستوريا بموجب الفصلين 25 و28، ومحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الممارسة تكشف عن استمرار استعمال مقتضيات قانونية زجرية لملاحقة الأصوات المنتقدة، بما في ذلك اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير.

وقد سجلت الجمعية خلال السنة متابعات وأحكاما قضائية في حق عدد من الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم حميد المهداوي، ومحمد اليوسفي، وسعيد أيت مهدي، ومعطي منجب، وفؤاد عبد المومني، وغيرهم. كما طالت المتابعات ناشطين مناهضين للتطبيع، ومدونين ومواطنين بسبب تدوينات أو مواقف عبروا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت احتجاجات حركة «جيل Z» بدورها اعتقال صحافيين وممارسين إعلاميين أثناء تغطية الأحداث، ومنع آخرين من الوصول إلى أماكن الاحتجاج، ومحاولات مصادرة معدات التصوير، في انتهاك للحق في نقل الأخبار والوصول إلى المعلومة.

كما تسجل الجمعية تصاعد حملات التشهير والتحريض ضد الصحافيين المستقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعمال بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية لنشر معطيات مسيئة وأخبار مضللة، دون تفعيل آليات فعالة للمساءلة والتصحيح، في مقابل ملاحقة الأفراد والنشطاء بسبب تعبيراتهم الرقمية.

أزمة استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة والدعم العمومي والإعلام العمومي:
تعبر الجمعية عن قلقها إزاء القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر 2025، في سياق اتسم بضعف المشاورات العمومية مع المهنيين والهيئات النقابية والحقوقية المعنية. وترى أن المشروع، بدل أن يعزز استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي الديمقراطي للصحافيين والناشرين، تضمن مقتضيات من شأنها إضعاف التمثيلية الديمقراطية، من خلال تغيير آليات اختيار أعضاء المجلس واعتماد نظام الانتداب ومعايير مرتبطة برقم معاملات المقاولات، بما يفتح المجال أمام تركيز النفوذ داخل القطاع، ويحد من استقلالية التنظيم المهني.

كما أثارت مقتضيات تتعلق بالصلاحيات التأديبية وإمكانية توقيف الصحف عن الصدور مخاوف بشأن احترام حرية الصحافة والضمانات القضائية. وقد تعززت الانتقادات بعد إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف المعارضة البرلمانية، التي قضت بعدم مطابقة عدد من مقتضياته للدستور.

وفيما يتعلق بالدعم العمومي للصحافة، تسجل الجمعية غياب الشفافية والإنصاف في معايير التوزيع، وتركيز جزء مهم من الدعم في يد مجموعات صحفية محدودة، مع استمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية للصحافيين. وتشير المعطيات إلى أن حجم الدعم العمومي الموجه للقطاع بلغ حوالي مليار ونصف مليار درهم خلال الفترة الممتدة من منتصف سنة 2020 إلى مارس 2025، في ظل تساؤلات حول أوجه صرفه ومدى احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص.

كما أن استمرار غياب عقود العمل المستقرة، حيث تشير معطيات النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن حوالي 62 في المائة من الصحافيين والصحافيات لا يتوفرون على عقود عمل دائمة، يعكس هشاشة الوضع المهني والاقتصادي للقطاع، ويحد من استقلالية الصحافي وقدرته على ممارسة مهنته بحرية.

وتسجل الجمعية كذلك استمرار ضعف التعددية والاستقلالية التحريرية في الإعلام العمومي، من خلال هيمنة الخطاب الرسمي، وتهميش الأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، والتعتيم على عدد من الحركات الاجتماعية والاحتجاجات الكبرى. كما يظل التنوع اللغوي والثقافي، وخاصة حضور الأمازيغية والحسانية، دون المستوى الذي يقتضيه التنوع المجتمعي والاعتراف الدستوري به.

وتعتبر الجمعية أن هذه الاختلالات مجتمعة تكرس تبعية الإعلام للسلطة السياسية والاقتصادية، وتضعف دوره في المساءلة والرقابة والمساهمة في بناء نقاش عمومي تعددي وديمقراطي.

وبخصوص التعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن الجمعية ما انفكت تكرس جزءا كبيرا من عملها لمتابعة الأوضاع في مراكز التوقيف والاحتجاز، وأثناء عمليات فض الاعتصامات والمسيرات وتفريق ومنع الوقفات الاحتجاجية. وهو ما يفيد بأن واقع الحال يحبل بعدد من المؤشرات التي توضح بالملموس أن بلادنا لم تقطع كليا مع استعمال العنف والعنف المفرط كوسيلة للإخضاع والقمع. الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه على سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:

لجوء السلطات الممنهج لاعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، عوض الحوار لبحث المطالب والاستجابة لها، والمثال الصارخ على هذا ما تعرضت له احتجاجات “جيل زيد” أواخر سنة 2025 من عنف بلغ حد القتل والدهس، وما خلفته من ضحايا ومآس؛
تلكؤ المغرب في تقديم التقرير الدوري في موعده، حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وفي إعمال التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية عقب مناقشة آخر تقرير تقدم به أمامها بجنيف خريف 2011؛
عدم ملاءمة مواد قانون تجريم التعذيب بالمغرب، الذي سن في سنة 2006، بموجب القانون رقم 43.04 مع مواد الاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، التي صادق المغرب عليها في 21 يونيو 1993، رغم مرور ما يناهز 20 سنة؛
تأجيل زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب للمغرب؛
التغييب الكامل للحركة الحقوقية بخصوص اشتغال الآلية الوطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، التي يشرف على أشغالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
عدم التجاوب مع الشكايات التي يتقدم بها الضحايا المفترضون للتعذيب، أو تقدمت بها الهيئات الحقوقية نيابة عنهم؛
عدم وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب كتوصية مهمة وردت في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ.
وارتباطا بالحق في محاكمة عادلة، فإن الجمعية في تتبعها ورصدها، سنة 2025، للعديد من المحاكمات تبين لها، مرة أخرى، أن أغلبها انتهكت الحق في المحاكمة العادلة، وشابتها الكثير من الخروقات، وانتفت فيها الشروط والضمانات الضرورية واللازمة لإقامة العدل وتحقيق الانصاف، كما تنص على هذا المواثيق والعهود الدولية، والتشريعات الوطنية المتمثلة في الدستور وقانون المسطرة الجنائية.

ويسجل التقرير بإيجابية ما تضمنه هذا القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية من مستجدات، إلا أنه يرى بأن القراءة الحقوقية المتأنية له تكشف عن تراجعات وفجوات بنيوية تمس جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، وعن نصوص جاءت دون ما كان منتظرا منها ومخيبة للآمال. فقد أبقى على الاعتقال الاحتياطي ومبرراته الفضفاضة، ووسع سلطة النيابة العامة، وأحاط حضور المحامي بقيود، ولم يلزم بالتسجيل السمعي البصري الشامل ولا بالفحص الطبي المستقل لكل مشتبه في تعرضه للتعذيب، وضيق على دور المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني. وعليه، فإن النص، على علاته، لا يرقى إلى مستوى التحول الحقوقي العميق الذي ينتظره المجتمع المغربي، وسيظل أثره الفعلي رهينا بالممارسة القضائية بعد دخوله حيز التنفيذ.

ويشير التقرير، بالإضافة إلى ما تشهده المحاكمات في اطار الحق العام وأمام القضاء الإداري من اختلالات وقصور، إلى أن من أهم ما ميز سنة 2025 على وجه الخصوص أمران: الأول هو الاعتقالات والمتابعات الواسعة التي طالت المعبرين عن آرائهم، من مدونين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان كابتسام لشكر، وصحافيين كحميد المهداوي، بل وإعادة اعتقال بعضهم بعد أقل من سنة بعد الإفراج عنهم بعفو ملكي كما حدث لسعيدة العلمي؛ والثاني هو المحاكمات الجماعية السريعة التي أعقبت احتجاجات «جيل زد 212» منذ أواخر شتنبر 2025، وما رافقها من أحكام قاسية. وهو ما جعل هذه السنة كسابقاتها سنة الاعتقالات والمحاكمات بامتياز لحرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وأكد أن شعار دولة الحق والقانون، التي تؤمن لمواطنيها محاكمات عادلة تحترم فيها كافة الشروط والضمانات، لا يزال بعيدا عن التجسيد الفعلي.

وفيما يهم السجون وحقوق السجناء فقد شرعت الدولة خلال سنة 2025، في تنفيذ بعض القوانين التي أقدمت على تغييرها في إطار ما سمته بإصلاح المنظومة الجنائية، ومن ضمنها:

قانون العقوبات البديلة (القانون 43.22) الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025؛
تعديلات قانون المسطرة الجنائية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر دجنبر 2025؛
اتخاذ بعض التدابير التنظيمية في مجال تنفيذ العقوبات.
وقد تعرضت هذه القوانين الجديدة نفسها لانتقادات عدة من قبل الحركة الحقوقية المغربية والدولية، بسبب تغييب المقاربة التشاركية، وعدم تجاوبها مع مطالب الحركة الحقوقية بملاءمة التشريعات المرتبطة بالسياسة الجنائية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين النص والتطبيق، واستمرار بعض الممارسات التقليدية، وقضايا هيكلية لم تحل بعد تتعلق بالبنيات التحتية وشروط الاعتقال في أغلب السجون. وهو ما يتجلى في:

ارتفاع عدد السجناء في نهاية سنة 2025، حسب التقارير الرسمية، إذ بلغ 99.366 سجينا وسجينة، من ضمنهم 2,5 % من النساء. وقد وصلت بذلك نسبة الاعتقال 280 لكل 100.000 نسمة (taux d’incarcération). يتوزعون على 75 مؤسسة سجنية، منها 65 سجنا محليا، و4 سجون فلاحية وسجنان مركزيان، ومركزان للإصلاح مخصصان للقاصرين والذين يقل سنهم عن 20 سنة. وتتمركز أكثر من نصف السجون في الجهات الثلاثة الرباط ـ القنيطرة، فاس ـ مكناس والدار البيضاء ـ سطات.
وجود نسبة مهمة من الخاضعين للاعتقال الاحتياطي تقدر ب 8.84%، وهو ما يعني أن من بين 99 ألفاً و366 نزيلاً، هناك 8 آلاف و785 معتقلاً؛
استمرار ظاهرة الاكتظاظ رغم تراجع عدد النزلاء، حيث وصلت نسبته وطنيا 153% في نهاية 2025، أي أن السجون تستقبل 153 نزيلاً مقابل كل 100 سرير متاح. وهذا يفيد أن هناك 34.554 نزيلاً إضافيين فوق الطاقة الاستيعابية. وتعرف بعض المؤسسات اكتظاظًا مهولا، مثل سجن عين السبع بالدار البيضاء، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 300%، مما يعني أن زنزانة صممت ل 10 أشخاص تضم 30 نزيلاً. وهو ما يضطر النزلاء إلى النوم على الأرض أو في الممرات، بمعدل لا يتجاوز 1.8 متر مربع للشخص الواحد، أي أقل من نصف الحد الأدنى للمعايير الدولية.
تعرض العديد من المعتقلين السياسيين لانتهاكات سافرة لحقوقهم كسجناء رأي، خاصة اخضاعهم لممارسات انتقامية؛ من حجز انفرادي عقابي، وحرمان من الكتب والكتابة، ومنع من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم، ومصادرة رسائلهم وأوراقهم الخاصة، وحرمان من حق الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي، رغم صدور مقررات أممية لفائدة بعضهم تدعو الدولة إلى اخلاء سبيلهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم؛
معاناة النساء السجينات، رغم أنهن لا يشكلن سوى 2,5 % من العدد الإجمالي لنزلاء السجون، من تجاهل لاحتياجاتهن الخاصة وللإهمال الجندري وانتهاك الكرامة؛
الميزانية المرصودة للتغذية لا توفر الحد الأدنى من هذا الغذاء المتوازن. فرغم حصول تقدم تجلى في الرفع من الحصة اليومية لكل نزيل، إلا أن هذا المبلغ يعرف الانخفاض، بفعل ارتفاع عدد السجناء، والزيادة في أثمان المواد الغذائية وعدم مواكبة الميزانية لتلك التغييرات، إضافة إلى سوء التدبير والتلاعبات في الاعتمادات؛
النقص الكبير في الخدمات الطبية، خاصة التأخر في المواعيد مع الأطباء، وصعوبة وصول النساء الحوامل إلى أطباء متخصصين في التوليد وأمراض النساء؛
آلاف الشكايات والتظلمات تصدر عن المعتقلين اتجاه إدارات السجون في حد ذاتها، والتي بلغت سنة 2025، 7388 شكاية، يتضح أن أكثر من 5200 منها تهم شكايات بالحرمان من الرعاية الصحية، وسوء ظروف الاعتقال والتعرض لسوء المعاملة من طرف موظفين.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
بالنسبة للحق في العمل والحقوق الشغلية، تميزت سنة 2025 بتزايد ملحوظ العطالة، وتعمق هشاشة الشغل، وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة بفعل الموجة الجديدة لغلاء أسعار المواد والخدمات الأساسية؛ كما مرت السنة دون توقيع اتفاق الاجتماعي مع النقابات التمثيلية وطنيا، حيث ظلت العديد من مطالب الطبقة العاملة عالقة. لكن، بدلا عن ذلك، اختارت الحكومة تمرير قانون الإضراب رغم اعتراض أغلب مكونات الحركتين النقابية والحقوقية على مضمونه باعتباره يتعارض مع معايير الشغل الدولية ويتراجع عن مكاسب الشغيلة في هذا المجال.

فيما يرتبط بالتشغيل والبطالة؛ تعزز جيش العطالة خلال خمس سنوات الماضية (2021-2025) ب 113.000 معطل/ة إضافي/ة ليبلغ العدد الإجمالي الرسمي للمعطلين 1.621.000 (13%). وهنا لا بد من التأكيد على أن الإحصائيات الرسمية للبطالة تبقى مخففة بطريقة مصطنعة عبر إخفاء ملايين المعطلين المحتملين في خانة “الساكنة غير النشيطة” و”الشغل الناقص” و”الشغل غير المؤدى عنه”… مما أدى إلى انخفاض النسبة الرسمية للنشاط (le taux d’activité) في المغرب إلى 43.5% التي تعتبر من أدنى النسب بإفريقيا، خلف رواندا (75%) وجنوب إفريقيا (56%) والسينغال (52%) وساحل العاج (59%) …؛

ولم يتجاوز مجموع الشغل (المهيكل وغير المهيكل)، خلال سنة 2025، 10.867.000، بمعدل ضعيف للشغل لا يتجاوز 39.4%، أي أن المغرب لم يصل بعد إلى حجم الشغل الذي كان قائما سنة 2019: 10.974.000 (41.6%). وفقط 3 من 10 مشتغلين يتوفرون على تغطية صحية مرتبطة بالشغل، ولا تتجاوز النسبة 7.8% في الفلاحة والصيد البحري و13.5% في قطاع البناء. هذا فيما تظل النساء أكبر ضحايا السياسات الرسمية في مجال الشغل، إذ أن 81% منهن توجدن خارج سوق الشغل، و20.5% من النساء النشيطات توجدن في حالة عطالة. هذا، مع الإشارة إلى أن الإحصائيات الرسمية لا زالت تتنكر لعمل المرأة في البيت باعتباره “غير منتج”!؛

وعلاقة بالأجور، فعلى الرغم من إصدار مرسومين برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلا أنه يبقى بعيدا عن المعايير الدولية التي تربط الأجر بتحقيق الكرامة الإنسانية. لذا، فإن السياسة الأجرية الحالية، فضلا عن تكريسها للهوة الساحقة بين المستويات العليا والدنيا للأجور في المغرب، فهي تحافظ على الفارق الأجري بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، حيث أصبح السماڭ الفلاحي يقل ب 25,8% عن السميڭ الصناعي.

تواتر حوادث الشغل وحوادث السير الجماعية، وتعتبر “أوراش كأس العالم 2030” من أماكن العمل عالية الخطورة بالنظر إلى الكثافة العمالية التي تميزها وإلى الوثيرة المرتفعة لإنجاز الأشغال وغياب المراقبة العمومية، مما يرفع من مستوى خطر حوادث الشغل بما فيها المميتة. ومن دواعي القلق حول ظروف العمل بهذه الأوراش، التعتيم الذي تضربه حولها المؤسسات الرسمية وغياب مراقبة فعلية في ظل الضعف الكبير لجهاز تفتيش الشغل. هذا علاوة على أنه لا شيء تغير في وضعية النقل العمالي من وإلى مواقع الإنتاج، وخصوصا بالمناطق الزراعية المعروفة بضغط العمل وهشاشة منظومة نقل العمال ورداءة وسائل النقل المستعملة، إلى جانب الحالة السيئة للبنية الطرقية وغياب المراقبة الصارمة.

أما يهم الحقوق والحريات النقابية، فإن هذه الأخيرة تتعرض للهجوم والتجريم، لا سيما مع المصادقة على القانون التقييدي للحق في الإضراب، وتفاقم مشكل الإغلاقات اللاقانونية للمقاولات، والتسريحات الجماعية التعسفية التي طالت في السنين الماضية آلاف العاملات والعمال في جميع القطاعات الإنتاجية الذين استفحلت أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم بفعل جشع الباطرونا وتواطؤ السلطة والقضاء. وتجدر الاشارة هنا إلى معارك عاملات وعمال معمل سيكوميك بمكناس ونماطيكس بطنجة الذين يواصلون اعتصامهم، وعمال مطاحن الساحل، وضحايا مجموعة السنوسي للنسيج وعاملات وعمال السياحة بورززات وغيرهم كثير.

وفيما يتعلق بالحق في السكن اللائق فإن سنة 2025 سجلت العديد من صور المساس بالحق في السكن؛ سواء نتيجة محدودية السياسات العمومية في تقليص العجز السكني وضمان الولوج إلى سكن لائق، أو بسبب ممارسات ارتبطت بالإخلاءات القسرية، والهدم ونزع الملكية في إطار مشاريع التهيئة الحضرية، أو بفعل تلكؤ أجهزة الدولة في الاستجابة لتداعيات الكوارث من زلزال الحوز وفيضانات سنة 2025، أو من خلال استمرار تشميع منازل أعضاء جماعة العدل والإحسان، وتوظيف المساس بالسكن كوسيلة للإخلاء او الاقصاء او الترهيب، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والدولية في هذا المجال.

وبناء على ما تم رصده من الانتهاكات الت ما نفك يتعرض لها الحق في السكن، بوصفه يشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان المترابطة والمتلازمة، يمكن تسجيل ما يلي:

لا زال المغرب يعرف عجزا في رصيده السكني، يقره بشكل ضمني تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، عبر مؤشرات رقمية تحدده فيما بين 330 و350 ألف وحدة سكنية؛ كما أفرزت طريقة إنجاز العديد من المشاريع السكنية اختلالات مرتبطة بموقع التجمعات السكنية وجودة البناء وضعف التجهيزات الأساسية، حيث أنجزت الكثير من المشاريع في هوامش المدن، بعيدا عن مراكز الشغل والمؤسسات التعليمية والخدمات الصحية ووسائل النقل، الأمر الذي جعل السكن، في بعض الحالات، يوفر مأوى ماديا دون أن يحقق مقومات السكن اللائق كما حددتها المعايير الدولية؛
بلغ إلى غاية 9 يوليوز 2025، عدد المسجلين في برنامج الدعم المباشر للسكن 177,344 طلباً، منها 62% تخص مساكن يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم، مقابل 38% لمساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، في حين بلغ عدد المستفيدين 55,512 مستفيداً؛
رغم أن تدخل الدولة أصبح موجهاً إلى تعزيز القدرة الشرائية للطلب، مع بقاء تحديد الأسعار وأنماط العرض والموقع والجودة مرتبطاً إلى حد كبير بمنطق السوق، فإن هذا يطرح تساؤلاً حول مدى قدرة الدعم المالي، في حد ذاته، على ضمان الحق في السكن، في ظل ارتفاع الاسعار والمضاربات العقارية، مما يحرم الاسر الفقيرة المنعدمة الدخل من الاستفادة، وإن استفادت فمواقع الوحدات السكنية توجد في هوامش المدن؛
التأخر في التدخل والتسريع بعملية الايواء بالنسبة لضحايا الفيضانات التي عرفتها العديد من المناطق أواخر سنة 2025، واستمرار آلاف الأسر المتضررة من زلزال الحوز وغيره من المناطق في العيش داخل الخيام والحاويات، حيث أفاد مرصد إعادة الإعمار 44% من الأسر لم تستفد من إعادة بناء أو ترميم مساكنها، وأن 33% استبعدت من برامج الدعم، بينما لا يزال 89.5% من غير المعاد إسكانهم يعتمدون على إمكاناتهم الذاتية لتوفير المأوى في قرى الحوز، تارودانت، شيشاوة…؛
اللجوء، في اطار مشاريع التهيئة الحضرية المرتبطة بالمشاركة في كأس إفريقيا 2025 والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030، إلى ذريعة المنفعة العامة للاستحواذ على الأراضي السكنية، وتنفيذ عمليات هدم وإخلاء دون احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية؛ سواء تلك الواردة في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، أو المتضمنة في التعليق رقم 7، إذ تم طرد ساكنة حي المحيط، وسانية الغربية، بالرباط، وفي الدار البيضاء تم هدم “درب الرماد” بالمدينة القديمة، ودرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، ودوار الرماية بعين برجة في تجاوز تام لمساطر نزع الملكية…؛
استمرار ظاهرة دور الصفيح والسكن العشوائي، رغم تسارع وتيرة الهدم والاخلاءات القسرية، وإعلان 62 مدينة بدون صفيح من أصل 83 مدينة”؛
تسجيل العديد من الحوادث المرتبطة بلمف المباني الآيلة للسقوط، والتي غالبا ما تسفر عن ضحايا واصابات، خصوصا ابان التساقطات المطرية، كما هو الحال بالنسبة للانهيار الذي أصاب عمارتين بالحي الشعبي المسيرة بفاس يوم 10 دجنبر 2025، مخلفا وفاة 22 شخصا و16 جريحا؛
مواصلة الدولة تشميع منازل عدد من أعضاء وقيادات جماعة العدل والإحسان منذ 2004، باعتباره إجراءً يستند على مقتضيات قانونية مرتبطة بالتعمير: دور آيلة للسقوط، أو حكم قضائي بالهدم، أو بتنظيم التجمعات، رغم كون الظهير رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958، لا ينص على عقوبة ” تشميع المنازل” أو اغلاقها.
وفيما يتصل بالحق في التعليم فإن هذا الأخير لا زال عرضة لانتهاكات كثيرة واعطاب بنيوية لم تفلح كل الوصفات في تجاوزها والتغلب عليها، وهو ما يمكن استجلاؤه عبر ما يلي:

الارتباك الذي عرفه عرف الدخول المدرسي للموسم 2025/2026، بسبب الاختلال الحاصل في توزيع الأطر الإدارية والتربوية، الناجم عن التأخر في حركية الموظفين وتعيينات الخريجين الجدد التي استمر بعضها إلى حدود منتصف شهر أكتوبر، والتدبير غير الموفق للفائض والخصاص؛
النقص الكبير في فئة الحراس العامين والمختصين التربويين والاجتماعيين، وأطر الإدارة التربوية، مما أثر على ضبط الفضاء المدرسي وتسييره وقد ضاعف الأزمة توقف مراكز التكوين عن تخريج العدد الكافي من المتصرفين التربويين كل سنة، مما جعل حارسا عاما واحدا يتحمل مسؤولية تدبير أعداد تفوق بكثير السقف القانوني المحدد في 600 تلميذ/ة، إذ تصل أحيانا إلى 1000 تلميذ/ة أو ما يزيد مما يرهق كاهلهم ويحد من النجاعة في تدبير العمليات التربوية؛
التراجع عن مبادرة مليون محفظة، وعن برنامج تيسير لدعم المتعلمين/ات. فبعدما كان عدد التلاميذ المستفيدين في الموسم الماضي يبلغ 4و7 مليون تلميذ وتلميذة، انخفض هذا العدد إلى 3،1 مليون تلميذ وتلميذة، وعزت الوزارة هذا التراجع الكبير في عدد المستفيدين، الذي يفوق المليون ونصف المليون تلميذ/ة إلى عملية الاستهداف الجديدة المعتمدة بموجب القانون رقم 72.18؛
الوضع الكارثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، الذين يتم تشغيلهم/ن بعقد الإذعان وبأجور لا توفر الشروط الدنيا لحفظ الكرامة، والقيام بمهام لا صلة لها بعملية التدريس؛ مثل التنظيف، والتمريض، والمرافقة والأعمال الإدارية والتتبع. وتمتد هذه المهام حتى منتصف الليل بمتابعة من المشرفين عبر الهاتف؛ يضاف إليها عدم احترام الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، وحرمانهم/هن من الرخص خاصة المرضية؛
استمرار مشكل الاكتظاظ الذي يعوق جودة التعليم، على الرغم من المخططات المعتمدة، وعى راسها ما يعرف بخارطة الطريق التي تؤكد على ضرورة تخفيض عدد المتعلمين في الأقسام؛ وهذا بصرف النظر عن المستوى والأسلاك، وبما في ذلك داخل ما يطلق عليه المدارس الرائدة؛
الأرقام المقلقة المتعلقة بظاهرة الهدر المدرسي، حيث يغادر ما يقارب 280 ألف تلميذ/ة المؤسسات التعليمية سنويا، من بينهم 160 ألف تلميذ في التعليم الإعدادي وحده. وهذا ما أكده التقرير السنوي لليونيسف بالمغرب لسنة 2025 مما يعكس حجم الأزمة الحقيقية التي يعرفها النظام التعليمي؛
اعتماد مدرسة الريادة على مستوى المنهج البيداغوجي على بيداغوجيا التعويض والتعليم الصريح، وهو نموذج يحول الفصل الدراسي إلى فضاء للحفظ والتكرار، ويخضع المدرس لنصوص جاهزة تناقض تماما مبدأ الاستقلالية البيداغوجية الذي كرسته الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 والقانون الإطار؛ كما يطرح مشروع مدارس الريادة سؤال العدالة الاجتماعية بصورة مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتحسين المدرسة العمومية، وتقليص الفوارق بين أبناء مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية.
وفيما يتعلق بالحق في الصحة، يسجل التقرير أن قطاع الصحة في المغرب يرزح تحت أثقال من الأعطاب والأعطال، التي تنعكس على حق المواطنات والمواطنين في الولوج المتكافئ إلى كافة المرافق، والسلع والخدمات الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والنفسية، حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا ما أهله ليحتل ذيل الترتيب في مؤشر الرعاية الصحية العالمي لعام 2025، الصادر عن موقع “نامبيو” المتخصص في تحليل البيانات والإحصاءات، حيث جاء في الرتبة 94 من أصل 99 دولة. كما احتل المرتبة 131 من بين 141 دولة في المؤشر “هولوجيك” العالمي لصحة النساء لعام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “هولوجيك” الطبية الأمريكية بالتعاون بمؤسسة “غالوب” للدراسات. ولهذا فإنه ليس من المستغرب في شيء ما عرفته سنة 2025 من انتهاكات لهذا الحق الأصيل، وما أثاره ذلك من احتجاجات اتخذت بعدا وطنيا مع انطلاق حركة “جيل-Z”.

وتتمظهر هذه الأعطاب فيما يمكن تلخيصه كالتالي:

نقص التمويل، حيث لا تخصص الدولة إلا نسبة ضئيلة، من الناتج المحلي الإجمالي للصحة، مقارنة بالدول الأخرى. وقد لغت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب سنة 2025 حوالي 32.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، منتقلة بذلك من 5.3% إلى 5.7% من الميزانية العامة، أي بأقل من 10 بالمئة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية كحد أدنى؛
لا زالت الأسر المغربية تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا في تمويل الصحة، خصوصا بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة، مما يجعلها الكلفة الأكثر ارتفاعا حسب المعايير الدولية. وبينما تقدر منظمة الصحة العالمية هذا التحمل بنحو 37.25% من إجمالي الإنفاق الصحي الجاري بالمغرب سنة 2023، تقدر المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها المعنونة ب “المؤشرات الاجتماعية بالمغرب – إصدار 2026″، أن حجم هذا الانفاق يبلغ 59.7% حسب الحسابات الوطنية للصحة بالمغرب؛
ما يزال العجز البنيوي كبيراً، حيث بلغت الكثافة الصحية سنة 2025 حوالي 2.20 مهني صحة لكل 1000 نسمة، بينما المعيار الدولي لمنظمة الصحة العالمية هو4.45 لكل 1000 نسمة. وهذا يعني أن المغرب يحتاج إلى أكثر من 83.000 مهني إضافي بحلول 2030 لسدّ الخصاص. ويشكل التمريض العمود الفقري للموارد البشرية الصحية العمومية، إذ يفوق عدد الممرضين عدد الأطباء بحوالي 2.7 مرة؛
تعاظم دور القطاع الخاص، سواء من حيث عدد الأطباء أو الأسرة الاستشفائية، وهذا بفعل التدهور المتواصل للمرافق الصحية العمومية، وخوصصة جزء أساسي منها بصورة مكشوفة أو مقنعة؛
التفاوت الكبير في جودة الخدمات الصحية بين الجهات، حيث تستحوذ جهات الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس على حصة الأسد من الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين..، فيما تعاني المناطق القروية والبعيدة من نقص حاد في الأطباء بصورة عامة وبشكل أساسي أطباء التخدير والإنعاش، أطباء التوليد والممرضين المتخصصين…؛
ما تزال معظم الأدوية مرتفعة الثمن مقارنة بالقدرة الشرائية للفئات الهشة، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية. كما أنه مقارنة ببعض البلدان فإن أسعار الأدوية تظل أغلى منها في تونس والجزائر، وبفارق كبير عنها في فرنسا على سبيل المثال؛
أصبحت الأمراض غير المنقولة (غير السارية) في المغرب اليوم السبب الرئيسي للوفيات، حيث تمثل حوالي 85٪ من مجموع الوفيات، مع ارتفاع مقلق في عوامل الخطر مثل السمنة، التدخين، وارتفاع ضغط الدم. أكثر من نصف البالغين يعانون من زيادة الوزن، و20٪ من السمنة، مما يضع النظام الصحي تحت ضغط كبير؛
انتشار العديد من الأمراض المعدية، مثل السل، والتهاب الكبد الوبائي، وداء فقدان المناعة وغيرها، وهو ما يعيق قدرة النظام الصحي على تحسين صحة المواطنين/ات، وخاصة في صفوف الأمهات والأطفال وكبار السن والمصابين/ات بالأمراض المزمنة؛
وفاة حوالي 70 امرأة لكل 100 ألف ولادة حية سنة 2025، بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بسنة 2024 (72 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية)، لكنه ما يزال رقمًا مرتفعًا يعكس تحديات في جودة الرعاية الصحية للأمهات؛
بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في المغرب سنة 2025، حوالي 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية، بينما سجل معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) حوالي 18 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ووفيات حديثي الولادة (أقل من شهر) حوالي 12/1000 عن كل ولادة حية. وبالرغم مما يمكن التذرع به من تحسن قياسا إلى الماضي فإن هذه النسبة ما تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، وبالقياس إلى بلدان مغاربية كتونس والجزائر؛
سجلت المناطق القروية والجبيلة أعلى نسب وفيات نتيجة غياب المستشفيات القريبة، وصعوبة الوصول إلى خدمات الطوارئ؛ بينما أفضى غياب الإخلاء الطبي الجوي في المناطق الوعرة إلى وفيات في حالات النزيف الحاد أو السكتات الدماغية قبل الوصول إلى المستشفى.
وبالنظر إلى وضعية الحقوق الثقافية، يلاحظ التقرير أن الثقافة المغربية تعيش اليوم أزمات نتيجة غياب الديمقراطية، وانتشار الأمية، وعدم توفر الإرادة السياسية التي تختزل الثقافة في بعدها الفلكلوري، وتكرس هامشيتها على مستوى البرامج الحكومية والميزانيات المرصودة لهذا القطاع الحيوي للنهوض بالمجال الثقافي، دون أن ننسى ما خلقته الوسائط التكنولوجية من سلبيات على المثقف والمتتبع للشأن الثقافي. ويظهر هذا التهميش من خلال الأزمة التي تعرفها القراءة، والوضع الذي تعيشه باقي المجالات مثل المسرح والسينما وتنظيم المهرجانات…

ويزداد الوضع قتامة إذا ما أضفنا إليه سحب الكتب أو منعها، والتأثير القوي لذلك على حرية الإبداع والمبدعين، وعلى دور النشر التي تصبح متخوفة من طبع بعض الكتب التي يمكن أن تجر عليها مشاكل هي في غنى عنها، وهذا بالطبع له انعكاسات خطيرة على حرية التعبير وحرية الإبداع والنشر.

ومن جانبها فإن وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، لم تشهد تطورا ملموسا، رغم مرور أكثر من عقد ونصف من الزمن على دسترة ترسيم اللغة الأمازيغية، وهو ما يبدو جليا من خلال المماطلة التي شابت ولازالت تشوب تفعيل الفصل الخامس من الدستور بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية حيث بدأت مع تقييد تطبيق هذه المادة بصدور القانون التنظيمي، الذي تأخر استصداره لأكثر من ثماني سنوات. وتعمق هذا التلكؤ بطول المراحل المنصوص عليها في القانون رقم 26-16 الذي صدر سنة 2019، والذي لم يضع حدا للتهميش والتمييز؛ سواء في مجال الإعلام أو التعليم، من خلال تعطيل اجراءات التدريس بالعديد من المؤسسات وجعلها اختيارية، أو في مجال الإدارة أو القضاء ومختلف مناحي الحياة العامة، واستمرار مظاهر التمييز المرتبط برفض بعض الأسماء الأمازيغية.

ومن جهة أخرى، فقد جرى الوقوف على الانتهاكات الناجمة عن القوانين المتعلقة بأراضي الجموع التي تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، وفي مقدمتها القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يستهدف تدمير الموروث الثقافي المرتبط بالأرض وتفويت حولي 15 مليون هكتار، من الأراضي المملوكة للقبائل، لصالح المقاولات الرأسمالية المحلية والأجنبية دون مراعاة لا لحقوق الجماعات المالكة لتلك الأراضي ولا لما تنص عليه العديد من المواثيق والاتفاقيات الأممية التي تعتبر، أن الملكية الجماعية للأرض والموارد ولكيفية تدبيرها من قبل السكان الأصليين، ارث ثقافي وحق من الحقوق يجب الحفاظ عليه والنهوض به.

ثالثا: حقوق المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، المهاجرين وطالبي اللجوء:
أفرد التقرير حيزا مهما لاستعراض حقوق المرأة، مؤكدا على أن التصريحات المعلنة للدولة بشأن تطوير التشريعات، واتخاذ إجراءات من أجل رفع التمييز الممارس ضد المرأة، في عدة مناسبات؛ لم يكن لها أثر قوي على مستوى التشريع كما على مستوى الواقع، بسب تذرعها بالخصوصية الثقافية والدينية كمرجعية كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة، وهو التمييز الذي يمكن الوقوف عليه في مدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرهما من التشريعات ذات الصلة.

وكشف آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن ما يقرب من 7.6 مليون امرأة، أي 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال 12 شهرًا. كما تشير التقديرات إلى أن العنف داخل الوسط العائلي يطال حوالي 1.3 مليون ضحية. وبالإضافة إلى التمييز في الأجر والاستغلال البشع في القطاعين الصناعي والزراعي بالمغرب وفي حقول الفراولة بإسبانيا، والتسريح الجماعي للمئات من العاملات، فإن مشاركة النساء في سوق الشغل تظل، حسب نفس المندوبية، منخفضة حيث تبلغ نسبة النساء العاملات (معدل النشاط) حوالي 19،7 % سنة 2025 مع تسجيل مستويات بطالة مرتفعة تصل إلى 13،5 % تصل إلى 21،8 % في المدن وتعاني 73 % من النساء من عدم النشاط الاقتصادي مقابل 7،7 % بالنسبة للرجال، وتبقى العوامل الجغرافية والثقافية من أهم أسباب عدم مشاركة النساء في القوى العاملة في المغرب.

ولا زالت عشرات الآلاف من النساء يلدن في ظروف محفوفة بالمخاطر، مما يتسبب في وفيات العديد منهن لأسباب عدة؛ كالنزيف 30%، أو ارتفاع الضغط 20 %، أو العدوى 10 %، أو نتيجة الإيقاف الإرادي للحمل غير الآمن 15 %. وقد تم تسجيل 9 وفيات بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير في أقل من شهر، مما أثار موجة من الاحتجاجات حول الحق في الصحة.

وتعرف أوضاع الطفولة بالمغرب تدهورا على أكثر من مستوى، أفاد التقرير السنوي لليونيسف بالمغرب سنة 2025 بمغادرة ما يقارب 280 ألف تلميذ وتلميذة للمدرسة خلال السنة ذاتها. فيما أعلنت الوزارة في أبريل 2025 خطة لتقليص الهدر بمقدار الثلث عبر استهداف نحو 80 ألف تلميذ مهددين بالانقطاع بالسلك الإعدادي، وتوجيههم إلى مسارات بديلة مثل مدارس الفرصة الثانية. غير أن هذه المؤشرات لا تخفي استمرار التفاوتات المجالية والنوعية؛ إذ تبين معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2025 أن 92,70% من طلبات تزويج القاصرات تخص غير المتمدرسات، وأن 78,5% منها صدرت من الوسط القروي، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين الهدر المدرسي والهشاشة الاجتماعية واستمرار تزويج الطفلات.

هذا فيما جاء في نفس التقرير أن المحاكم سجلت 15.639 طلبا للإذن بالزواج دون سن الأهلية، منها 15.522 طلبا خاصا بالإناث و117 طلبا خاصا بالذكور؛ وبلغ مجموع الطلبات الرائجة 15.834 طلبا، انتهى منها 9.750 طلبا بالموافقة، أي بنسبة قبول بلغت 61,58%.

أما مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال (12 يونيو) المبنية على البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2025، فإنها أشارت إلى أن حوالي 103 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، يزاولون نشاطا اقتصاديا، أي 1,3% من هذه الفئة العمرية، بنسبة 2,4% في الوسط القروي مقابل 0,5% في الوسط الحضري؛ ويشتغل نحو 59 ألف طفل في ظروف أو أعمال خطرة؛ كما أن حوالي 88% من الأطفال المشتغلين غادروا المدرسة.

وسجل التقرير بنوع من التفصيل، المعزز أحيانا بالأرقام، وضعية الأطفال المعتقلين لشهور عديدة على خلفية احتجاجات “جيل زد”، وما يتعرض له أقرانهم من عنف واستغلال جنسي، وما تعانيه الأعداد المتزايدة من أطفال الشوارع والأطفال غير المرافقين جراء الأوضاع الصعبة والظروف القاسية المحيطة بهم، في ظل غياب الحماية الكافية ومحدودية مراكز الرعاية وسوء أحوالها.

وفيما يخص حقوق ذوي الإعاقة، تسجل الجمعية أن الميزانيات الحالية المخصصة للقطاع الحكومي المسؤول عن الإعاقة تتسم بالهزالة، بحيث لا تسمح بتنفيذ أي استراتيجية أو خطة أو سياسة عامة ذات فعالية. على سبيل المثال، خصصت ميزانية 2024 396 مليون درهم لدعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، استفاد بواسطتها نحو 27,692 طفلًا من الخدمات التربوية والتأهيلية، غير أن هذه الاعتمادات تبقى غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات، خاصة في ظل تزايد عدد المستفيدين والمستفيدات.

ونظمت الجمعيات والائتلافات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وقفات احتجاجية بالرباط (8 مايو 2025) للمطالبة بالإدماج الفعلي وتفعيل القانون الإطار وتوفير الحماية الاجتماعية. وتظل بطاقة الإعاقة خالية من المزايا الحقيقية حسب المحتجين، حيث لا تمنح وصولًا جيدا إلى الخدمات الصحية أو النقل أو الدعم الإداري.

ويجد الأطفال ذوي الإعاقة صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية الشيء الذي يعيق اندماجهن، ومنها نقص الأطر المتخصصة طبياً، وشبه الطبية، فيما تواجه أسرهم صعوبة في الحصول على الأدوية الموصوفة، مما يضطرها للتنقل بين صيدليات المدينة والقرية للبحث عنها. كما يعاني العديد من الأطفال المتمدرسين في الأقسام المدمجة أو المراكز المتخصصة من عدم تحديد إعاقتهم ودرجتها بدقة، ومن ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية وشبه الطبية والتعويضية وصعوبة الحصول عليها، بالإضافة إلى شح المعلومات المتوفرة عن مراكز الخدمات الطبية وشبه الطبية.

وبخصوص الهجرة واللجوء، تناول التقرير، بإسهاب أحيانا واقتضاب أحيانا أخرى، الواقع المرير، الذي يحيا داخله المهاجرون وطالبو اللجوء، وهم يجازفون بحياتهم من أجل بلوغ الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط، وما ينجم عن ذلك من موت وفقد ومتاجرة بالبشر ومعاناة على طول مسار خطوط الهجرة المتغيرة، لجدوا أنفسهم في النهاية في مواجهة حواجز لا متناهية من التمييز والعنصرية، وترسانة من القوانين المتناسلة، كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء لسنة 2024، التي تنتصب في وجهوهم، كما جدران الصد ومعابر الحدود المسيجة، دافعة بهم إلى امتطاء قوارب الموت ومغالبة أمواج البحر الغادرة التي تجر الكثير منهم نحو القعر المظلم في رحلة اللاعودة.

وفي هذا الصدد سجل التقرير تواصل محاولات الهجرة الجماعية غير النظامية للشباب والقاصرين المغاربة من العديد من المدن المغربية، وفق مسارات مختلفة للهجرة، وما يتعرض له المغاربة المقيمون بالخارج من اعتداءات عنصرية وحملات محرضة على الكراهية والعنف، وهو ما لم يسلم منه أيضا المهاجرون الوافدون على المغرب، هذا علاوة على ما يطالهم من توقيفات واعتقالات ومطاردات في الشوارع وترحيلات جماعية قسرية في ظروف لاإنسانية وحاطة بالكرامة. كما أشار إلى الاحتجاجات السلمية التي قام بها اللاجئون وطالبو اللجوء، أمام مقر المفوضية العليا للاجئين للإعراب عن سخطهم كفئة في غاية الهشاشة، على أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتردية، لعدم توفر امكانية ولوجهم إلى الحق في الشغل والصحة والسكن وغيره من مقومات العيش الكريم.

السيدات والسادة؛

تلكم باختصار وايجاز شديدين، أبرز السمات التي تميزت بها حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2025، ولا ريب في أنكم/ن ستقفون/ن وأنتم تتنقلون بين محاوره على أن للقلق الذي يساورنا بخصوص مستقبل الحقوق والحريات، لا سيما ونحن نطوي ما فضل من أسابيع سنة 2026، لا يعد بالكثير، وليس فيه ما يحمل فائض من التفاؤل؛ وذلك لما خبرناه طيلة عقد من الزمن، حتى لا نعود خطوات كبيرة إلى الوراء، من إصرار الدولة على التنكر لالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، واختيارها الهجوم دون تردد على أبسط الحقوق المدنية والسياسة، والعصف عبر سياساتها الموغلة في الليبرالية المنفلتة من كل عقال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستهدافها الممنهج للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووضعها للشروط والقيود أمام عمل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية.

ولا يسعنا ختاما إلا نجدد لكم/ن الشكر جميعا على حضوركن/م وحسن استماعكن/م وتتبعكن/م، كما أننا نضع أنفسنا رهن إشارتكن/م لتقديم المزيد من التوضيحات حول ملاحظاتكن/م وتساؤلاتكن/م.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.