*سوق المسيرة 2 بمراكش.. شبهات ٱبتزاز وتلاعب بقرعة المحلات تضع المسؤولين أمام مساءلة القضاء والولاية!* .

0 393

✍🏼بقلم: الكاتب الصحفي
[ذ.هشــام الدكانــي]

لم تعد قضية السوق النموذجي للإلكترونيات بحي المسيرة 2 بمراكش مجرد خلاف عابر حول لوائح المستفيذين أو ٱختلاف في وجهات النظر بشأن تدبير فضاء تجاري، بل باتت تطرح أسئلة ثقيلة ومقلقة حول مدى ٱحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وحول حقيقة ما رافق عملية توزيع المحلات التجارية من ٱختلالات وشبهات تستوجب التحقيق والمساءلة.

ففي تطور جديد لهذا الملف، جرى وضع شكاية رسمية وإخبار بطلب فتح تحقيق، بتاريخ 16 نونبر 2026، أمام “النيابة العامة” المختصة، مع توجيه مراسلات إلى والي “جهة مراكش آسفي”، بشأن ما تضمنته من معطيات وٱدعاءات تتعلق بقرعة الإستفاذة من المحلات التجارية بالسوق النموذجي للإلكترونيات، المعروف بـ«عنبر المسيرة 2»، المخصص لتنظيم نشاط الباعة بشارع الداخلة.
وتتجه الشكايات، وفق ما ورد في مضامينها، إلى إثارة مسؤولية رئيس “الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام بمراكش”، إلى جانب الجهات والأشخاص الذين تولوا تدبير ملف إعداد لوائح الباعة وتنظيم عملية الإستفاذة، في ٱنتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات القضائية بشأن حقيقة هذه الإدعاءات ومدى ثبوتها.
تتضمن الوثائق والإفادات المرفقة بالشكايات معطيات خطيرة تستدعي التوقف عندها، إذ يتحدث عدد من المتضررين عن إقصاء أسماء لباعة يدعون أحقيتهم في الإستفاذة، رغم ٱرتباطهم السابق بالنشاط التجاري بشارع الداخلة، مقابل إثارة شبهات بشأن طلب مبالغ مالية وتدخلات غير مشروعة لإدراج أسماء أخرى ضمن لوائح المستفيذين.
كما تثير الشكايات تساؤلات حول الكيفية التي أعدت بها اللوائح، والجهة التي أشرفت على ضبطها والمصادقة عليها، ومدى ٱحترام الضوابط القانونية والتنظيمية في عملية القرعة التي جرت بتاريخ 2 أكتوبر 2026.
وتتحدث المعطيات المقدمة أيضا عن إدراج أسماء دون ٱعتماد آليات واضحة وشفافة لتمثيلية الباعة، فضلا عن تنازلات وٱستفاذات يطعن المتضررون في مشروعيتها، وهو ما يفرض إخضاع المحاضر واللوائح والوثائق ذات الصلة لٱفتحاص دقيق، بعيدا عن أي ٱعتبارات أو محاباة.

ومن بين أكثر النقاط إثارة للإنتباه في هذا الملف، ما تضمنته الوثائق المرفقة من إشهادات ومحاضر تتعلق بتنازلات وتفويتات مؤرخة خلال شهري يوليوز وغشت 2026، أي قبل إجراء القرعة بأشهر!
وتشير المعطيات الواردة في هذه الوثائق إلى معاملات وتفويتات مرتبطة بحقوق الإستفاذة من محلات تجارية، تحدث أصحاب الشكايات عن بلوغ قيمتها في بعض الحالات مبالغ تفوق عشرة ملايين سنتيم.
وهنا يبرز سؤال جوهري لا يمكن القفز عليه:
– بأي سند قانوني جرى تداول حقوق الإستفاذة من محلات أنشئت في إطار مشروع ذي طابع ٱجتماعي وتنموي؟
– ومن خول لأي جهة أو شخص تحويل حق الإستفاذة إلى موضوع معاملات مالية وتنازلات، إن ثبت وقوعها؟
– وهل كانت تلك العمليات معلومة لدى الجهات المشرفة وحظيت بموافقتها القانونية؟

إن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” لم تحدث لتكون جسرا للإثراء أو مجالا لتبادل الٱمتيازات، وإنما وُدجدت أساسا لمحاربة الهشاشة والإقصاء، وتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للفئات المستهدفة.
ومن ثم، فإن أي ٱستغلال محتمل لهذا المشروع خارج غاياته وأهدافه يستوجب التدقيق والمحاسبة وفق ما يثبته القانون.
ولأن خطورة هذا الملف لا تقف عند حدود التظلمات الفردية، فقد سبق أن أثيرت القضية في سياقات مرتبطة بدورات “المجلس الجماعي لمراكش”، كما رافقتها مطالب برلمانية ومجتمعية بضرورة الوقوف على الٱختلالات التي شابت مسطرة تحديد المستفيدين.
واليوم، وبعد ٱنتقال الملف إلى مستوى الشكايات الرسمية وإثارة معطيات ووثائق أمام الجهات المختصة، لم يعد مقبولا الإكتفاء بالتبريرات العامة أو التعامل مع الموضوع بٱعتباره مجرد نزاع بين بعض الباعة.
فالمطلوب هو تحديد المسؤوليات، والتحقق من سلامة الإجراءات، وفحص كل الوثائق والمحاضر والتنازلات، والتأكد من مدى ٱحترام القوانين المؤطرة للإستفادة من هذا المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة إذا ثبت وجود أفعال تكتسي صبغة جرمية.
ولا ينبغي أن تتحول صفة جمعوية أو حقوقية، أيا كانت الجهة التي تحملها، إلى حصانة من المساءلة أو إلى ٱمتياز خارج نطاق القانون.. فمحاربة الفساد لا تكون بالشعارات والبيانات، وإنما بالشفافية والنزاهة والخضوع للمحاسبة، مهما كانت المواقع والصفات.

وأمام هذه المعطيات، يظل مطلب المتضررين واضحا ومشروعا، ويتمثل في:
✓ فتح تحقيق قضائي شامل ومحايد، والإستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وفحص الشكايات والوثائق والإشهادات المرفقة بها.
✓ التحقق من ظروف إعداد لوائح المستفيدين، ومدى ٱحترام معايير الٱستحقاق وتكافؤ الفرص، وسلامة القرعة المنجزة بتاريخ 2 أكتوبر 2026.
✓ التحقيق في حقيقة التنازلات والتفويتات المزعومة، ومصادر المبالغ المالية المتداولة بشأنها، ومدى مشروعيتها القانونية.
✓ تحديد المسؤوليات الإدارية والجمعوية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أفعال مخالفة للقانون.
✓ مراجعة لوائح المستفيذين عند ثبوت ٱختلالها، وإنصاف المتضررين الحقيقيين وفق المساطر القانونية، مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام القضاء المختص.

إن” مراكش” ليست في حاجة إلى مشاريع نموذجية تحمل أسماء براقة بينما تحوم حول طريقة تدبيرها شبهات تستوجب التوضيح والتحقيق.
كما أن الباعة الذين ٱنتظروا سنوات من أجل الإستفاذة من فضاء يحفظ كرامتهم ويضمن لهم موردا للعيش، ليسوا مطالبين بدفع ثمن ٱختلالات قد لا تكون لهم فيها يد.
فإذا كانت القرعة قد أجريت وفق القانون، فلتكشف محاضرها ومعاييرها وتفاصيلها للرأي العام، وإذا كانت الشكايات تتضمن معطيات غير صحيحة، فلتظهر الحقيقة عبر التحقيق والوثائق.
أما إذا ثبت وجود ٱبتزاز أو تلاعب أو ٱستغلال غير مشروع للنفوذ أو للمال العام، فلا ينبغي أن يحتمي أي طرف بصفة أو موقع أو شعار.
إن القضاء مطالب اليوم بكشف الحقيقة، والولاية مطالبة بممارسة دورها الرقابي، والجهات المشرفة مطالبة بتقديم التوضيحات اللازمة… فلا تنمية دون نزاهة، ولا حكامة دون شفافية، ولا دولة قانون إذا ظلت حقوق المواطنين رهينة الأبواب المغلقة.

وتبقى قرينة البراءة مصونة، على أن تكون كلمة الفصل للقضاء وحده، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو تصفية الحسابات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.