النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل Fdt تطالب وزارة التربية الوطنية بتسوية شاملةلملف الأساتذة المدمجين” العرضيين فوج2007″:
وجهت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بتاريخ 16 نونبر 2026، بشأن تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للأساتذة المدمجين العرضيين سابقاً، فوج 2007، وتصحيح مسارهم المهني، وتحويل سنوات ومساهمات انخراطهم من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).
وأكدت النقابة، في مراسلتها الموقعة من طرف الكاتب العام الصادق الرغيوي، أن هذا الملف لا يزال يطرح إشكالات إدارية ومالية وتقاعدية تؤثر على حقوق فئة من نساء ورجال التعليم، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر، الذين يزيد عددهم على 400 أستاذ وأستاذة، ما زالوا يعانون من وضعية غير منصفة، رغم انتمائهم إلى فوج يُعد من أقدم أفواج الأساتذة العرضيين.
وأوضحت النقابة أن التأخر في إدماج هذه الفئة لم يكن نتيجة تقصير من جانب الأساتذة المعنيين، وإنما ارتبط بظروف وقرارات وتدابير إدارية خارجة عن إرادتهم. واستحضرت في هذا السياق مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 8/2002، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2002، المتعلق بتجميد توظيف الأعوان المياومين والعرضيين والعمل على إدماج المزَاولين منهم آنذاك، فضلاً عن الالتزامات الواردة في محضر 6 ماي 2003 الموقع بين الوزارة واللجنة الوطنية للأساتذة العرضيين.
وشددت النقابة على أن عدم ترتيب الآثار الإدارية والمالية والتقاعدية المترتبة عن هذه المراجع يشكل إجحافاً في حق المعنيين، ويحملهم تبعات تأخر إداري لم يكونوا طرفاً في أسبابه. كما نبهت إلى أن عدم تحويل سنوات ومساهمات الانخراط السابقة من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) قد يترتب عنه ضرر في الحقوق التقاعدية والمكتسبات المالية، سواء بالنسبة للأساتذة المزاولين أو المتقاعدين، فضلاً عن احتمال انعكاس ذلك على حقوق ذوي الحقوق من الأرامل والأيتام.
وفي السياق ذاته، أثارت النقابة مسألة المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ 5 نونبر 2025، المتعلقة بتحويل اشتراكات الأساتذة العرضيين إلى الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أنها لم تشمل الأساتذة المدمجين فوج 2007، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب استثناء هذه الفئة، خاصة في ظل استفادة أفواج أخرى، من بينها أفواج 2001 و2002 و2005، من إجراءات مماثلة.
واعتبرت النقابة أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف يقتضي معالجة هذا الملف في شموليته، دون تمييز بين الأفواج التي تتشابه وضعياتها الإدارية والمهنية والتقاعدية، مؤكدة أن الحقوق