مراكش: تصريحات المهندس “رياض السباعي” حول الوكالة الحضرية تثير علامات استفهام.. من يملك الحقيقة ومن يتحمل مسؤولية الاتهامات؟

أعادت المعطيات التي كشف عنها المهندس رياض السباعي، في مقال نشرته احدى المواقع الاخبارية، بشأن تدبير الوكالة الحضرية لمراكش، فتح النقاش حول طريقة اشتغال هذه المؤسسة، بعدما تضمنت حديثاً عن اختلالات وصعوبات إدارية اعتُبرت ذات تأثير مباشر على المهندسين والمستثمرين والمواطنين.

غير أن حجم ما ورد في هذه التصريحات، وطبيعة القضايا التي أثيرت، يفرضان الانتقال من مرحلة تبادل الملاحظات والانطباعات إلى مرحلة تقديم المعطيات الدقيقة والأدلة التي تسمح بتحديد المسؤوليات، بدل ترك المجال مفتوحاً أمام تأويلات قد تسيء إلى مؤسسة عمومية وإلى أشخاص يتحملون مسؤوليات داخلها.

فحين يتم الحديث عن تعثر المشاريع، وتضارب القرارات، واختلاف تفسير الضوابط العمرانية، وتعطيل ملفات استثمارية، فإن الأمر لا يتعلق بملاحظات مهنية عابرة، بل بمعطيات خطيرة تستوجب توضيحاً مدعوماً بالوثائق والوقائع. وهنا يطرح السؤال على المهندس رياض السباعي: هل يتعلق الأمر بحالات محددة وموثقة، أم بتقييم عام لتجربة مهنية مع الوكالة الحضرية؟

وإذا كانت هناك ملفات تعرضت فعلاً للتعطيل أو قرارات اتسمت بالتناقض، فمن حق الرأي العام معرفة طبيعة هذه الملفات وتواريخها، والملاحظات التي صدرت بشأنها، والجهات التي كانت مسؤولة عن معالجتها، حتى لا تتحول تصريحات بهذا الحجم إلى أحكام عامة يصعب التحقق منها.

وفي المقابل، لا يمكن إغفال ما جاء في تدوينة عضو مجلس مقاطعة جليز، فتح الله هاني، الذي دعا إلى عدم تحميل مدير الوكالة الحضرية، أمين القاسمي، المسؤولية كاملة عما يجري، مشيراً إلى أن المدير التحق بالمؤسسة سنة 2023، ومر بفترة نقاهة طويلة عقب عملية جراحية على القلب، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل المسؤولية الفعلية.

وهذا الطرح يفتح بدوره باباً آخر للمساءلة: هل الاختلالات التي تحدث عنها المهندس السباعي مرتبطة مباشرة بقرارات المدير الحالي، أم أنها نتيجة تراكمات إدارية واختلالات في منظومة العمل وتوزيع الاختصاصات داخل المؤسسة؟ وهل جرى التمييز بين مسؤولية المدير ومسؤولية المصالح والأقسام والجهات المتدخلة في دراسة الملفات؟

فلا يجوز تحميل المدير مسؤولية كل ما يقع دون تحديد الوقائع والاختصاصات، كما لا يجوز اتخاذ تعدد المتدخلين أو وجود تراكمات سابقة ذريعة لإبعاد المؤسسة عن المساءلة.

إن خطورة هذه التصريحات تكمن في أنها وضعت الوكالة الحضرية ومديرها أمام تساؤلات كبيرة، لكنها وضعت أيضاً صاحبها أمام مسؤولية تقديم ما يثبت ما كشف عنه، لأن الحديث عن اختلالات بهذا الحجم لا ينبغي أن يبقى مجرد اتهامات أو انطباعات غير محسومة.

ومن هنا، فإن فتح تحقيق إداري شفاف ومستقل أصبح ضرورة ملحة، من خلال إيفاد لجنة مختصة للاطلاع على الملفات المعنية، والاستماع إلى المهندس رياض السباعي، وإدارة الوكالة الحضرية، والمهندسين المعنيين، مع فحص الوثائق والقرارات ومراحل معالجة المشاريع موضوع النقاش.

فإذا ثبتت التجاوزات، وجب ترتيب المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، مهما كانت صفته أو موقعه. وإذا ثبت أن بعض المعطيات غير دقيقة أو لا أساس لها، فمن الواجب أيضاً مساءلة صاحب التصريحات عن أسباب تقديمها بهذه الصيغة، وعن الآثار التي خلفتها على سمعة المؤسسة وثقة المستثمرين.

مراكش لا تحتاج إلى معركة إعلامية بين مهندس ومسؤول إداري، ولا إلى دفاع غير مشروط عن هذه الجهة أو تلك، بل تحتاج إلى الحقيقة كاملة، وإلى إدارة تحترم القانون، ومهنيين يتحملون مسؤولية تصريحاتهم.

فهل يقدم المهندس رياض السباعي للرأي العام الملفات والوقائع التي استند إليها في كشف هذه الاختلالات؟ وهل يخرج مدير الوكالة الحضرية بتوضيحات دقيقة حول ما أثير؟ والأهم، هل تتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق يحسم هذا الجدل، وينصف المتضرر إن ثبت وجوده، ويرد الاعتبار لمن وُجهت إليه اتهامات غير ثابتة إن ثبت عدم صحتها؟

ففي قضايا تدبير الشأن العمراني، لا تكفي خطورة التصريحات لإثبات صحتها، كما لا تكفي صفة المسؤول لنفي مسؤوليته؛ وحدها الوثائق والتحقيق النزيه كفيلان بكشف الحقيقة وتحديد من يتحمل المسؤولية.