أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة انعقدت اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري، مواصلة محاكمة المتابعين في القضية المثيرة للجدل المرتبطة بشبهات تفويت عقارات وأراضٍ تابعة لأملاك الدولة، حيث تقرر تحديد الأسبوع المقبل موعداً جديداً لمواصلة النظر في الملف، قصد تمكين الأطراف من مهلة إضافية للاطلاع وتقديم تعقيباتهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد رفضت، في جلسة سابقة، الطلب الذي تقدم به المتهم إسماعيل أمغاري، والرامي إلى استرجاع جواز سفره وإلغاء قرار إغلاق الحدود في حقه، مع تأجيل البت في المصاريف القضائية.
**من التحقيق إلى المحاكمة**
وكان ملف القضية قد عرف مساراً تحقيقياً مطولاً، قبل أن ينهي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال عبد الرحيم بلكحل إجراءات البحث التفصيلي، ويحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بدوره إحالته على غرفة الجنايات المختصة للشروع في المحاكمة.
كما سبق لقاضي التحقيق أن التمس من النيابة العامة اتخاذ إجراءات ترمي إلى تجميد ممتلكات عدد من المتابعين، بالتزامن مع صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي تشير المعطيات الواردة في الملف إلى اختفائه عن الأنظار عقب إحالته على التقاعد.
وتعود بداية التحقيقات التفصيلية إلى السادس من ماي 2024، حين جرى الاستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين، من بينهم العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل لمغاري.
**شكاية حقوقية فجّرت الملف**
وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية وضعها الحقوقي عبد الإله طاطوش بتاريخ 19 فبراير 2018 أمام الوكيل العام للملك، تضمنت اتهامات بشأن تفويت مساحات واسعة من العقارات التابعة للدولة بأثمنة وصفت بالرمزية، لفائدة منتخبين ومستثمرين، تحت غطاء مشاريع استثمارية، وذلك في إطار ما كان يعرف بلجنة الاستثناءات التي أشرف عليها الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي.
وشملت المتابعة القضائية عدداً من الأسماء التي تقلدت مسؤوليات سياسية وإدارية، من بينها محمد العربي بلقايد، ويونس بنسليمان، ومولاي إسماعيل لمغاري، وعبد العزيز البنين، إلى جانب عبد الحميد المتعلق بالله، وخالد وية، ورشيد لهنا، وعبد الرحيم بوعلالة، ومولاي إدريس العمري العلوي، وإبراهيم خير الدين.
وتتعلق الأفعال موضوع المتابعة، بحسب صك الاتهام، بشبهات تبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية، وتلقي فائدة في عقد، واستعمال وثائق رسمية مزورة، فضلاً عن المضاربة العقارية واستغلال النفوذ.
كما جرى إحالة الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر إلى صفته القضائية السابقة وما يرتبط بها من مساطر خاصة.
**أراضٍ مرتبطة بمشاريع الحاضرة المتجددة**
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المعطيات التي أثيرت بشأن ارتباط بعض العقارات موضوع الملف بمشاريع كانت مبرمجة في إطار البرنامج الملكي «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، قبل أن تثار شبهات حول توجيه بعضها نحو استثمارات خاصة لفائدة أطراف معينة.
ويظل هذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، مفتوحاً على تطورات قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، وما ستقرره المحكمة بشأن الوقائع والتهم المنسوبة إلى المتابعين، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.