✍🏼بقلم: _الكاتب الصحفي_
[*ذ.هشام الدكاني*]
السيد والي جهة مراكش آسفي المحترم،
لم يعد الأمر يتعلق بمجرد خلاف عابر بين راكب وسائق سيارة أجرة كبيرة، بل بسلوك يطرح أكثر من علامة ٱستفهام حول ٱحترام حقوق المواطنين، ومدى ٱلتزام بعض سائقي سيارات الأجرة بالقواعد المهنية وأخلاقيات التعامل مع المرتفقين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى رحلة ٱنطلقت يوم أمس، من محطة سيارات الأجرة بساحة جامع الفناء بمدينة مراكش، في ٱتجاه محطة العزوزية، على متن سيارة أجرة كبيرة تحمل الرقم 819.
فقد أديت للسائق ثمن مقعدين، في إطار حق واضح ومقابل مالي محدد، ٱعتقادا مني أنني أشتري حق الإستفادة من المساحة التي أديت ثمنها، وأن الرحلة ستتم وفق ما تقتضيه أبسط قواعد المهنية وٱحترام الزبون.
لكن المفاجأة كانت صادمة!
فبعد قطع حوالي ثلثي المسافة، أوقف السائق السيارة بدعوى إنزال أحد الركاب، قبل أن يستغل الفرصة لنقل فتاتين وإركابهما في المقعد الذي سبق أن أديت ثمنه، دون أن يكلف نفسه عناء ٱستئذاني أو حتى إخباري بما ينوي القيام به!
وهنا يحق لنا أن نتساءل:
– بأي منطق يؤدي المواطن ثمن مقعدين، ثم يجد نفسه مجبرا على تقاسم المساحة التي دفع مقابلها مع ركاب آخرين، دون موافقته؟
– وهل أصبحت حقوق الزبون مجرد تفصيل ثانوي أمام رغبة بعض السائقين في مضاعفة مداخيل الرحلة؟
والأكثر ٱستفزازا من التصرف نفسه، لم يكن مجرد الٱستيلاء على المقعد المؤدى عنه مسبقا، بل الطريقة التي تعامل بها السائق مع ٱستفساري المشروع، إذ قابلني بكلام لا يليق بمهنة يفترض أن تقوم على الٱحترام والٱنضباط وحسن التواصل، ودخل معي في أسلوب ٱستفزازي تجاوز حدود اللباقة المهنية، وكأن المطالبة بحق مشروع أصبحت جريمة تستوجب التهجم على صاحبها!
السيد الوالي،
إن رخصة الثقة ليست مجرد وثيقة تعلق داخل سيارة الأجرة، ولا ٱمتيازا يمنح صاحبه الحق في التصرف بمزاجية مع المواطنين، بل هي مسؤولية وٱلتزام قانوني وأخلاقي، يفترض أن يترجما في ٱحترام المرتفقين وصون كرامتهم والٱلتزام بشروط النقل المعمول بها.
ومن هذا المنبر، ألتمس من سيادتكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق في هذه الواقعة، والتحقق من ظروف الرحلة والتصرفات الصادرة عن سائق سيارة الأجرة رقم 819، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
كما أدعو إلى تشديد المراقبة على بعض الممارسات التي تسيء إلى قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش، المدينة التي تستقبل يوميا آلاف المواطنين والزوار، ولا يليق بسمعتها أن تتحول بعض رحلات النقل فيها إلى مناسبات للإهانة والٱستفزاز وفرض الأمر الواقع.
فالمواطن الذي يؤدي ثمن مقعدين ليس مطالبا بشراء مقعد واحد، ولا بشراء الصمت مقابل تفادي الإهانة!
إن كرامة المرتفق ليست منة من السائق، وحق المواطن لا يسقط لمجرد أنه ٱختار الصمت، ومن يشتغل في خدمة المواطنين عليه أن يدرك أن الثقة مسؤولية قبل أن تكون رخصة، وأن ٱحترام القانون يبدأ بٱحترام الإنسان.
السيد الوالي المحترم،
نضع هذه الواقعة أمام أنظاركم، لا طلبا لٱمتياز، بل إنصافا لحق، وصونا لكرامة المواطن، وحفاظا على صورة مراكش وقطاع النقل بها.