في إطار حرصها على تحري الدقة والمصداقية، وتنويراً للرأي العام المحلي، تقدم جريدة «بيان مراكش» توضيحاً بخصوص المقال الذي نشرته أمس حول استمرار نشاط بيع مادة «الطابا» و«التنفيحة» بحي الداوديات، الوحدة الثالثة بمدينة مراكش.
وتفيد المعطيات الإضافية التي توصلت بها الجريدة، عقب استفسارها حول الموضوع، أن الشخص الذي كان يُشتبه في ارتباطه باستغلال العربة لبيع مادة «الطابا» لم يعد يزاول هذا النشاط منذ مدة طويلة، ولم تعد العربة تُستغل لهذا الغرض، رغم استمرار وجودها فوق الرصيف واحتلالها للملك العام.
وتعود خلفية التدخل الميداني الذي باشرته السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الداوديات، بمشاركة العناصر الأمنية، إلى مقال سابق نشرته الجريدة، تطرقت فيه إلى وجود عربة فوق الرصيف تستغل مساحة من الملك العام، وتتسبب في عرقلة مرور الراجلين وتشويه المنظر العام للشارع.
وقد أثار وجود هذه العربة، التي يُشتبه في ارتباطها سابقاً بنشاط بيع مادة «الطابا»، انتباه الجريدة، وهو ما استدعى تدخل السيد القائد والسلطات المحلية بالداوديات من أجل إزالتها وتحرير الرصيف من الاحتلال والفوضى التي كان يعرفها.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن العربة ظلت تحتل الملك العام منذ مدة، بعدما توقف صاحبها عن استغلالها في بيع مادة «الطابا»، دون أن يقدم على إزالتها أو إخلاء المكان.
وعليه، فإن جريدة «بيان مراكش» تؤكد أن التدخل المذكور كان مرتبطاً أساساً بتحرير الملك العام وإزالة العربة التي ظلت تحتل الرصيف، وليس دليلاً على استمرار صاحبها في ممارسة نشاط البيع كما قد يُفهم من المقال السابق.
كما توضح الجريدة أن ما ورد في مقالها الأول استند إلى إفادات ومعطيات متداولة محلياً، غير أن المعلومات الإضافية التي تم التوصل إليها تستوجب تصويب بعض ما جاء فيه، خاصة فيما يتعلق باستمرار نشاط البيع ونسبته إلى صاحب العربة.
وإذ تنشر الجريدة هذا التوضيح، فإنها تجدد احترامها لمبدأ التحقق من المعطيات، وحرصها على نقل الأخبار بمهنية وموضوعية، مع استعدادها الدائم لتصويب أي معلومة يتبين أنها غير دقيقة.
وتؤكد «بيان مراكش» أن هدفها من إثارة مثل هذه المواضيع يظل خدمة المصلحة العامة، والتفاعل مع انشغالات الساكنة، وتسليط الضوء على قضايا احتلال الملك العام والحفاظ على النظام والنظافة وجمالية الفضاءات العمومية.