أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، على إجراء حركة جديدة للتعيينات في مناصب المسؤولية، همّت 11 منصباً بمختلف المصالح الأمنية على مستوى سبع مدن مغربية، في خطوة تروم تعزيز الكفاءات الإدارية والميدانية والارتقاء بمردودية المرافق الشرطية.
وشملت هذه الحركة الأمنية كلاً من الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومارتيل وأرفود، حيث توزعت المناصب الجديدة بين مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، فضلاً عن وحدات مكلفة بتدبير الموارد البشرية والمصالح الصحية والشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
وتندرج هذه التعيينات، التي حظيت بمصادقة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ضمن التوجه الرامي إلى إسناد المسؤوليات إلى أطر وكفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، وتعزيز نجاعة التدبير الأمني والإداري، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
وتعكس هذه الخطوة استمرار المديرية العامة للأمن الوطني في مراجعة آليات تدبير مصالحها وتعزيز حضور الكفاءات بمختلف مواقع المسؤولية، بما يواكب التحولات التي يعرفها العمل الأمني بالمملكة.