عاد الجدل القانوني بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال إلى الواجهة، بعدما اعتبر القاضي السابق والوسيط لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأرجنتيني خوسيه إيميليو خوزامي ديليباسيتش، أن اللوائح كانت تتيح إعلان المنتخب المغربي فائزا، عقب مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجا على قرارات التحكيم. وأوضح الخبير، في تحليل قانوني لأحداث النهائي، أن انسحاب المنتخب السنغالي دون إذن الحكم يشكل خرقا للمادة 82 من نظام المسابقة، التي تنص، وفق تفسيره، على اعتبار الفريق المنسحب منهزما. وشهدت المباراة، التي احتضنتها الرباط، توترا كبيرا عقب إلغاء هدف للسنغال واحتساب ضربة جزاء للمغرب، ما دفع اللاعبين السنغاليين إلى مغادرة الملعب قبل عودتهم لاستكمال اللقاء. وبعد ذلك، تصدى الحارس إدوار ميندي لضربة جزاء إبراهيم دياز، قبل أن يسجل باب غاي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي. واعتبر خوزامي أن التطبيق الحرفي للمادة 82 كان يقتضي إنهاء المباراة مباشرة بعد الانسحاب، وتحرير تقرير الحكم، تمهيدا لإعلان المغرب فائزا، مشيرا إلى أن قرار استئناف اللعب كان توجها عمليا للحفاظ على استمرار المواجهة، وليس تطبيقا صارما للنص القانوني. ويستند الموقف المغربي إلى أن مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب تمت دون موافقة الحكم، وهو ما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى سلك المساطر القانونية لدى الهيئات الكروية المختصة، في وقت أصبح فيه الملف معروضا على محكمة التحكيم الرياضي. وفي المقابل، أشار الخبير إلى أن موافقة المنتخب المغربي على استكمال المباراة قد تشكل نقطة خلاف قانونية، دون أن يعني ذلك بالضرورة سقوط المخالفة المرتبطة بالانسحاب. كما استحضر سابقة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا سنة 2016، التي تقرر إعادتها بقرار من الاتحاد الدولي، مؤكدا أن الحسم النهائي في النزاع الحالي يظل مرتبطا بقرارات الهيئات القضائية والرياضية المختصة.