حاوره: ع ـ ل – هيئة التحرير— جريدة بيان مراكش
الضيف: محمد سمير بوزيد، نائب رئيس سابق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وعضو سابق بمكتبها التنفيذي التأسيسي.
بيان مراكش: بدايةً، شكراً لكم على قبول هذا الحوار. صدر مؤخراً تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025، متضمناً معطيات دقيقة حول عدة ملفات تمس تدبير المال العام. من موقعكم كنائب سابق لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كيف تقرؤون هذه المعطيات في ضوء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
سمير بوزيد: شكراً لكم. أريد أن أبدأ من قاعدة دستورية واضحة. مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة منصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، ضمن مبادئ الحكامة الجيدة. والفصل 154 يُخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، أما الفصل 156 فينص على أن المرافق العمومية تخضع للمراقبة والتقييم وتقدم الحساب عن تدبير الأموال العمومية.
لذلك، فإن قراءة أرقام تقرير المجلس الأعلى للحسابات ينبغي ألا تتوقف عند حجمها، بل يجب أن تمتد إلى معرفة كيفية اتخاذ القرارات، ومدى احترام المساطر، والنتائج التي تحققت. وهنا أريد أن أكون دقيقاً: المسؤولية ليست كتلة واحدة، بل هي مستويات: مسؤولية تدبيرية، ومسؤولية مالية أو تأديبية، ومسؤولية جنائية. ولا يجوز الانتقال من ملاحظة تدبيرية إلى اتهام جنائي دون وثيقة ودون مسطرة.
بيان مراكش: لنبدأ بالملف الأول: اتفاقية أُبرمت سنة 2019 بين وزارة الفلاحة وجمعية، بقيمة 216,33 مليون درهم، من أجل إعادة التشخيص الترابي وتصنيف الجماعات المستهدفة. ما الذي يثير الانتباه في هذا الملف؟
سمير بوزيد: أريد أولاً أن أضبط المعطى بدقة، لأن الدقة هي شرط أي مساءلة. التقرير يتحدث عن اتفاقية بقيمة 216,33 مليون درهم، وليس عن مبلغ مدفوع بكامله. والملاحظة الأساسية التي يسجلها المجلس هي أن نتائج التصنيف لم تُعمَّم بما يكفي على القطاعات الوزارية والجماعات المعنية، وأن اللجن الجهوية لم تُدمج كلها الخرائط والمعايير في برامجها السنوية. كما لاحظ المجلس أن مؤشرات التصنيف لم تكن تسمح دائماً بالتمييز بين إنجازات البرنامج وإنجازات برامج أخرى.
إذن، السؤال المركزي ليس فقط: هل أُنجز التشخيص؟ بل: هل استُعملت نتائجه فعلاً في توجيه قرارات الاستثمار العام؟ لأن الاتفاقية أُبرمت أصلاً لهذا الغرض.
بيان مراكش: لكن التقرير لم يذكر اسم الجمعية. ألا يطرح ذلك إشكالاً في التوثيق؟
سمير بوزيد: يطرح إشكالاً في التوثيق، نعم، لكن ينبغي أن نميز بين أمرين. التقرير المنشور لا يقدم للقارئ تفاصيل التعاقد، وهذا لا يعني بالضرورة أن التعاقد نفسه معيب. ما يعنيه هو أن الصحافة والبرلمان والمواطن يحتاجون إلى الوثائق الأصلية: نص الاتفاقية، ودفتر التحملات، ومحاضر التسلم، وأوامر الدفع، وتقارير التتبع. وأكرر: لا يمكن ولا يجوز تسمية المستفيد أو وصف الدفع بأنه غير قانوني دون هذه الوثائق. لكن المبدأ نفسه يفرض ألا يبقى الغموض قائماً إلى الأبد.
بيان مراكش: الملف الثاني يخص البرنامج الجهوي للتنمية الترابية. التقرير يتحدث عن 243 مشروعاً عرفت زيادات في حجم الأشغال تراوحت بين 10% و290%، وعن 303 مشاريع نُفذت أو شُرع في تنفيذها فوق عقارات لم تُسوَّ وضعيتها القانونية، و334 مشروعاً دون رخصة بناء. كما سجل المجلس توقف 261 مشروعاً عند نهاية سنة 2023، قبل أن ينخفض عدد المشاريع التي ظلت متوقفة إلى 100 مشروع عند نهاية يونيو 2025. كيف تقرؤون هذه المعطيات؟
سمير بوزيد: قبل التحليل، لا بد من ضبط نطاق الأرقام، لأن التقرير يميز بين عينة الدراسة والمجموع الوطني. الأرقام التي ذكرتموها مستخلصة من عينة محددة من الجهات والجماعات، وليست أرقاماً وطنية مطلقة لجميع مشاريع البرنامج. هذا التمييز ضروري حتى لا تُعمَّم النتائج بشكل مضلل.
بعد هذا الضبط، أقول إن هذه الملاحظات تستحق فحصاً خاصاً، لأنها تجمع بين ثلاثة عناصر: ضعف أو غياب الدراسات التقنية الدقيقة، وارتفاع كلفة الأشغال، وعدم استكمال الشروط العقارية والإدارية قبل انطلاق بعض المشاريع. المجلس يعزو الزيادات في الأشغال إلى ضعف الدراسات التقنية، ويسجل أن هذه الزيادات أدت إلى طلب اعتمادات إضافية وتمديد آجال الإنجاز. وهذا يطرح سؤالاً تدبيرياً واضحاً: من صادق على الدراسات؟ ومن أذن بانطلاق الأشغال؟ ومن راقب التنفيذ؟ ومن صادق على الأوامر التغييرية؟
بيان مراكش: هل يمكن اعتبار كل زيادة في حجم الأشغال مخالفة في حد ذاتها؟
سمير بوزيد: لا. الزيادة قد تكون لها أسباب تقنية مشروعة، وقد تنتج عن اكتشاف معطيات لم تكن ظاهرة عند إعداد الدراسة. لكن المطلوب هو التمييز بين الزيادة المبررة والزيادة الناتجة عن ضعف الإعداد أو سوء التقدير أو قصور المراقبة. لذلك يجب فحص كل مشروع على حدة، ومقارنة الدراسة الأولية بالتعديلات ومحاضر المصادقة والكلفة النهائية. المساءلة تبدأ من الوثيقة، لا من الرقم المجرد.
أما بخصوص المشاريع على أراضٍ غير مسوّاة أو بدون رخصة، فهذه مخاطر قانونية مفتوحة على المال العام. لكن لا ينبغي القفز إلى نتيجة افتراضية مثل الهدم أو التوقف بقرار قضائي، بل ينبغي عرضها كسؤال عن المخاطر المحتملة التي كان ينبغي على الجهة المعنية تقييمها قبل الالتزام بالنفقة.
بيان مراكش: التقرير أشار أيضاً إلى ضعف في نظام المعلومات بالبرنامج. ما دلالة ذلك؟
سمير بوزيد: التقرير تحدث عن أن المعطيات تُدخل غالباً قبيل اجتماعات اللجنة الوطنية، وعن وجود فوارق بين بيانات النظام والواقع، وعن عجز المسؤولين الجهويين عن تصحيح بعض الأخطاء أو حذف التكرارات، وعن غياب أدوات تحليلية كافية لقياس النتائج. وتكشف هذه المعطيات عن نقائص في المراقبة الداخلية، وليس دليلاً على دفع مبالغ وهمية. الفرق بين الاثنين جوهري. لكن ضعف المراقبة الداخلية في برنامج بهذا الحجم يطرح مسؤولية تدبيرية تستوجب تحديد الجهات المكلفة بإدخال المعطيات ومراجعتها وتصحيحها، وتحديد أوجه القصور في توزيع الاختصاصات وآليات الرقابة. فالمطلوب ليس الاكتفاء بإثبات وجود خلل، بل معرفة مصدره والجهة التي كان يتعين عليها معالجته.
بيان مراكش: ننتقل إلى ملف مكافحة الفساد: مبادرة “Clean Business Morocco” الموجهة للمقاولات، والمدرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، والتي أشار التقرير إلى أنها لم تكن قد انطلقت عملياً إلى حدود نوفمبر 2025. كيف تفسرون هذا التأخير؟
سمير بوزيد: هذا الملف له أهمية خاصة لأنه يربط بين النزاهة في القطاع الخاص ومناخ الأعمال. التقرير يقول إن المبادرة لم تُعطَ انطلاقتها إلى التاريخ المذكور. لكنه لا يثبت أن البرنامج لم يتلق أي تمويل، أو أنه لم تُتخذ بشأنه خطوات تحضيرية. لذلك يجب أن نكون دقيقين: ما يثبته التقرير هو عدم الانطلاق العملي، وليس عدم وجود أي عمل تحضيري.
والسؤال المشروع هنا: هل توجد اتفاقية أو بروتوكول بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجموعة المهنية المعنية؟ ما الجدول الزمني المتفق عليه؟ ما الموارد المرصودة؟ ما أسباب التأخر؟ فالمساءلة لا تبدأ باتهام جهة، بل بتحديد الالتزام الذي لم يُنفذ، والجهة المكلفة به، والأسباب التي حالت دون التنفيذ، ثم الإجراء التصحيحي المتخذ.
بيان مراكش: هنا يطرح سؤال حساس: هل عدم تنفيذ برنامج يستدعي مساءلة قانونية أم مجرد متابعة إدارية؟
سمير بوزيد: التمييز ضروري. عدم تنفيذ برنامج ليس بالضرورة جريمة. لكنه إخلال بالتزام تدبيري، ويجب أن يكون له أثر: تقرير، توضيح، تصحيح، أو مسؤولية تأديبية عند الاقتضاء. لا يكفي وجود النصوص والآليات القانونية لضمان أثر الملاحظات الرقابية. فالمطلوب هو تتبع كيفية تفاعل الإدارات والجهات المعنية مع تلك الملاحظات، ومدى تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية، مع التمييز بين الملفات التي سلكت مساطر قضائية وتلك التي ظلت في نطاق التدبير الإداري. تقرير المجلس يذهب إلى البرلمان، والبرلمان يمارس وظيفته، لكن المواطن لا يرى دائماً نتيجة قابلة للتحقق: ما الذي صُحح؟ ما الذي لم يُصحح؟ ولماذا؟ هذا ما يجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يحتاج إلى تتبع دقيق بين النص والممارسة.
بيان مراكش: ملف رابع: مؤشرات الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية. أحد المؤشرات، المتعلق بإيرادات وعائدات الملك الخاص للدولة، بلغ 1942% من هدفه سنة 2022، ومؤشرات أخرى لم تتجاوز نسبة إنجاز أهدافها 50% لأكثر من سنة، دون اتخاذ إجراءات تصحيحية كافية. ما قراءتكم؟
سمير بوزيد: هذا الملف يمس جوهر الرقابة البرلمانية والمواطنة. مؤشر يبلغ 1942% من هدفه ليس نجاحاً بالضرورة، بل يطرح سؤالاً حول واقعية الهدف نفسه. والوزارة أوضحت أن هذا الفارق يرتبط بإيرادات استثنائية تم تحصيلها في إطار التمويل المبتكر. غير أن الملاحظة التي يطرحها المجلس تتعلق بجودة المؤشر وواقعية الهدف المحدد له. لذلك لا يكفي تفسير النتيجة الاستثنائية، بل يجب أيضاً فحص كيفية وضع الهدف وتحيينه، ومدى صلاحية المؤشر لقياس الأداء.
والعكس أيضاً: مؤشر يظل دون 50% لأكثر من سنة دون إجراء تصحيحي كافٍ هو إشارة إلى غياب رد الفعل التدبيري. المطلوب هنا ليس اتهام أحد، بل إصلاح منظومة المؤشرات بحيث تصبح أداة حقيقية للمساءلة والتوجيه، لا أداة شكلية لا تعكس بالضرورة الأداء الفعلي.
بيان مراكش: الملف الخامس يتعلق بتدقيق حسابات الدولة لسنتي 2020 و2021: صعوبات في تبرير بعض الأرصدة الافتتاحية، وصعوبات في جرد وتقييم بعض الممتلكات، ونواقص في المراقبة الداخلية. ما خطورة ذلك على المال العام؟
سمير بوزيد: خطورة هذا الملف بنيوية وطويلة الأمد. سُجلت في أعمال التدقيق صعوبات في تبرير بعض الأرصدة الافتتاحية، وفي جرد وتقييم بعض الممتلكات، إضافة إلى نواقص في المراقبة الداخلية وأنظمة المعلومات. وهذه كلها مسائل تمس قدرة الدولة على تقديم صورة صادقة عن وضعها المالي وماليتها. فحين لا يمكن تبرير رصيد محاسبي، أو حين لا يكتمل جرد أصل أو ممتلك، أو حين يختلف في تقييم قيمته، فإن كل حديث عن حكامة المال العام يبقى ناقصاً.
لكن يجب التمييز بين أربعة مستويات مختلفة: صعوبة تبرير رصيد محاسبي، وعدم اكتمال جرد أصل، واختلاف في تقييم قيمة ممتلك، وإثبات ضياع أو اختفاء ممتلك. هذه مستويات مختلفة، ولا يجوز الانتقال من الأول إلى الرابع دون وثائق وأدلة. التقرير يتحدث عن صعوبات في التبرير والجرد والتقييم والمراقبة، وهذا وصف دقيق يجب احترامه. والمطلوب الآن هو خطة عمل معلنة وقابلة للتتبع، لا مجرد تقرير نهائي.
بيان مراكش: في كل هذه الملفات، ما القاسم المشترك الذي يربطها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
سمير بوزيد: القاسم المشترك هو ضرورة التحقق من مدى انتقال الملاحظات الرقابية إلى إجراءات عملية قابلة للتتبع. وأريد أن أكون دقيقاً هنا: التقرير لا يقتصر على رصد الاختلالات، بل يتضمن معطيات عن إحالات على النيابة العامة، إذ سجل إحالة 20 ملفاً على رئاسة النيابة العامة بشأن أفعال قد تكتسي طابعاً جنائياً، إلى جانب قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأحكام بالغرامات، وإرجاع مبالغ مالية. هذا يعني أن منظومة المساءلة ليست غائبة تماماً. لكن وجود إحالات وأحكام وإجراءات تصحيحية في بعض الملفات لا يعني بالضرورة أن كل اختلال عولج، أو أن كل توصية نُفذت، أو أن المسؤوليات التدبيرية حُددت بالقدر الكافي.
لذلك ينبغي أن نسأل في كل ملف: ما الإجراء الذي اتُّخذ؟ من الجهة المكلفة به؟ ما الأجل المحدد؟ وما النتيجة التي يمكن التحقق منها؟ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي ثلاثة شروط: تحديد المسؤول بدقة، وتحديد نوع التقصير، والإعلان عن التبعات. بدون هذه الثلاثة، يبقى المبدأ نصاً بلا أثر قابل للقياس.
بيان مراكش: تحدثتم عن ضرورة الانتقال من الملاحظة الرقابية إلى تحديد المسؤوليات. لكن كيف يمكن للمواطن والصحافة تتبع ما يحدث بعد نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟
سمير بوزيد: ينبغي أن يصبح تتبع مآل الملاحظات والتوصيات جزءاً أساسياً من الحق في المعلومة والمراقبة المواطنة. فكل ملاحظة جوهرية ينبغي أن يكون لها مسار واضح: جواب الإدارة المعنية، والإجراء التصحيحي المتخذ، والجهة المكلفة بالتنفيذ، والأجل المحدد، ثم النتيجة التي يمكن التحقق منها. وإذا تعلق الأمر بأفعال تدخل ضمن اختصاص القضاء، فيجب احترام اختصاص المؤسسات القضائية وقرينة البراءة وعدم استباق نتائج المساطر. المطلوب ليس التشهير بالمسؤولين، بل ضمان ألا تتحول التقارير الرقابية إلى وثائق تُقرأ عند صدورها ثم تُنسى. حماية المال العام تقتضي معرفة ما الذي تغير بعد الملاحظة الرقابية، وما الذي لم يتغير، ولماذا.
بيان مراكش: كيف يمكن للصحافة أن تساهم في تفعيل هذا المبدأ دون تجاوز حدود المهنية؟
سمير بوزيد: الصحافة تلعب دوراً محورياً، بشرط أن تلتزم منهج الوثيقة. لا تنشر اسماً دون وثيقة، ولا تصف فعلاً بأنه جريمة دون حكم قضائي، ولا تخلط بين الملاحظة والاتهام. لكن في المقابل، لا تقبل الغموض كجواب. إن امتناع مسؤول عن تقديم توضيح موثق بشأن الجهة التي وقّعت أو صادقت على قرار، يطرح سؤالاً صحفياً مشروعاً. وحين لا تنشر الإدارة الوثائق التعاقدية، فذلك معطى يستحق التتبع. الصحافة المهنية ليست بديلاً عن القضاء ولا عن المجلس الأعلى للحسابات، لكنها صوت المواطن في المطالبة بالشفافية. والتحقيقات الصحفية الجدية حلقة مفقودة في منظومة حماية المال العام، لأنها تخلق ضغطاً ديمقراطياً يجعل المساءلة واقعاً لا شعاراً.
بيان مراكش: ختاماً، ما الرسالة التي تودون توجيهها للرأي العام وللمسؤولين؟
سمير بوزيد: رسالتي للمسؤولين: المسؤولية ليست منصباً، بل أمانة. ومن يُسند إليه تدبير شأن عام، عليه أن يعلم أن قراراته وتوقيعاته وتأخيره ستكون موضوع تقييم ومساءلة وفق المساطر. ورسالتي للرأي العام: لا تكتفوا بالأرقام، اربطوها بالمسؤوليات وبالوثائق. الديمقراطية لا تُبنى بالتقارير وحدها، بل بثقافة مساءلة تجعل كل مسؤول يعلم أنه مراقب ومُقيَّم ومحاسَب. وأخيراً، أؤكد أن المغرب يمتلك إطاراً دستورياً وقانونياً ومؤسساتياً يتضمن آليات متعددة للرقابة والمساءلة، لكن الفجوة الحقيقية هي في التنفيذ والأثر. ومهمتنا جميعاً — مؤسسات ومجتمعاً مدنياً وصحافة — هي ردم هذه الفجوة، مع احترام قرينة البراءة واختصاص القضاء وضمانات المسطرة.
بيان مراكش: شكراً جزيلاً على هذا الحوار القيّم.
سمير بوزيد: شكراً لكم، وبارك الله في جهودكم الصحفية.
المصدر الأساسي:
المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، الرباط.
مواضع الرجوع:
* الباب الأول، الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكم المالية، إحالة الملفات على رئاسة النيابة العامة، ص. 34-35.
* الباب الثاني، الفصل الأول: تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى، محور الاستثمار، مبادرة Clean Business Morocco، ص. 118-119.
* الباب الثاني، الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية، محور تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ص. 156-157.
* الباب الثاني، الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية، فقرة نظام المعلومات الخاص بالبرنامج الجهوي للتنمية الترابية، ص. 161.
* الباب الثاني، الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية، اتفاقية إعادة التشخيص الترابي وتصنيف الجماعات المستهدفة، ص. 163.
* الباب الثاني، الفصل الثاني: تقييم البرامج والمشاريع العمومية، محور تنزيل ورش منهجية نجاعة الأداء بوزارة الاقتصاد والمالية، ص. 213-214.
* الباب الثاني، الفصل الثالث: مراقبة التسيير، محور التصديق على حسابات الدولة، ص. 262-263.