في تطور جديد للملف الذي سبق أن أثارته جريدة «بيان مراكش» بشأن أشغال البناء بدوار مصرف البرج، بالقرب من حمام بومية بمنطقة اثنين أوريكة، توصلت الجريدة بمعطيات جديدة تطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه الأشغال ومدى احترامها لقوانين التعمير.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الأشغال انطلقت في البداية على أساس بناء فرن صغير لا تتجاوز مساحته حوالي 50 متراً مربعاً، قبل أن تعرف تحولاً لافتاً نحو تشييد محلات تجارية يُقدر عددها بنحو عشرة محلات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه المحلات يجري تشييدها فوق ساقية مخصصة لمرور مياه السقي، في وضع يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الضوابط القانونية والتقنية المرتبطة بالبناء وحماية مجاري المياه.
ولا تقف التساؤلات عند هذه البناية وحدها، إذ تشير المعطيات إلى تنامي مظاهر البناء العشوائي بالدوار ومحيط الطريق، من خلال تشييد بنايات ومحلات يُشتبه في احتلال بعضها للملك العام، بما يساهم في عرقلة حركة السير ويطرح إشكالات مرتبطة بتنظيم المجال.
وأمام هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح المختصة في مجال التعمير، من أجل التدخل وإيفاد لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الأشغال، والتحقق من التراخيص ومدى قانونية البنايات والتعديات المحتملة على الملك العام وساقية السقي.
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لما يصفه متتبعون بالزحف العمراني غير المنظم بدوار مصرف البرج؟ وهل تخضع هذه الأوراش للمراقبة نفسها التي يفرضها القانون على الجميع؟ أسئلة تنتظر أجوبة واضحة وتدخلاً يضمن احترام القانون دون استثناء.