بوناصر المصطفى
أي زمن هذا انتعشت فيه الرداءة والتفاهة الفكرية بشكل قياسي، لدرجة استحوذتا على حيّز واسع من المشهد الثقافي والإعلامي دوليًا، لحسن الحظ لا تزال تلك الطاقة الفكرية والإبداعية لدى بعض المثقفين متقدة، تدفعهم إلى الإمعان في بعض الظواهر السوسيولوجية والثقافية والفكرية عبر محطات لوضعها تحت المجهر لغرض تفكيك خوارزمياتها مراهنين على تحفيز وتصريف السؤال وتعزيز تمارين الوعي في المجتمعات المعاصرة.
لعل ما يهمنا في هذه الدراسة ليس السقوط في مقارنات مجانية فارغة تكرس الإحساس بحالة من التيئيس والإحباط، بل التمحيص في حفريات مسار الفكر الليبرالي وعلاقاته بممارسات شبه ديمقراطية انطلاقا من مصطلح “اللوغو قراطيه” بوصفه مفهوم جديد للكاتب:
عبر مؤلفه “فن عدم القول”. (Clément Viktorovitch)
اختيار هذا المؤلف كونه مصنف في تحليل الخطاب السياسي وفنون الخطابة والبلاغة، لأستاذ باحث أكاديمي متمرس حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية كاتب عمود، اكتسب شهرة واسعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاعلت عوامل بنيوية وثقافية وسياسية، في انتعاش منتوج لفكر السطحي وتفاهة نكرة كما عبر عنها ألان دونو، تعززت بإحباط النخب المثقفة وتهميش أدوارها التنظيرية و تحيين الرؤى الاستراتيجية، لتعلن المؤسسات البحثية الإفلاس نتيجة هزالة التمويل واستخفاف الجامعات بوظائف التأطير العلمي الاكاديمي فضلًا عن افتقار الدولة لسياسات تحوّل المعرفة إلى قيمة اجتماعية واقتصادية، فاتسعت الصلة بين البحث العلمي وحاجات المجتمع، وانتشار التعليم القائم على التلقين بدل تنمية التفكير النقدي وتراجع متستر في حرية التعبير لذلك لم يتبق أمام الكفاءات الوطنية إلا خيار الهجرة لضمان مستقبلها.
لماذا انحرفت الليبرالية عن المسار والأصول؟
لا يمكن فهم فضاعه تأثير أزمة منظومة الليبرالية إلا ضمن التفريط في المعايير المعتمدة والاعتراف التام بفلسفتها. فصعود شخصيات تفتقر إلى ثقافة التأصيل والمعرفة الكافية والخبرة ليتضاعف منسوب التفاقم بفعل تعطيل الشروط الضرورية لضمير منفصل عن السلطة، عبر إسناد الاولوية لوسائل الإعلام التجاري ودعم مفتوح لمواقع التواصل، حيث حظي عنصرا الإثارة والبوز بانتشار أسرع على حساب بحث علمي إبداعي متأني شبه جامد، امتد بشكل متفاوت دوليا، وإن كانت آثارُه أشد حدة في الدول النامية بسبب هشاشة المؤسسات الثقافية والتعليمية.
من هذا المنطلق نعتبر أن أزمة الفكر الليبرالي أزمة مفهوم انحرف عن خطه في حاجة ماسة الى سلفية الليبرالية، على اعتبار أن قيم الحرية زاغت بشكل حاد إلى أبعد حدود بسبب انفتاح المنظومة على نزعة سوقية متوحشة أهانت المنظومة التعليمة والبحث والإنتاج الثقافي ليخضع لمنطق الربح والمنافسة الشرسة تكاثفت الاعطاب بتسليع العلوم والمعارف لرفع منسوب العائدات تحوّلت الثقافة إلى بضاعة، هكذا تعززت ظواهر الفساد السياسي والاستبداد وتهميش الاستثمار في قطاع المعرفة.
في هذا السياق يبدو منطقيا دراسة ظواهر في الخطاب السياسي “اللوغوقراطية” إلى جانب الشعبوية هذه المفاهيم الجديدة حسب المؤلف قاسمها المشترك التدليس وممارسة السلطة بأشكال احتيالية واللجوء لنوع من الكذب المفضوح بطرق متواترة في الخطاب اليومي لتبرير سياسات يغلب فيها المراوغة والتحايل، دونالد ترامب في الولايات المتحدة بوريس دجنسون في بريطانيا وماكرون في فرنسا تتلمذ مسؤولون عرب ومغاربة على أيديهم فاختاروا نفس النهج.
إن استمرار تداول هذا الخطاب الغريب اللا مسؤول في التصريحات الرسمية يفقد المتلقي الثقة في المؤسسة السياسية بتكثيف اللجوء إلى الأكاذيب وممارسة لغة الخشب عن إصرار وترصد لتزيف المعطيات والتغطية على معلومات تشوه الحقائق دون استهداف التنمية المتعاقد بشأنها.
حين تنفصل الضمانات الليبرالية عن جوهرها تتحول الديمقراطية، إلى ديمقراطية ممسوخة تتبرأ منها المنظومة؛ بحيث لا تستقيم الديمقراطية، في معناها الروحي الحقوقي، إذا انحرفت عن ثوابت الليبرالية السياسية؛ إذ لا تكفي الانتخابات وحدها لضمان ديمقراطية حقيقية ما لم تقترن بسيادة القانون، وحماية الحريات، والتعددية، وصون حقوق الافراد والأقليات. فحين تنفصل آليات الاقتراع عن هذه الضمانات، قد يبقى شكل الديمقراطية قائمًا، بينما يتآكل مضمونها.
لا يمكن تفسير هذه الردة العلمية والفلسفية وتراجع الإنتاج الفكري في كل دولة على حدة الا بإحباط النخب المثقفة وتهميشها وحدها، ولا بسيادة الرعونة الفكرية أو هيمنة منطق السوق منفردًا؛ بل حصيلة تفاعل معقد بين متتالية قد تختلف من بلد لأخر باختلال مؤسساتها، وضعف تمويل البحث العلمي، تقييد استقلال المعرفة، أو أحيانا هجرة الكفاءات، أو تراجع مكانة التفكير النقدي. بحيث تصبح ثقافة الاستهلاك الإعلامي والنزعة السوقية الفاعلان الاساسيان في تجدر الأزمة، ومنح الخطاب السطحي قدرةً أكبر على الانتشار، على حساب المعرفة الرصينة والعمل الفكري طويل الأمد.
+هل نحن مستعدون لقبول الحقائق رغم تكلفتها لتسريع الثورة الثقافية؟
+ كيف يمكن ان نكشف ماذا يقرر هؤلاء ونوقفه في حينه؟
+ هل نحتفظ بنظامٍ تحكم صناديق الاقتراع، ونضعف القيود التي تحول دون استبداد الحاكم؟
+ كيف المال لترسيخ الثوابت الليبرالية دون استحضار فلسفتها الاصيلة بإعطاء مساحة للنقد الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على الحريات السياسية والحقوق الأساسية؟