انعقد يوم السبت 7 نونبر 2026 بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء، المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت شعار: *مواصلة النضال من أجل: « إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين»، « تنفيذ الالتزامات، وصيانة المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية».*
وبعد استماعه لكلمة المكتب التنفيذي التي قدمها نائب الكاتب العام الأخ محمد الحطاطي والتي ركز فيها على الوضع الوطني في ارتباطه بالسياق الدولي والإقليمي متوقفا على مشاهدته الاستحقاقات التشريعية الأخيرة من مظاهر الفساد والإفساد، ومؤكدا على ضرورة وفاء الحكومة بكل الالتزامات المركزية والقطاعية والفئوية واحترام الحريات النقابية، والتجاوب مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية التي تكتوي بنيران الغلاء والبطالة وتسليع الخدمات العمومية، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيدا بأدوار نساء ورجال التعليم في بناء المجتمع وهو ما يفرض إيلاءهم المكانة اللائقة والمستحقة ماديا ومهنيا، كما استحضر مكانة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم في البنية التنظيمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي تأطير نضالات الطبقة العاملة.
وبعد متابعة المجلس الوطني لكلمة المكتب الوطني التي قدمها الكاتب العام الأخ يونس فيراشين والتي وقف فيها على طبيعة اللحظة الوطنية في سياقاتها الدولية والإقليمية المعقدة والمركبة، والمستمة بمجموعة من التحولات العميقة والمتسارعة واحتدام الصراعات الجيوسياسية، مع استمرار الكيان الصهيوني في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني، وانعكاسات ذلك على الوضع الوطني حيث الإصرار على نفس الاختيارات السياسية العابرة للحكومات، اختيارات محكومة ببنية الفساد والاستبداد والغلاء وضرب القدرة الشرائية واستهداف الخدمات العمومية.
وعلى المستوى التعليمي وقفت كلمة المكتب الوطني على ما يعتمل داخل الساحة التعليمية حيث استمرار كل مظاهر الأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية كاستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات والخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية والمختصة والمساعدة، مع إمعان الدولة وحكوماتها المتعاقبة في تسليع التربية وخوصصة التعليم، ورهن المدرسة العمومية بمسلسل التجريب البيداغوجي والتربوي، والتوجه نحو تعميم نموذج «مؤسسات الريادة» دون تقييم وقراءة موضوعية رغم أعطابه الكثيرة.
وبعد استعراض عناصر برنامج العمل السنوي، والمهام والتحديات المطروحة، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يدين بشدة استمرار جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني، فإنه:
*(1)* يؤكد على الموقف الكونفدرالي الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ويجدد رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومطالبته بإسقاطه.
*(2)* يطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة في ماضي الانتهاكات الجسيمة، وتقديم كل ضمانات عدم التكرار ومحاكمة كل الجلادين والمتورطين، وإبعادهم من المشهد السياسي ومن تدبير الشأن العام في كل مستوياته.
*(3)* يسجل أن الشأن العام قد حسم بالطي النهائي لملف الوحدة الوطنية، وبضرورة الإمساك بزمام المبادرة من أجل حسم بشكل نهائي على التأكيد على مغربية الصحراء وسيادة المغرب على كل ترابه الوطني، ويجدد التأكيد على الموقف الكونفدرالي المتشبث بمغربية الصحراء.
*(4)* يعتبر أن الضرورة الوطنية والتاريخية تقتضي تجاوز الأعطاب والاختلالات السنوية للنظام التعليمي، وإرساء إصلاح حقيقي وفق فلسفة وغايات تربوية وبيداغوجية تستحضر مصلحة الوطن ومستقبله، وتضع التلميذ في صلب توجهاتها، وتضمن الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وتؤسس لمغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.
*(5)* يعلن رفضه اختزال النقاش حول إصلاح التعليم في المقاربة التقنية المعزولة عن السؤال السياسي والفكري المؤسس والموجه لكل الإجراءات التقنية. سؤال: أي مدرسة نريد، ولأي مجتمع؟
*(6)* يدعو لوقف مغامرات التجريب الأعمى للوصفات البيداغوجية المستوردة، ويؤكد أن الواقع يثبت أن مؤسسات الريادة نموذج كرس التمييز والتفاوتات، وجعل المدرسة العمومية تسير بسرعتين أو أكثر، وأغرق الفاعل التربوي في متاهات تقنية لا متناهية، وجعل أهم انشغالاته تتركز على العمل لتحسين وتتبع مؤشرات تفتقد للصدقية، بما يكرس منطق التعليم من أجل الاختبار بدل التعليم من أجل التعلم واكتساب المعرفة، ويؤكد أن التعلمات الأساسية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي مدخل لاكتساب المعرفة وتنمية التفكير النقدي وبناء شخصية المتعلم، رافضا اختزال العملية التربوية في نتائج الاختبارات والمؤشرات الرقمية.
كما يرفض منطق «شارة الريادة»، باعتباره مفهوما دخيلا على الحقل التربوي، مستمدا من عالم المقاولة والتسويق والتنافس على علامات الجودة، فالمدرسة ليست مقاولة، والتربية ليست منتوجا تجاريا، وينبه إلى عدم تحويل آليات التتبع والتقييم إلى أدوات للضغط على نساء ورجال التعليم، وعدم تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة.
*(7)* يؤكد على دعمه المبدئي والدائم لنضالات كل الفئات التعليمية والتزامه بالترافع عليها والدفاع عن كل مطالبها العادلة والمشروعة، وينبه إلى ضرورة وضع حد لظاهرة العنف داخل المجتمع المدرسي، ويدعو كل الجهات المسؤولة إلى مناهضة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الفضاء التعليمي خاصة، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والإقصاء.
*(8)* يطالب الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بتنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، كتعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتخفيض ساعات العمل، والتعويض عن المناطق النائية، وإنصاف هيئة التدريس بمؤسسات الريادة من خلال إقرار تعويضات عادلة ودائمة عن الأعباء والمهام الإضافية، وضمان استفادة جميع العاملين بهذه المؤسسات من هذه التعويضات المستحقة، وتعطيل العمل والدراسة يوم السبت في المؤسسات التعليمية أسوة بالإدارات العمومية، والاستجابة لكل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها: سحب العقوبات التأديبية لمناضلات ومناضلي الحراك التعليمي، إحداث مناصب مالية مركزية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أساتذة الابتدائي، أساتذة الثانوي الإعدادي، أساتذة الثانوي التأهيلي، أساتذة اللغة الأمازيغية، الزنزانة 10، ضحايا المادة 81 و879، المتصرفون التربويون ضحايا ترقيات 21 و229 و239 و249، ضحايا 11 وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، المتصرفون التربويون، المختصون التربويون، المختصون الاجتماعيون ومختصو الإدارة والاقتصاد، المساعدون التربويون، مفتشو التوجيه ومفتشو التخطيط، إخراج النظام الأساسي للمبرزين، المستشارون، حملة الشهادات، الممونون، المفتشون التربويون، مفتشو المالية، متصرفو وزارة التربية الوطنية، الأساتذة الباحثون، رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب، موظفو الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، ضحايا النظامين، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، العرضيون وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، حاملو القرارات، المتصرفون، المهندسون، المحررون، التقنيون، الأطباء، أساتذة التعليم الأولي، عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ، والتراجع عن الرسوم المفروضة على الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية.
*(9)* يؤكد دعمه للمعارك النضالية التي يخوضها أساتذة التعليم الأولي من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية والاجتماعية، وضمان حقوقهم في الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، كما يعبر عن تضامنه مع عاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، ويدعو إلى وضع حد للهشاشة والاستغلال وضمان احترام حقوقهم الشغلية والاجتماعية وصون كرامتهم.
*(10)* يعلن دعمه ومساندته لكل النضالات التي تقودها المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية، ويعبر بشكل خاص عن دعمه وتضامنه للمعارك النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم بجهة الشرق وإقليمي سيدي بنور والمحمدية وسيدي سليمان، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
*(11)* يهيب بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارها المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة كل التحديات وربح رهانات الحاضر والمستقبل، وتحسين المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، والدفاع عن المدرسة العمومية.
*عاشت منظمتنا صامدة مناضلة*
*وعاشت الشغيلة التعليمية*
*المجلس الوطني*
*الدار البيضاء في 7 نونبر 2026*