في تطور جديد في قضية المستشار الجماعي بمجلس جماعة مراكش، عثمان عزام، كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة أنه يواجه ست تهم جنحية، وذلك بعد إيداعه السجن المحلي الأوداية يوم الجمعة 6 نونبر الجاري، بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التهم الموجهة إليه تشمل النصب، وتزوير وثائق إدارية وعرفية واستعمالها، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، إضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون، وتزييف الطوابع واستعمالها.
وتأتي هذه المتابعة بناء على التكييف القانوني الذي اعتمده وكيل الملك، استناداً إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، التي تنص على عقوبات حبسية تختلف حسب طبيعة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر وظروف ارتكابها.
كما قد تترتب عن بعض هذه الأفعال عقوبات إضافية، من بينها الحرمان من عدد من الحقوق الوطنية والمدنية، وفق الشروط التي يحددها القانون.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي عن تفاصيل ومعطيات جديدة بخصوص هذه القضية، التي باتت تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط السياسية والمحلية بمدينة مراكش.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، يظل عثمان عزام مستفيداً من قرينة البراءة، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.