وزارة الداخلية تعيد ترتيب مسطرة تمليك الأراضي السلالية الفلاحية وتعلن إجراءات جديدة لتسريع استفادة ذوي الحقوق

في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة لعملية تمليك الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، قررت وزارة الداخلية إدخال تعديلات على المساطر المعتمدة في هذا المجال، من خلال وضع ترتيبات إدارية وتقنية جديدة تستهدف تسهيل معالجة الملفات وتسريع انتقال الأراضي المعنية إلى مرحلة التمليك لفائدة المستفيدين من ذوي الحقوق.
وفي هذا السياق، وجهت الوزارة دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعت من خلالها إلى اعتماد صيغة جديدة لتدبير هذا الورش، عوض الإجراءات التي كانت سارية منذ سنة 2020، مع إلغاء العمل بمقتضيات الدورية رقم 6303 وتعويضها بمساطر محدثة ترمي إلى تجاوز الإكراهات التي برزت خلال المراحل السابقة.
وتهم أبرز التغييرات اعتماد طريقة جديدة لمعالجة القطع الأرضية التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، عبر تجميع ملفاتها، بما من شأنه تسهيل عمليات التقسيم وإعداد الوثائق التقنية والقانونية المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز آليات تحديد المستفيدين وضبط لوائح ذوي الحقوق.
كما وضعت الوزارة شروطاً محددة للأراضي التي يمكن أن يشملها هذا الإجراء، من بينها أن تكون أراضي فلاحية بورية ومحفظة، وألا تكون محل نزاع قضائي أو قانوني، أو داخلة ضمن المجالات المشمولة بوثائق التعمير، أو واقعة داخل دوائر الري.
وبموجب الترتيبات الجديدة، ستناط بالسلطات الإقليمية مسؤولية إعداد اللوائح الاسمية للمعنيين بالاستفادة، والعمل على عرضها للمصادقة وفق المساطر المحددة، قبل رفعها إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المتعلق بفتح مسطرة التمليك، في إطار عملية تروم حسم تحديد المستفيدين والعقارات المعنية بشكل مسبق.
ولم تقتصر التوجيهات الجديدة على الجوانب الإدارية والتقنية، بل أكدت أيضاً ضرورة مواكبة العملية ميدانياً، من خلال التواصل مع أعضاء الجماعات السلالية والنواب، وتنظيم حملات تحسيسية لتوضيح شروط الاستفادة ومراحل التمليك والوثائق الواجب الإدلاء بها، إلى جانب تشجيع المعنيين على إيداع طلباتهم وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.

وتعكس هذه التعديلات توجهاً نحو إعادة تنظيم مسار تمليك الأراضي الجماعية الفلاحية البورية، مع الرهان على تقليص آجال معالجة الملفات وتجاوز الصعوبات التي ظلت تعترض هذا الورش، بما يتيح لذوي الحقوق الاستفادة من إجراءات أكثر وضوحاً وتنظيماً.