في تطور جديد للقضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، التمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من قاضي التحقيق المختص إصدار قرار بمتابعة المستشار الجماعي عثمان عزام، المنتمي إلى حزب العمل وعضو مجلس جماعة مراكش، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء الدراجات النارية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة، فقد جرى إحالة الملف على قاضي التحقيق، عقب استكمال الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح المختصة، حيث ينتظر أن يشرع في إجراءات التحقيق التفصيلي والاستماع إلى المعني بالأمر بشأن المنسوب إليه.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن ملتمس النيابة العامة تضمن ست تهم مرتبطة بالوقائع موضوع البحث القضائي، مع المطالبة باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي في حق المستشار الجماعي.
ويأتي هذا التطور في انتظار قرار قاضي التحقيق بشأن الملتمس المقدم إليه، سواء فيما يتعلق بالمتابعة في حالة اعتقال أو تحديد الوضعية القانونية للمعني بالأمر وفق ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق.
وتواصل جريدة تتبع مختلف مستجدات هذا الملف، الذي يثير اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطه بمنتخب جماعي، في انتظار ما ستقرره السلطة القضائية المختصة بشأنه.