قضية الرحامنة تعود إلى الواجهة.. القضاء يدين متهماً صنع سلاحاً نارياً وحاول تصفية خطيبته وأسرتها
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة متهم في الثلاثينات من عمره بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، على خلفية تورطه في تصنيع سلاح ناري تقليدي وحيازة أسلحة وذخيرة خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الحكم في سياق ملف جنائي سبق أن عرف تطورات قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث أدين المتهم نفسه بعشرين سنة سجناً نافذا، بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمد في حق خطيبته وشقيقتها ووالدتهما، باستعمال بندقية تقليدية قام بصنعها بنفسه.
ومثل المعني بالأمر أمام الهيئة القضائية بالرباط، الخميس الماضي، بعدما تم نقله من سجن الأوداية بمراكش، حيث يقضي العقوبة الصادرة في حقه في الشق المتعلق بالاعتداء ومحاولة القتل، وذلك للبت في الأفعال المرتبطة بصناعة السلاح الناري وحيازته.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير من السنة الماضية، حين اندلع خلاف بين المتهم وأسرة فتاة كانت تربطه بها علاقة خطوبة، بسبب مطالبة العائلة بتأجيل الزواج إلى حين بلوغ ابنتها، التي كانت تبلغ آنذاك 16 سنة، السن القانونية، قبل أن تتطور الخلافات إلى إمكانية إنهاء الارتباط.
وحسب المعطيات الواردة في الملف، فإن المتهم، الذي كان يشتغل في قطاع البناء بمدينة الدار البيضاء، اهتم بمواقع إلكترونية تقدم معلومات حول صناعة الأسلحة، قبل أن يعمد إلى إعداد بندقية تقليدية ونقش اسم خطيبته عليها، ثم يتوجه إلى منزل أسرتها بدوار أولاد سي بوقفة، التابع لجماعة سكورة الحدرة بإقليم الرحامنة.
وقد انتهى هذا التوجه بمواجهة عنيفة مع أفراد الأسرة، أطلق خلالها المتهم النار، ما تسبب في إصابة شقيقة خطيبته، البالغة من العمر 23 سنة، على مستوى اليد، فيما أصيبت والدتها، البالغة 45 سنة، بجروح خفيفة على مستوى الصدر نتيجة شظايا الطلق الناري. كما تعرض المتهم لإصابة في الرأس أثناء محاولة أفراد العائلة التصدي له، قبل أن يغادر مكان الحادث.
ومكنت عمليات البحث والتمشيط التي باشرتها عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه في مساء اليوم نفسه، بعدما جرى العثور عليه مختبئاً داخل ضيعة فلاحية، فضلاً عن حجز السلاح المستعمل في الواقعة.
وكشفت الأبحاث المنجزة في القضية أيضاً عن معطيات تتعلق بمصدر الذخيرة، بعدما جرى تقديم شخص آخر أمام النيابة العامة للاشتباه في تزويده المتهم برصاصة، بعدما أوهمه بأنه يحتاجها لغرض القنص.
وبهذا الحكم، يكون المتهم قد واجه عقوبتين قضائيتين في ملفين مرتبطين بالوقائع نفسها، الأولى بعشرين سنة سجناً نافذاً من محكمة الاستئناف بمراكش، والثانية بأربع سنوات حبسا نافذاً من محكمة الاستئناف بالرباط، إضافة إلى الغرامة المالية المحكوم بها في الشق المتعلق بصناعة السلاح وحيازته.