من المرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، مجلساً وزارياً يُنتظر أن يشكل مناسبة لعرض أبرز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في أفق تحديد الاختيارات الاقتصادية والمالية التي ستؤطر عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فقد جرى إخبار أعضاء الحكومة بموعد انعقاد هذا الاجتماع، الذي يرتقب أن يتناول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، قبل استكمال المراحل المؤسساتية المرتبطة بدراسته والمصادقة على مقتضياته.
ويكتسي هذا المجلس أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط مشروع قانون المالية بتحديد أولويات الإنفاق العمومي، وتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن برمجة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات الحكومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وينعقد هذا الاجتماع في أعقاب مراسم تنصيب الحكومة الجديدة، التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة يُنتظر أن تتضح خلالها معالم التوجهات الحكومية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تكشف المخرجات الرسمية للمجلس الوزاري عن أبرز الاختيارات التي ستؤطر مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي المعتمد قبل دخوله حيز التنفيذ.