استكمل مجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تشكيل هياكله التنظيمية، من خلال انتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء لجانه النيابية الدائمة التسع، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها أحمد التويزي، في إطار الترتيبات المرتبطة بالولاية التشريعية 2026-2031.
ووفق النتائج المعلن عنها خلال الجلسة، حصلت اللائحة المقدمة لعضوية مكتب المجلس على 293 صوتاً من أصل 295 صوتاً مدلى بها، فيما أُلغي صوتان، لتُحسم بذلك تشكيلة الهيئة المكلفة بالمساهمة في تدبير الأشغال البرلمانية وتنظيم سير المؤسسة التشريعية.
مصطفى بايتاس يتصدر نواب رئيس المجلس
وضمت لائحة نواب رئيس مجلس النواب ثمانية أعضاء، يتقدمهم مصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بصفته النائب الأول للرئيس، يليه خالد الشناق عن حزب الاستقلال، ثم عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية.
كما جرى انتخاب محمد أوزين، عن الفريق الحركي، نائباً رابعاً، ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي نائباً خامساً، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائباً سادساً، ومريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية نائبة سابعة، فيما أسندت النيابة الثامنة إلى عادل البيطار عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية، انتخب المجلس آمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، وهدى المغاري عن حزب الأصالة والمعاصرة، محاسبتين للمجلس. كما اختيرت فاطمة الزهراء بصراوي عن التجمع الوطني للأحرار، ومبارك حمية عن حزب الاستقلال، وعزيزة بداد عن حزب الأصالة والمعاصرة، لشغل مهام الأمناء الثلاثة.
توزيع رئاسة اللجان النيابية الدائمة
وعلى مستوى اللجان النيابية، توزعت الرئاسات التسع بين ممثلي الفرق البرلمانية، حيث آلت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وترأس منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، فيما أسندت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات إلى محمد غياث، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
أما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فآلت رئاستها إلى هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بينما تولى مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية.
وفي ما يخص باقي اللجان، انتخب محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيساً للجنة القطاعات الإنتاجية، وعبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئيساً للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
كما أسندت رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى حسن الدرهم، عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما تولت حنان الماسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وتضطلع هذه اللجان بدور محوري في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، فضلاً عن الإسهام في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
تحديد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية
وشهدت الجلسة أيضاً الإعلان عن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، إذ أسندت رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة إلى هشام صابري، وفريق التجمع الوطني للأحرار إلى ياسين عكاشة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى مديحة خيير.
كما تولى إدريس الأزمي الإدريسي رئاسة فريق العدالة والتنمية، وريم شباط رئاسة الفريق الحركي، وعبد الرحيم شهيد رئاسة الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئاسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما احتفظ رشيد حموني برئاسة فريق التقدم والاشتراكية.
أما المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فأسندت رئاستها إلى نبيلة جلال، في خطوة تروم تحديد المسؤوليات التنظيمية داخل مختلف مكونات المجلس، وتيسير اضطلاعها بأدوارها التشريعية والرقابية.
مرحلة جديدة بعد انتخاب أحمد التويزي
ويأتي استكمال هذه الترتيبات عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً لمجلس النواب، بعدما حصل على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، وفق النتائج المعلن عنها.
ويشكل انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان محطة أساسية في تنظيم العمل البرلماني، بالنظر إلى ارتباط هذه المناصب بتدبير الجلسات وتنسيق الأشغال التشريعية ومناقشة القضايا ذات الأولوية.
ويستند تشكيل مكتب المجلس وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة إلى مقتضيات الفصل 62 من الدستور المغربي، فيما تحدد المادة 54 من النظام الداخلي تركيبة المكتب، التي تضم الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي للفرق النيابية.
وباستكمال هذه العملية، تكون المؤسسة التشريعية قد قطعت خطوة إضافية في تنظيم هياكلها، تمهيداً لمواصلة عملها خلال الولاية الحالية، في انتظار اضطلاع مختلف مكوناتها بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها.