علمانا من مصدر موثوق بأن الإعلان عن اتفاق الأغلبية الحكومية المرتقبة يُرجح أن يتم يوم الثلاثاءأو الأربعاء المقبلين، عبر ندوة صحفية تعلن فيها الأحزابالمشاركة عن تحالفها، فيما يُرتقب حسم التشكيلة الحكومية يوم الجمعة، في انتظار استكمال الترتيبات اللازمة قبل تنصيب أعضائها رسميا من طرف جلالة الملك.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري بلغت مرحلة جد متقدمة، بعدما انتقل النقاش إلى التفاصيل المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية وترتيب المسؤوليات داخل الأغلبية المرتقبة، تمهيدا لإنهاء المفاوضات الجارية.
ويأتي ترقب هذه التطورات في سياق يتسم بتعدد الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المطروحة أمام الحكومة المقبلة، عقب افتتاح السنة التشريعية الجديدة والخطاب الملكي الذي ركز على التشغيل وإدماج الشباب وتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية، بما يضع المشاورات الحكومية أمام ضغط زمني لإنهائها والانتقال إلى مرحلة تنزيل الأولويات المعلنة.
وتظل المواعيد المرتقبة، وفق المصدر، رهينة باستكمال التفاهمات النهائية بين الأحزاب المعنية، وحسم الحركة الشعبية موقفه النهائي، بينما الإتحاد الدستوري تخلى عن مشاركته في الحكومة مقابل دعمهالها، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن اتفاق الأغلبية والحسم في التشكيلة الحكومية المقبلة التي من المرجح أن عدد اعضائها لن يتعدى 26وزيرا.