فوضى المحلات التجارية بالسوق المغطى جماعة أكدز : صمت باشوية أكدز يثير علامات استفهام حول حماية المال العام .. ؟ والدفاع عن رئيس جماعة أكدز والمخالفين للقانون بأطروحة هزلية ” حسابات شخصية “

جريدة بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

تعيش مدينة أكدز على وقع احتقان غير مسبوق إثر استمرار ملف التلاعبات في الكراء الباطن للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق المغطى الواقع على مستوى الشارع العام ؛ الطريق الوطنية رقم تسعة 09 ؛ فقد وجه ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأكدز شكايات رسمية متكررة إلى مكتب باشا المدينة دون أن تلقى أي تفاعل قانوني أو إداري يكشف ملابسات هذا الملف ؛ مما يفتح الباب واسعا أمام التكهنات حول مصير ممتلكات الجماعة الترابية بأكدز إقليم زاكورة ؛ مما يثير الشك والإسترابة بشأن تماطل إداري وتأويلات مثيرة للجدل ؛ فرغم مرور أسابيع على وضع الشكاية الأولى ثم إتباعها بتذكير رسمي ؛ قوبلت هذه الخطوات القانونية بصمت مطبق ؛ وحسب المتضررين فإن التواصل الهاتفي مع باشا المدينة أسفر عن موقف اعتبروه غير مفهوم إذ أفاد المسؤول الترابي باشا مدينة أكدز رفضه ” شد الخناق ” على رئيس المجلس الجماعي لأكدز للرد على شكايات الأعضاء ؛ ملمحا إلى أن هذه الملفات تدخل في خانة “الحسابات الشخصية ” ؛ هذا المنطق أعاد إلى الأذهان نقاشات سابقة أثيرت حول تدبير مرافق عمومية كالمسبح البلدي بأكدز الذي كان ولازال في مهب الريح رغم تشييده منذ 25 خمس وعشرين سنة أي ربع قرن من الزمن ؛ حيث وجهت تهم مماثلة للمدافعين عن المال العام باعتبار تحركاتهم تصفية حسابات ضيقة ؛ وهو ما رفضه أعضاء المجلس الجماعي الموقعون على الشكايات قطعا ؛ كما أن تصريح الباشا هاتفيا مجانب للصواب تماما ومرفوض جملة وتفصيلا ؛ ويتحمل مسؤوليته في ذلك ؛ كما يطالب المتضررون الجهات المسؤولة وذات الصلة بالموضوع ؛ وزير الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم زاكورة إلى التدخل العاجل لحث باشا المدينة تصحيح البوصلة حسب ما صدر منه وما يدعيه من حسابات شخصية ؛ وهي مزاعم غير مبنية على أي أساس قانوني أو منطقي يستوعبه العقل البشري ؛ فالقانون يعطي لأعضاء المجلس حق المراقبة والمسائلة وحماية المال العام خط أحمر لا نقاش فيه وليس امتيازا شخصيا لتصفية الحسابات كما يزعم الباشا ؛ .. كما أن الهدف الوحيد عند المشتكون أعضاء المجلس الجماعي لأكدز هو خدمة المصلحة العامة للمدينة وساكنتها ؛ مما ينسف تماما اطروحة الحسابات الشخصية المزعومة ؛ و أن الأمر يتعلق بملف قانوني ؛ يتطلب توضيحات حول مصير ممتلكات جماعية ؛ ويجب أن يتم تسييرها وفق الشفافية والقانون الجاري به العمل بعيدا عن أي تأويلات ضيقة ؛ وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار بعيدا كل البعد عن مزاعم باشا المدينة ؛ فحماية الملك العام الجماعي مسؤولية قانونية تقع عاتق كل مسؤول جماعي ؛ حر غيور وصالح ؛ كما يؤكد أعضاء المجلس والفاعلون المحليون أن الدفاع عن ممتلكات الجماعة والمال العام ليس ترفا سياسيا ولا صراعا شخصيا ؛ بل هو واجب دستوري وقانوني تؤطره القوانين الجاري بها العمل لضمان الشفافية وحماية الموارد المحلية من أي استغلال غير مشروع ؛ كمايطالب الموقعون على الشكايات الجهات الوصية ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في ظروف وملابسات الكراء الباطن للسوق المغطى الكائن على مستوى الشارع العام الطريق الوطنية رقم تسعة 09 ؛ وإبعاد أي تأويلات ضيقة تعرقل الرقابة المواطنة على المرافق الجماعية بمركز جماعة أكدز ؛ ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع