صمت رئاسةجماعة أكدز يثير الريبة ؛ هل من مجيب لشكايات المستشارين حول تفويتات السوق المغطى بأكدز وتفشي ظاهرة الكراء من الباطن ؟ !
جريدة بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
” أكدز : مستشارو الجماعة يطرقون أبواب المسؤولين .. تلاعبات السوق المغطى على المحك وصمت رئاسي يثير علامات الاستفهام ”
في ظل استمرار احتقان تدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية أكدز إقليم زاكورة يواصل التلاثي من أعضاء المجلس الجماعي تفعيل أدوارهم الرقابية والتأطيرية التي يخولها لهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية والدستور المغربي ؛ وفي هذا السياق سجل مستشارون جماعيون استمرار ما وصفوه ب ” الخروقات والتلاعبات ” التي تطال مرافق السوق المغطى الكائن بمركز جماعة أكدز على مستوى الشارع العام الطريق الوطنية رقم تسعة 09 ؛ وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة بيان مراكش فقد سبق للمستشارين المعنيين أن وجهوا شكايات رسمية ومفصلة إلى عامل إقليم زاكورة فضلا عن نسخها موجهة إلى مصالح باشوية أكدز ومكتب الضبط التابع للجماعة الترابية أكدز ترصد اختلالات مرتبطة بعمليات الكراء الباطني ( ٱنوار ) داخل مرافق السوق المغطى المشار إليه وهي ممارسات تعتبر خارج الإطار التنظيمي الجاري به العمل ؛ وتضر بمصالح المرفق العام ؛ غير أن المثير للدهشة والاستغراب بحسب تصريحات مصادر مطلعة من داخل المجلس هو النهج المعتمد والمألوف من طرف رئاسة المجلس الجماعي والتي رغم توصلها بالشكايات عبر القنوات الإدارية الرسمية المسؤولة ووصولات الإيداع امتنعت عن تقديم أي رد أو تعقيب قانوني يوضح الملابسات للرأي المحلي متجاوزة بذلك الآجال المعقولة للرد الإداري وخرقا لروح الحق في الحصول على المعلومة المؤطر دستوريا ؛ وأمام هذا الوضع بادر المستشارون المعنيون إلى توجيه مراسلات تذكيرية متتالية إلى عامل إقليم زاكورة وباشا مدينة أكدز و رئيس جماعة أكدز نفسه بغية حث هذا الأخير على الرد القانوني وتنوير أعضاء المجلس والمواطنين ؛ إلا أن هذه التذكيرات اصطدمت إلى حد كتابة هذا المقال بصمت إداري مطبق وغياب تام لأي تفاعل مؤسساتي ؛ ويطالب المتضررون والفاعلون المحليون الجهات المسؤولة الوصية وذات الصلة بالموضوع وعلى رأسها وزير الداخلية وولي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم زاكورة وباشا مدينة أكدز بالتدخل العاجل للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات بخصوص استغلال السوق المغطى وإلزام رئاسة جماعة أكدز باحترام قواعد الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للفصول الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية بالمملكة؛ وفي ذات السياق اضطر المستشارون إلى وضع تذكير رسمي بنفس الصيغة ولدى نفس الجهات الإدارية السالفة الذكر ؛ حيث استمر الصمت واستمر تجاهل الملف رغم التذكير مما دفع أحد المستشارين ربط الاتصال المباشر بباشا مدينة أكدز حول موقف السلطة المحلية بباشاوية أكدز ؛ هل هو تبرير أم تقصير ؟؟ حيث أثار الجواب المنسوب إلى باشا مدينة أكدز استغرابا واسعا ؛ إثر تصريحه الهاتفي مع المستشار الجماعي المعني عن حزب الإشتراكي الموحد ؛ أ . ي .ص . ق ؛ بأن الشكايات التي توضع بمكتبه تحال تلقائيا إلى رئيس المجلس الجماعي بأكدز قصد الرد عليها مبررا موقفه بكونه لا يستطيع خنق الرئيس في عنقه لإجباره على الجواب رغما عنه ؛ ويضع هذا التبرير تساؤلات قانونية ومؤسساتية كبرى حول دور سلطة الوصاية ومراقبة المشروعية والتدبير الإداري ؛ فهل يعفي تحويل الشكايات الباشوية للسلطة المنتخبة من تتبع مآل الملفات وحماية حقوق المرتفقين والمستشارين في الحصول على المعلومة وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟؟؟
أسئلة مشروعة من جريدة بيان مراكش تنتظر تدخل عامل إقليم زاكورة
أولا : أين تكمن فعاليات دور الرقابة الإدارية لسلطة الوصاية بإقليم زاكورة أمام تعطيل الرد على شكايات ومراسلات المنتخبين أعضاء المجلس؟
ثانيا : ما حقيقة التلاعبات والكراء من الباطن بالسوق المغطى الواقع على مستوى الشارع العام الطريق الوطنية رقم تسعة 09 ؟
ثالثا : متى تتدخل الجهات الوصية لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل ووضع حد لحالة الجمود المؤسساتي بأكدز ؟ ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع بمعطيات جديدة ميدانية تستحق النشر والاهتمام ؛ في واقعة تعكس أزمة التواصل الإداري وتدبير المرافق العمومية بجماعة أكدز ؛ وطرق الأبواب الإدارية دون جدوى ؛ ووضع شكايات ومراسلات رسمية وتذكيرات لاحقة موجهة إلى كل من عامل إقليم زاكورة وباشا مدينة أكدز ورئيس جماعة أكدز للمطالبة بفتح تحقيق حول شبهات تلاعبات في كراء المحلات التجارية بالسوق المغطى الواقع على مستوى الشارع العام ؛ الطريق الوطني رقم تسعة 09 وتفشي ظاهرة الكراء من الباطن وسط اتهامات بوجود تواطؤات مفترضة ؛ في وقت تقابل فيه هذه الملفات الحارقة بصمت مريب وغياب تام لأي رد إداري يوضح الحقائق للرأي العام المحلي ؛ أمام تسلسل الأحداث والتماطل الإداري !!! ؟؟؟