كشف مصادر إعلامية أن عددا من رؤساء الاقاليم والعمالات والجهات الجماعات ومجالس عن الولاية التشريعية 2015/2021 في ملفات قضائية بسبب سواء تدبير هم .
وأضافت المصادر نفسها أن متابعة رشيد الفايق، والعودة إلى ملفات محمد مبديع ومحمد كريمين، ما هي إلا دفعة أولى، قبل أن يمتد حبل القضاء إلى تحريك قضايا أخرى، مثل تلك التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق ونائبة، والرئيس السابق لجماعة تطوان ورئيس جهة درعة تافيلالت، والرئيسان السابقان لجماعة فاس.
وأكدت مصادر “اعلامية” أن التقارير السوداء التي أعدتها وزارة الداخلية، بعد انتهاء الولاية التشريعية السابقة، ستجر عددا كبير من رؤساء الجماعات إلى القضاء، خلال الأسابيع المقبلة.