بيان مراكش / عبد الله الكوت
تشهد مدينة ايت أورير استفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري ،مما جعلها تعاني بنية طرقية رديئة بسبب انتشار الحفر وغياب بعض علامات التشوير الافقية.
وكذلك انتشار الازبال في الأزقة والشوارع نهيك عن الازدحام المروري الخانق بسبب انتشار الترامي على الملك العام من طرف المقاهي والمحلات التجارية وكذا الباعة المتجولين والعربات المجرورة الغير المنظمة والغير المحترمة لنظافة المركز حيث تنشر روائح كريهة قبالة السوق المركزي الجديد.مع غياب انارة كافية.
مما جعل البعض من الساكنة ينعتها بقرية ايت اورير. وتنعت كذلك بالفندق لانها فقط مبيت للساكنة التي اغلبها تعتمد على العمل في مراكش والمدن الأخرى حيث هذه المدينة لا تتوفر على اية مشاريع صناعية ضخمة تستقطب شبابها البطالي.
ولا ننسى عدم توفرها على شبكة صرف صحي بمعاير علمية ولا على محطة معالجة حيث يتم صرف نصف المياه العادمة باتجاه حقول الفلاحين المحادين للمدينة.مما يجعلها كارثة بيئية في تغاضي الكل وغض الطرف عن هذا التسيب والتهديد الصحي الخطير للفرشاة المائية السطحية والجوفية وكذا الاضرار بالتنوع النباتي لهذه المنطقة.
فهل هناك تغاضي ام ان هناك فساد من نوع اخر يستغل مهادنة الساكنة وسلميتهم وصبرهم من اجل الركوب على مصالح العامة لاجل مصالح الخاصة؟
مما يدعو بشكل مستعجل تدخل لجان الفحص والمراقبة ولجان مراقبة المال العام وحماية البيئة وشرطة المياه.اذ لا يعقل في هذه الظرفية التي تعاني البلاد والعباد من جفاف كاد ان ينهي امل الأغلبية في الاستقرار الاجتماعي .ان نجد تلويث ما توفر من فرشاة مائية سطحية من مياه واد الزات بمياه عادمة مسمومة ونتنة بسبب اهمال ولا مبالاة المسؤول المحلي والاقليمي .