بيان مراكش /زهير أحمد بلحاج
نصف سنة من التدبير الحكومي،في اطار برنامجها السياسي،والانطلاق من استراتيجية الدولة في تنزيل مفهوم الدولة الإقتصادية والاجتماعية،في وضع خارطة الطريق،لمجموعة من الاوراش الكبرى،التي تهم المجالات الاجتماعية والإقتصادية،وتنزيل مفهوم الجهوية الموسعة،وانخراط تنظيمات المجتمع المدني،موازاة، مع هيىات المساواة،وتكافؤ الفرص،ومقاربة النوع،لبلورة تنمية مستدامة عنوانها الاشراك والتشارك،وتوزيع الثروة توزيعا عادلا للقضاء على الفوارق الاجتماعية،والمجالية، والاهتمام بالعالم القروي،كرافعة اساس الاندماج في النموذج التنموي ،الذي دعا اليه جلالة الملك محمد السادس كتحول لبناء الدولة الاقتصادية،والاجتماعية،رغم اكراهات الازمة العالمية،وتداعيات كورونا ،والحرب الروسية الاكرانية،التي ارخت بظلالها على الاقتصاد العالمي،مما دفع بالحكومة،الى عقد جلسات ماراطونية،لتدبير الازمة،وحماية الاقتصاد المغربي من التعثرات، وذلك بدعم الفلاحين،وتزويدهم بعلف الماشية نظرا اتاخر التساقطات المطرية،،ونهج سياسة الاوراش لامتصاص البطالة،وتنزيل التغطية الاجتماعية،ودعم مهنيي النقل، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية،في ظل ارتفاع اسعار الذهب الاسود،نتيجة الحرب الروسية الاكرانية،عوامل واكراهات،حولت استراتيجية الحكومة،الى وضع برنامج استثثنائي لتدبير الازمة، بالموازاة مع قضية صحرائنا،وبحكم موقعنا الاستراتيجي،في الخريطة العالمية كنقطة افريقية،اورومتوسطية،وبفضل السياسة الخارجية للدولة المغربية،فقد التفت معظم الدول حول الاقتراح المغربي لمبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربيةكحل فريد لإنهاء النزاع الاقليمي لصحرائنا،في ظل مواكبة اقاليمنا الصحراوية،لتنمية مستدامة في كل المجالات، هذا فمغربنا يسير بخطى،حثيثة نحو التطور والتقدم،لمواكبة الدول الديمقراطية،تحث السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.*