طرد عمال عرضيين جُدد في جماعة كلميمة، و الاحتفاظ بمن لهم نفوذ و يعملون تحت إمرة مستشارين من الأغلبية يستنفر المعارضة ..

0 1٬136

بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى

علمت بيان مراكش بطرد ازيد من عشرين عامل عرضي بجماعة كلميمة، و هي خطوة استهجنتها أسر العمال المطرودين الذين انقطعت ارزاقهم منذ اليوم الأول من طردهم، و استغرب أحدهم متسائلا: لماذا عمدت الجماعة على الاحتفاظ بعمال عرضيين قضوا ازيد من عشرين سنة، و تم طرد آخرين لم يستوفوا سنة واحدة ؟

و علل المستشار الجماعي المعارض نعمان لغريسي هذا التعامل الانتقائي من لدن الجماعة الترابية بالخضوع لما تُمليه ظرفية الانتخابات، حيث يُحابي أعضاء بالجماعة عائلات العرضيين لتثبيت الحصول على أصواتهم الانتخابية، و هو ما يُمكن عمال عرضيين دون غيرهم للبقاء كعمال رسميين داخل الجماعة في مخالفة صريحة لمذكرة السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية التي تحدد معايير تشغيل العمال العرضيين.

و يلاحظ حقوقيون من الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت، و جمعية أفريكا لحقوق الإنسان، استغلال عمال عرضيين لنفوذهم على مستشاريهم، و القيام بأعمال منافية للقانون داخل أسوار الجماعة الترابية و خارجها، حتى صار بعض العرضيين اقوى نفوذا من موظفين رسميين!

و بينما يتفانى موظفو الجماعة الترابية على اختلاف درجاتهم في تجويد خدمات الجماعة والرقي بها رغم ضعف الإمكانيات، فإن عبث تشغيل الأقارب و سماسرة الانتخابات يحول دون تأدية الموظفين لمهامهم في أحسن الظروف والأحوال.
و يعاني موظفو الجماعة الترابية بكلميمة من تدخلات مستشارين لقضاء مآرب غير معقولة لاقاربهم، كما يعرقل بعض العمال العرضيين السير العادي لقضاء أمور المواطنين لكثرة تنقلاتهم بين المكاتب، و استغلال بعضهم كآذان لسماع الأخبار و نقلها إلى آخرين، الشيء الذي خلق توترا شديدا بين موظفين من جهة، وبين موظفين و مستشارين من جهة أخرى، بينما يبقى المواطن حيرانا بين مكاتب الجماعة لغياب نواب الرئيس من أجل قضاء مصالح المواطنين.

و يعتزم اعضاء من معارضة المجلس الجماعي بجماعة كلميمة وضع أسئلة كتابية، بعد السؤال الذي وجهه المستشار الحسين نعدي في 26-11-2021بخصوص معمرين قضوا سنوات في الجماعة كعمال عرضيين دون استبدالهم بآخرين في إطار التداول على العمل داخل الجماعة.

و دخل معطلون على خط موضوع التشغيل في الجماعة حيث أكدوا أن مؤسسات الدولة معنية بتشغيل حملة الشواهد كحل أدنى في أفق الانخراط في اسلاك الوظيفة العمومية.
فهل سيلتقط المجلس الجماعي بكلميمة الإشارة و يعمل على حل مشكلات التشغيل بالجماعة الترابية ، ام أن نفوذ بعض العرضيين اقوى من المستشارين و يتجاوزهم في العمل ضدا على نهج سياسة المساواة وتكافؤ الفرص؟

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.