تم اليوم السبت 20فبراير 2021 منع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من تنظيم اللقاء الذي كان مخصصا لتقدم خلاصات وتوصيات الدراسة التي أنجزتها الجمعية حول الوقف الخاص/المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، و ذلك بفندق أوبرا بلازا الموجود أمام المسرح الملكي بشارع محمد السادس بمراكش
فقد حضرت السلطات العمومية وامرت المسؤولين عن الفندق باخراج المشاركات والمشاركين في اللقاء دون تقديم اي تعليل مكتوب او قرار مبني يبين الاسس التي ارتكز عليها المنع ، وقد كانت الجهة المنظمة تتهيأ لتقديم خلاصة الدراسة في احترام للاجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة. وذلك بحضور عدد قليل من المشاركات والمشاركين، كما ان اللقاء تم التهييئ له في مكان مفتوح بحديقة الفندق في حترام تام للتباعد وكل الاجراءات الوقائية.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وهي تعبر عن استغرابها واندهاشها لهذا المنع الذي تعتبر شططا وتعسفا في استعمال القانون، تؤكد ان الحقوق الصلبة لحقوق الانسان غير قابلة للحجر والمساس تحت طائلة اي مسوغ كان، لان ذلك يتنافى والمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكل نداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان؛
تؤكد تضامنها مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
تجدد دعوتها للسلطات باحترام الحقوق والحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع خاصة وانه يتم في احترام للتباعد الجسدي ولكل اجراءات الوقاية؛
وبالمناسبة تؤكد على ان المسؤولين مطالبين بعدم استعمال قانون الطوارئ الصحية كذريعة للاجهاز على الحقوق والحريات الاساسية والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
عن المكتب
مراكش 20فبراير