لا زال لم يكتب لأقدم قضية فساد مالي مغادرة رفوف محاكم مراكش، حيث فوجئ الرأي العام المحلي والوطني بغرفة الجنايات الاستئنافية، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، وهي تؤجل مناقشة ما بات يعرف بقضية” كازينو السعدي” إلى غاية يوم الخميس 5 نونبر المقبل، وذلك بسبب غياب المقاول”ع.م” بدواعي المرض. في حين سبق للمتهم الرئيسي في الملف (ع،أ) والذي أدين بخمس سنوات ابتدائيا أن تغيب عن الجلسة ما قبل الأخيرة من محاكمته الاستئنافية بدواعي المرض أيضا.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد أدانت (ع، ا) المتهم الرئيسي في هذه القضية بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحجز على شقتين ومحلين تجاريين في ملكيته بإحدى الإقامات السكنية، تم اعتبارها بمثابة رشوة تسلمها من المقاول “ع.م”، فيما أدانت 7 مستشارين جماعيين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بالإضافة إلى صاحب الإقامة المذكورة الذي أدين بسنتين سجنا نافذا.
ويتساءل الرأي العام الوطني والمحلي حول مآل ما بات يعرف بقضية كازينو السعدي والتي انطلقت فصولها منذ سنة 2011 حين وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب شكاية في شأنها بمحاكم مراكش، والتي يبدو أنه أريد لها تخطي عتبة ترشح المدانين ابتدائيا إلى حين فوزهم بمقاعد انتخابية تحصنهم من المتابعة وتفلتهم من العقاب؟