قررت وزارة الداخلية التراجع عن قرارها الذي أصدرته يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، والذي يقضي بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، مع تحديد بعض حالات الإستثناء التي تم فيها الإقتصار في مجال الإعلام على أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وإقصاء كافة المنابر الأخرى سواء الورقية أو الإلكترونية المصرح بها طبقا للقانون.

وأكد رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن وزارة الداخلية تفاعلت بشكل إيجابي مع مراسلة المجلس، وقررت استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم للقيام بواجبهم المهني.

واشترطت الوزارة مقابل ذلك، تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.

ونوه المجلس بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية، وأهاب بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية.