طالبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك،من الحكومة ووالي بنك المغرب،وجميع المؤسسات البنكية،والهيئات المعتبرة،ومؤسسات الإئتمان،،بإقرار وأجرأة ووقف تسديد أقساط القروض ذات الطابع الإستهلاكي ،وبعدم إعتبار عموم المستهليكين سواء في القطاع العام او الخاص في حالة توقف عن الدفع،وتنفيذ هاذا الإجراء بشكل عاجل.وأضافت الجمعية أن ذالك يأتي إنسجاما مع الإستراتيجية الحكومية لمعالجة الإعكاسات السلبية لهذا الوباءوأن البلاد في حالة قوة قاهرة وحالة إجتماعية إستثنائية.وثمنت الجمعية،كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي قامت بها الدولة وكافة مؤسساتها،للوقاية والحد من انتشار فيروس” كورونا”.
