76 في المائة من المشاريع المدروسة من طرف الوكالة الحضرية لتارودانت سنة 2015 حصلت على الرأي المقبول
بلغت نسبة المشاريع المدروسة التي حصلت على الرأي المقبول من طرف الوكالة الحضرية لتارودانت خلال سنة 2015 معدل 76 في المائة، وذلك بالموازاة مع حصول تطور ملموس بلغ معدله 11 في المائة بالنسبة لعدد المشاريع المدروسة ما بين سنتي 2014 و 2015.
وتفيد الأرقام الواردة في بلاغ صدر عن الوكالة الحضرية بمناسبة انعقاد مجلسها الإداري الثالث اليوم الخميس في تارودانت، أن عدد المشاريع المدروسة في إطار اللجن المختصة سنة 2014 بلغت في المجموع 5 آلاف و 483 مشروعا، ليرتفع هذا العدد من المشاريع المدروسة إلى 6 آلاف و 86 مشروعا سنة 2015.
وحسب المصدر نفسه، فقد تمكنت الوكالة الحضرية لتارودانت خلال سنة 2015 من متابعة إعداد 17 وثيقة تعمير ، ضمنها وثيقة تعمير تمت المصادقة عليها، و6 وثائق توجد في مراحل الاستشارة القانونية، فيما توجد بقية الوثائق في مراحل ما قبل الاستشارات القانونية .
وإلى جانب اشتغال الوكالة الحضرية لتارودانت، التي يشمل نفوذ تدخلها أيضا إقليمي تيزنيت وسيدي إفني، على إعداد عشر وثائق تعميرية جديدة، فإنها تعمل بالموازاة مع ذلك على إعداد دراسات عامة، في مقدمتها تتبع إنجاز دراسة تشخيص وتراتبية وتنمية المراكز القروية بإقليم تارودانت، إلى جانب تتبع إعداد ميثاق الهندسة المعمارية لتارودانت.
وبخصوص برنامج عمل الوكالة خلال سنة 2016 ، أشار المصدر ذاته إلى أنها تشمل على الخصوص مواصلة إتمام إنجاز دراسات 27 وثيقة تعمير ، وإعطاء الانطلاقة ل 14 وثيقة تعمير أخرى، وذلك من أجل الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتارودانت.
وعلاوة على ذلك، وضعت الوكالة الحضرية برنامج عمل توقعي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018 ، ويتوخى تجاوز ضعف التغطية بوثائق التعمير ، حيث تدرس الوكالة إمكانية تمويل مشاريع وثائق التعمير والوثائق الطبوغرافية اللازمة ل 34 مركزا.
وتتطلع الوكالة الحضرية إلى بلوغ هذه الغاية عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بينها وبين الوزارة الوصية من جهة ثانية، وذلك على أساس أن يتم إنجاز 8 وثائق تعمير سنة 2016 ، و 12 وثيقة تعمير سنة 2017 ، و 14 وثيقة تعمير سنة 2018.
للإشارة فإن أشغال المجلس الإداري الثالث للوكالة الحضرية لتارودانت، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، حضره على الخصوص عمال أقاليم تارودانت وتيزنيت، وسيدي إفني، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس الترابية في الأقاليم الثلاثة التي يشملها تدخل الوكالة الحضرية.