لم تكن لتمر واقعة وفاة متشردين بمدينة وزان مرور الكرام، إذ تعالت أصوات جمعوية وحقوقية منددة بظروف عيش هذه الفئة من المجتمع وسط الشوارع، محملة الدولة المغربية كامل المسؤولية بخصوص توالي سقوط الأرواح بالشارع العام.
الفاعل الحقوقي نور الدين عثمان، عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن “مسلسل وفيات المتشردين لازال يشكل إحراجا حقوقيا دوليا لمغرب الألفية الثالثة، ويهدم كل مساعي التغني بمغرب حقوق الإنسان والكرامة وظروف العيش الكريم”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الفئة من المجتمع تعيش في ظروف غير إنسانية بالمرة، إذ إن الكثيرين منها يتجولون وسط الشارع العام في مشاهد تحز في النفس، وذلك في ظل غياب مراكز ومؤسسات لعلاجهم وإيوائهم؛ ما يجعلهم عرضة للسعات البرد ولفحات الشمس”.
وطالب الفاعل الحقوقي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة تدخل السلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني من خلال أجرأة دور “السامو سوسيال”، وتفعيل جولات ليلية بشكل يومي بعيدا عن الحملات الموسمية لانتشال هؤلاء المواطنين من الشارع العام.
وتساءل الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم وزان عن غياب مركز الإسعاف الاجتماعي بالمدينة لتقديم الإسعاف الطبي والنفسي والاجتماعي للأشخاص بدون مأوى، مطالبا بتوفير الإيواء المؤقت والسريع للأشخاص الذين هم في وضعية هشاشة مؤقتة أو يعيشون في الشارع العام.
ودعا عثمان إلى ضرورة إرساء نظام اليقظة لمواجهة ظاهرة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتقديم خدمة المساعدة المتنقلة للطوارئ الاجتماعية (SAMU social) لصون كرامة وآدمية المواطنين المتناثرين وسط الأزقة والحواري.