اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة عزيز أخنوش ب”استغلال انفجار الحرب الروسية الأوكرانية لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية”.
حيث قالت الجمعية في بيان صدر عقب مؤتمرها الوطني الثالث عشر أن الحكومة عمدت إلى “الرفع الصاروخي والمهول للأسعار”، مستغلة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، سجلت ذات الهيأة الحقوقية أن جائحة كورونا كشفت “زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع واختلالات السياسات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم”، كما نبهت من “مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية”.
وإلى جانب ذلك، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما أسمته “تمادي الدولة في تخريب المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة”، منتقدة “تسييد الهشاشة في مجال التوظيف، وكذا تعميق مختلف أوجه التمييز وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد، وهو الأمر الذي ازداد سوءا بعد اعتماد التعليم عن بعد مع أزمة كورونا، التي أثرت بشكل واضح على الفئات الفقيرة”، وفق تعبير البيان.
وتوقفت الجمعية في بيانها عند آفة الهدر المدرسي، كاشفة أن “نسبة الانقطاع عن الدراسة خلال نهاية السنة الدراسية 2020-2021، ارتفع مقارنة مع السنة الدراسية 2019-2020، حيث بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة 331.558 تلميذة وتلميذا، موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة على التوالي 106.704