وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزگان ينهي نشاط”سمسارمحاكم” نصب على سيدة في مبلغ 15 الف درهم :

يواصل السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بانزكان، الدكتور هشام الحسني مجهوداته لوضع حد لكافة صور استغلال فضاء المحكمة للنصب على المتقاضين من طرف سماسرة ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسة القضائية، للنصب على الأفراد بشكل شبه منظم.

وفي هذا الصدد، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان شخصاً من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب الإحتيال، إستغل سداجة سيدة وأوهمها أن بمقدوره التدخل لصالحها في قضية تروج أمام القضاء.
وبحسب مصادر موثوفة، فقد توصل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان، بشكاية من سيدة تتهم فيها شخصا، بالنصب والإبتزاز، حيث أوهمها المشتبه فيه بقدرته على الوساطة بينها وبين القضاة، من أجل إطلاق سراح إبنها المعتقل، مقابل 15000 درهم، لكن بعد تمكينه من المبلغ المتفق عليه، وخلال أطوار محاكمة الإبن تم إدانته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.
وبعد هذا الحكم، طالبت الضحية بإسترجاع نقودها، إلا ان المشتبه فيه، وعدها بتسخير قدراته ومعارفه، من أجل أطلاق سراح إبنها في مرحلة الإستئناف، فصار يبتزها ويطالبها بالمزيد من النقود، متعللا بأن ما يأخده سيسلمه لمن سيخرجون إبنها من السجن، وأنه مجرد وسيط ليس إلا.
وأمام جشع المشتبه فيه، والذي صار يتزايد يوماً بعد يوم، فطنت أم السجين إلى أنها وقعت ضحية نصاب لا يرحم، وأنها وقعت في فخ شخص لا يرحم، فما كان منها إلا أن وضعت شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، تتهم فيها هذا الأخير بالنصب عليها في مبلغ يزيد عن 15 ألف درهم.
بدوره، وفور توصله بالشكاية أعطى وكيل الملك، تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بإنزكان، من أجل نصب كمين للمشتكى به وإعتقاله في حالة تلبس، وهذا ما كان، حيث جرى تصوير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي كان سيتيلمها المشتبه فيه من الضحية، ومراقبة وتصوير اللقاء المنتظر بين الضحية والنصاب، إلى أن وقع في الشرك وهو بصدد تسلم المبلغ المتفق عليه من الأم المكلومة في إبنها.
وخلال التحقيق معه، إعترف المشتبه فيه تلقائياً بالمنسوب إليه، حيث سرد للمحققين كيف أوهم السيدة واستغل إعتقال إبنها من أجل النصب عليها، وكيف صار يبتزها حتى بعد الحكم عليه إبتدائياً.