وكالة الحوض المائي بالرشيدية ترصد أزيد من 18 مليون درهم لتنفيذ مخطط عملها برسم سنة 2016
رصدت وكالة الحوض المائي لكير- زيز -غريس غلافا استثماريا إجماليا بلغ 18 مليون و770 ألف درهم لتنفيذ مخطط عملها برسم سنة 2016.
وحسب تقرير للوكالة فإن هذه الاعتمادات المالية ستمكن من تغطية تكاليف تحديث الإدارة (5 ملايين و70 ألف درهم) والتواصل وتحسيس مستعملي الملك العام المائي (100 ألف درهم) وإدارة الملك العام المائي (مليون و50 ألف درهم) وتقييم الموارد المائية (7 ملايين درهم) والمحافظة وحماية الموارد المائية (مليون و 900 ألف درهم) والوقاية والحماية من الفيضانات (2 مليون و450 ألف درهم) وصيانة الملك العام المائي (مليون و200 ألف درهم).
من جهة أخرى، ستقوم الوكالة، حسب الاتفاقية الموقعة مع وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بمجموعة من العمليات التي رصد لها غلاف استثماري بلغ 9 ملايين و 270 ألف درهم وذلك من أجل دراسة إنجاز منشآت التطعيم الاصطناعي بحوض المعيدر (مليون درهم) وإنجاز عتبات التطعيم الاصطناعي للفرشة المائية لأودية تنكرفة وتودغى بجماعة تنجداد (4 ملايين و470 ألف درهم) واقتناء ووضع نظام تتبع مستوى المياه الجوفية بحوض المعيدر (400 ألف درهم)، فضلا عن إنجاز ثقب استكشافي بنفس الحوض (2 مليون درهم) ودراسة لتعيين محلات حفر الأثقاب العميقة (800 ألف درهم) والمصاحبة التقنية (330 ألف درهم)، وكذا تدعيم نظام تتبع الموارد المائية بمنطقة المشروع (270 ألف درهم).
وتتوقع الوكالة أن يبلغ حجم المداخيل برسم السنة الجارية ما مجموعه 4 ملايين و 918 ألف درهم تهم الماء الفلاحي (50 ألف درهم) والماء الشروب ( 300 ألف درهم) والماء الصناعي (18 ألف درهم) واستخراج مواد البناء (3 مليون درهم و 500 ألف درهم) ومصاريف الملفات (50 ألف درهم) وإتاوات الملك العام المائي (مليون درهم).
وتتولى وكالة الحوض المائي لكير- زيز غريس، التي أحدثت سنة 2009 ويشمل نفوذ تدخلها ثلاث جهات (مكناس-تافيلالت والجهة الشرقية وسوس ماسة درعة) وأربعة أقاليم (الرشيدية وفكيك وورزازات وزاكورة)، بالخصوص إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والسهر على تنفيذه، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي، وتقديم المساعدات المالية والتقنية في ميدان وقاية موارد المياه من التلوث وتهيئة والملك العام المائي واستعماله، وإنجاز القياسات والدراسات اللازمة لتقييم وتخطيط وتدبير الموارد المائية، وإنجاز قياسات جودة المياه وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية موارد المياه واسترجاع جودتها.
كما تسهر على اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات، ومسك سجل لحقوق المياه المعترف بها والامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.