أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس في الدوحة، أن العلاقات العربية – الصينية “تعززت لتصل الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية التي سيتم من خلالها العمل على الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات”.
وأعرب الشيخ محمد في كلمته أمام الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي – الصيني عن الارتياح للنجاح المحقق على صعيد تنفيذ برنامج المنتدى (2014 – 2015) والذي اتضح من خلال رؤى الطرفين حيال الاهداف والغايات الاستراتيجية للمنتدى.
وأوضح وزير الخارجية القطري، الذي ترأس الجانب العربي في أشغال هذا المنتدى، أن ذلك يدل على “جدية الخطوات والرغبات الصادقة نحو التعاون البناء والدفع به لآفاق أرحب من خلال دعم المؤسسات والمشاريع المشتركة وتنفيذ الخطة التنموية العشرية للمنتدى واستثمار القواسم الحضارية والتاريخية كشركاء فعليين لخدمة قضايا شعوبنا”.
وأضاف أن الارادة المشتركة للدول العربية والصين في ايجاد نموذج ناجح للتعاون بين دول الجنوب “تجعلنا نتطلع الى أن يمثل هذا المنتدى دفعة قوية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة المنشودة على المستوى الوطني للجانبين”.
واوضح الشيخ محمد أن ذلك يأتي من خلال عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري وبناء القدرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الاموال وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي دون اغفال للجانب الثقافي، مشيرا في هذا الصدد الى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بلغ في عام 2015 حوالي 250 مليار دولار.
وقال إن “تداخل وتفاعل مصالح الشعوب يؤكدان قناعتنا الثابتة بأهمية التعاون بين الدول والمجموعات لمواجهة التحديات الاقتصادية”، ومن هذا المنطلق جاء الدعم من دول عربية لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) وبناء طريق الحرير البحري في القرن ال21”.
وأشار الى أن تحقيق السلم والامن في المنطقة العربية يمثل ركيزة اساسية لتحقيق السلم والامن العالمي “وهو ما يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في حل القضية الاساسية في المنطقة العربية وهي القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”. وأشاد في هذا المجال بالموقف الصيني “المساند على الدوام للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، متطلعا الى استمرار الصين في نهجها الداعم للقضايا العربية العادلة لتحقيق السلام المنشود في الشرق الاوسط في اطار مبادئ واحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة التي تعيد للشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.